كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٦ - رابعها أن يقصد كلّ منهما الإباحة بإزاء إباحة الآخر

بمال الغير [١]. و هو كذلك؛ فإنّ مقتضى مفهوم المعاوضة و المبادلة دخول العوض في ملك من خرج المعوّض [٢] عن ملكه، و إلّا لم يكن عوضاً و بدلًا؛ و لما ذكرنا حكم الشيخ [٣] و غيره [٤] بأنّ الهبة الخالية عن الصيغة تفيد إباحة التصرّف، لكن لا يجوز وطء الجارية مع أنّ الإباحة المتحقّقة من الواهب تعمّ جميع التصرّفات.

و عرفت أيضاً: أنّ الشهيد في الحواشي لم يجوّز إخراج المأخوذ بالمعاطاة في الخمس و الزكاة و ثمن الهدي، و لا وطء الجارية [٥]، مع أنّ مقصود المتعاطيين الإباحة المطلقة.

و دعوى: أنّ الملك التقديري هنا أيضاً لا يتوقّف على دلالة دليلٍ خاصّ، بل يكفي الدلالة بمجرّد [٦] الجمع بين عموم «الناس مسلّطون على أموالهم» [٧] الدالّ على جواز هذه الإباحة المطلقة، و بين أدلّة توقّف مثل العتق و البيع على الملك [٨]، نظير الجمع بين الأدلّة في الملك التقديري،

[١] في «ف»: بمال غيره.

[٢] كذا في «ش» و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: العوض.

[٣] المبسوط ٣: ٣١٥.

[٤] الدروس ٢: ٢٩١.

[٥] راجع الصفحة ٣٥ و ٧٠.

[٦] كذا في النسخ، و المناسب: يكفي في الدلالة مجرّد ..

[٧] عوالي اللآلي ١: ٢٢٢، الحديث ٩٩.

[٨] راجع: الوسائل ١٦: ٦، الباب ٥ من أبواب العتق، و ١٢: ٢٤٨ ٢٥٢، الباب ١ و ٢ من أبواب عقد البيع، و عوالي اللآلي ٢: ٢٩٩، الحديث ٤، و الصفحة ٢٤٧، الحديث ١٦.