كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٢ - و من جملة الشرائط التي ذكرها جماعة التنجيز في العقد

و من جملة الشرائط التي ذكرها جماعة: التنجيز في العقد

بأن لا يكون معلّقاً على شيء بأداة الشرط، بأن يقصد المتعاقدان انعقاد المعاملة في صورة وجود ذلك الشيء، لا في غيرها.

و ممّن صرّح بذلك: الشيخ [١] و الحليّ [٢] و العلّامة [٣] و جميع من تأخّر عنه، كالشهيدين [٤] و المحقّق الثاني [٥] و غيرهم [٦] (قدّس اللّه تعالى أرواحهم).

و عن فخر الدين في شرح الإرشاد في باب الوكالة-: أنّ تعليق [٧] الوكالة على الشرط لا يصحّ عند الإمامية، و كذا غيره من

[١] المبسوط ٢: ٣٩٩، و الخلاف ٣: ٣٥٤، كتاب الوكالة، المسألة ٢٣.

[٢] السرائر ٢: ٩٩.

[٣] التذكرة ٢: ١١٤ و ٤٣٣، و القواعد ١: ٢٥٢ و ٢٦٦، و ٢: ٤، و غيرها.

[٤] اللمعة الدمشقية و شرحها (الروضة البهية) ٣: ١٦٨، الدروس ٢: ٢٦٣، و المسالك ٥: ٢٣٩ و ٣٥٧.

[٥] جامع المقاصد ٨: ١٨٠، و ٩: ١٤ ١٥، و ١٢: ٧٧.

[٦] كالمحقّق الحليّ في الشرائع ٢: ١٩٣ و ٢١٦، و المحقّق السبزواري في الكفاية: ١٢٨ و ١٤٠، و المحدّث الكاشاني في مفاتيح الشرائع ٣: ١٨٩ و ٢٠٧.

[٧] كذا في «ش» و مصحّحتي «ن» و «ص»، و في غيرها: تعلّق.