كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠٣ - مختار المؤلف و دليله

[هل يعتبر تعيين الموجب للمشتري و القابل للبائع؟]

و أمّا تعيين الموجب لخصوص المشتري المخاطب [١]، و القابل لخصوص البائع، فيحتمل اعتباره، إلّا فيما علم من الخارج عدم إرادة خصوص المخاطب لكلٍّ من المتخاطبين كما في غالب البيوع و الإجارات فحينئذٍ يراد من ضمير المخاطب [٢] في قوله: «ملّكتك كذا أو منفعة [٣] كذا بكذا» هو المخاطب بالاعتبار الأعمّ من كونه مالكاً حقيقيّا أو جعليّاً كالمشتري الغاصب أو من هو بمنزلة المالك بإذن أو ولاية.

و يحتمل عدم اعتباره [٤] إلّا فيما [٥] علم من الخارج إرادة خصوص الطرفين، كما في النكاح، و الوقف الخاصّ، و الهبة، و الوكالة، و الوصيّة.

[مختار المؤلف و دليله]

و الأقوى [٦] هو الأوّل؛ عملًا بظاهر الكلام الدالّ على قصد الخصوصيّة، و تبعيّة العقود للقصود.

و على فرض القول بالثاني [٧]، فلو صرّح بإرادة خصوص المخاطب اتّبع قصده، فلا يجوز للقابل أن يقبل عن غيره.

[١] كلمة «المخاطب» من «ف» و «ش» و مصحّحة «ن».

[٢] في «ف»: الخطاب.

[٣] في «ف» بدل «منفعة»: بعته.

[٤] العبارة في «ف» هكذا: و يحتمل اعتباره.

[٥] كلمة «فيما» من «ف» و «ش» و مصحّحة «ن»، نعم ورد في مصحّحة «خ» و «ص» بدل «فيما»: إذا.

[٦] في «ن»، «م»، «ع» و «ش»: الأقوى.

[٧] كذا في «ف»، و في غيرها: الثاني.