كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١ - و منها أنّه لا يشمل بيع الدين على من هو عليه؛

و أنّ المعاطاة عنده [١] بيع مع خلوّها عن الصيغة-: أنّ النقل بالصيغة أيضاً لا يعقل إنشاؤه بالصيغة.

و لا يندفع هذا: بأنّ المراد أنّ البيع نفس النقل الذي هو مدلول الصيغة، فجعله مدلول الصيغة إشارة إلى تعيين ذلك الفرد من النقل، لا أنّه [٢] مأخوذ في مفهومه حتى يكون مدلول «بعت»: نقلت بالصيغة؛ لأنّه إن أُريد بالصيغة خصوص «بعت» لزم الدور؛ لأنّ المقصود معرفة مادة «بعت»، و إن أُريد بها ما يشمل [٣] «ملّكت» وجب الاقتصار على مجرّد التمليك و النقل.

فالأولى تعريفه بأنّه: «إنشاء تمليك عين بمال»،

و لا يلزم عليه شيء ممّا تقدّم.

نعم،

يبقى عليه أُمور:

منها: أنّه موقوف على جواز الإيجاب بلفظ «ملّكت»

و إلّا لم يكن مرادفاً له [٤].

و يردّه: أنّه الحقّ كما سيجيء [٥].

و منها: أنّه لا يشمل بيع الدين على من هو عليه؛

لأنّ الإنسان لا يملك مالًا على نفسه.

[١] أي عند المحقّق الثاني، راجع جامع المقاصد ٤: ٥٨.

[٢] في «ف»: لا لأنّه.

[٣] في «ف»: يشتمل.

[٤] في غير «ش» و مصحّحة «ن»: لها.

[٥] يجيء في الصفحة ١٥ و ١٢٠.