كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠٦ - الثالث أنّه لو كان للعين المبتاعة منفعة استوفاها المشتري قبل الردّ، كان عليه عوضها على المشهور،

و الإنصاف: أنّ للتوقّف في المسألة كما في المسالك [١] تبعاً للدروس [٢] و التنقيح [٣] مجالًا.

و ربما يظهر من القواعد في باب الغصب عند التعرّض لأحكام البيع الفاسد-: اختصاص الإشكال و التوقّف بصورة علم البائع [٤] على ما استظهره السيّد العميد [٥] و المحقّق الثاني [٦] من عبارة الكتاب، و عن الفخر: حمل الإشكال في العبارة على مطلق صورة عدم الاستيفاء [٧].

فتحصّل [٨] من ذلك كلّه: أنّ الأقوال في ضمان المنافع الغير المستوفاة خمسة:

الأوّل: الضمان، و كأنّه للأكثر.

الثاني: عدم الضمان، كما عن الإيضاح.

الثالث: الضمان إلّا مع علم البائع، كما عن بعض مَن كتب على الشرائع [٩].

[١] المسالك ٣: ١٥٤.

[٢] الدروس ٣: ١٩٤.

[٣] التنقيح الرائع ٢: ٣٢.

[٤] القواعد ١: ٢٠٨.

[٥] كنز الفوائد ١: ٦٧٦.

[٦] جامع المقاصد ٦: ٣٢٤ ٣٢٥.

[٧] إيضاح الفوائد ٢: ١٩٤.

[٨] كذا في «ف» و «ص»، و في «ش» و ظاهر «ن»: «فيتحصّل»، و في سائر النسخ: «فيحصل».

[٩] لم نقف عليه.