كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٢٢ - كفاية الفعل الكاشف عن الرضا في الإجازة

عليه [١] عرفاً.

[كفاية الفعل الكاشف عن الرضا في الإجازة]

و الظاهر أنّ الفعل الكاشف عرفاً عن الرضا بالعقد كافٍ، كالتصرّف في الثمن، و منه إجازة البيع الواقع عليه كما سيجيء [٢] و كتمكين الزوجة من الدخول بها إذا زوّجت فضولًا، كما صرّح به العلّامة (قدّس سرّه) [٣].

و ربما يحكى عن بعضٍ اعتبار اللفظ [٤]، بل نسب إلى صريح جماعة و ظاهر آخرين [٥]، و في النسبة نظر.

و استدلّ عليه بعضهم [٦]: من أنّه [٧] كالبيع في استقرار الملك، و هو يشبه المصادرة.

و يمكن أن يوجّه: بأنّ الاستقراء في النواقل الاختيارية اللازمة كالبيع و شبهه يقتضي اعتبار اللفظ، و من المعلوم أنّ النقل الحقيقي العرفي من المالك يحصل بتأثير الإجازة.

و فيه نظر، بل لولا شبهة الإجماع الحاصلة من عبارة جماعة من المعاصرين [٨] تعيّن القول بكفاية نفس الرضا إذا علم حصوله من أيّ

[١] كذا في النسخ، و المناسب: «عليها»، كما استظهره مصحّح «ص».

[٢] يجيء في الصفحة ٤٦٩ في الأمر الثالث «الكلام في المجاز».

[٣] انظر القواعد ٢: ٨.

[٤] اعتبره الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٢: ٢٧.

[٥] نسبه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤: ١٩٨.

[٦] استدلّ عليه الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٢: ٢٧.

[٧] في مصحّحة «ص»: بأنّها.

[٨] انظر مفتاح الكرامة ٤: ١٩٨، و الجواهر ٢٢: ٢٩٣ ٢٩٤.