كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٣٦ - لو باع لنفسه ثم اشتراه و أجاز

الشيخ (رحمه اللّه): صحّ البيع و الرهن [١]. و فيه إشكال؛ لأنّ العين مملوكة [٢]، و إذا أدّى العوض مَلكها ملكاً مستأنفاً، فافتقر بيعها إلى إجازة مستأنفة، كما لو باع مال غيره ثمّ اشتراه [٣]، انتهى.

بل يظهر ممّا حكاه عن الشيخ: عدم الحاجة إلى الإجازة، إلّا أن يقول الشيخ بتعلّق الزكاة بالعين كتعلّق [٤] الدين بالرهن، فإنّ الراهن إذا باع ففكّ الرهن قبل مراجعة المرتهن لزم و لم يحتج إلى إجازة مستأنفة.

و بهذا القول صرّح الشهيد (رحمه اللّه) في الدروس [٥]، و هو ظاهر المحكيّ عن الصيمري [٦].

و المحكيّ عن المحقّق الثاني في تعليق الإرشاد: هو البطلان [٧]، و مال إليه بعض المعاصرين [٨]، تبعاً لبعض معاصريه [٩].

[١] انظر المبسوط ١: ٢٠٨.

[٢] في المصدر: غير مملوكة له.

[٣] المعتبر ٢: ٥٦٣.

[٤] في «ف»: تعلّق الزكاة بالعين تعلّق.

[٥] الدروس ٣: ١٩٣.

[٦] حكاه المحقّق التستري في مقابس الأنوار: ١٣٤، و راجع غاية المرام (مخطوط): ٢٧٥.

[٧] حاشية الإرشاد (مخطوط): ٢١٩، و حكى عنه ذلك المحقّق التستري في مقابس الأنوار: ١٣٤.

[٨] انظر الجواهر ٢٢: ٢٩٨.

[٩] انظر مقابس الأنوار: ١٣٤.