كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٠٧ - المسألة الثانية أنّ المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن

البدليّة، و المفروض عدم ثبوته بعنوان آخر.

و يتحقّق ممّا ذكرنا: أنّ المالك إنّما يملك البدل على سبيل البدلية، و [١] يستحيل اتّصاف شيء منها بالبدليّة بعد صيرورة أحدها بدلًا عن التالف واصلًا إلى المالك.

و يمكن أن يكون نظير ذلك: ضمان المال على طريقة الجمهور؛ حيث إنّه ضمّ ذمّة إلى ذمّة أُخرى [٢]، و ضمان عهدة العوضين لكلٍّ من البائع و المشتري عندنا كما في الإيضاح [٣] و ضمان الأعيان المضمونة على ما استقربه في التذكرة [٤] و قوّاه في الإيضاح [٥]، و ضمان الاثنين لواحد كما اختاره ابن حمزة [٦].

و قد حكى فخر الدين [٧] و الشهيد [٨] عن العلّامة (رحمه اللّه) في درسه [٩]: أنّه نفى المنع عن [١٠] ضمان الاثنين على وجه الاستقلال، قال: و نظيره في

[١] في غير «ش» بدل «و»: «إذ»، لكن صحّح في «ن» بما أثبتناه.

[٢] انظر المغني؛ لابن قدامة ٤: ٥٩٠.

[٣] لم نقف عليه.

[٤] التذكرة ٢: ٩٢، و فيه: و في ضمان الأعيان المضمونة و العهدة إشكال، أقربه عندي جواز مطالبة كلٍّ من الضامن و المضمون عنه بالعين المغصوبة.

[٥] لم نقف عليه.

[٦] راجع الوسيلة: ٢٨١.

[٧] الإيضاح ٢: ٨٩.

[٨] لم نقف عليه في كتبه و لا على من حكى عنه.

[٩] في «ش»: دروسه.

[١٠] في غير «ف»: من.