كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣٥ - السادس لو تعذّر المثل في المثلي، فمقتضى القاعدة وجوب دفع القيمة مع مطالبة المالك؛

و بالجملة، فاشتغال الذمّة بالمثل إن قيّد بالتمكّن لزم الحكم بارتفاعه بطروّ التعذّر، و إلّا لزم الحكم بحدوثه مع التعذّر من أوّل الأمر، إلّا أن يقول [١]: إنّ أدلّة وجوب المثل ظاهرة في صورة التمكّن و إن لم يكن مشروطاً به عقلًا، فلا تعمّ صورة العجز.

نعم، إذا طرأ العجز فلا دليل على سقوط المثل و انقلابه قيميّاً.

و قد يقال على المحقّق المذكور: إنّ اللازم ممّا ذكره [٢] أنّه لو ظفر المالك بالمثل قبل أخذ القيمة لم يكن له المطالبة، و لا أظنّ أحداً يلتزمه، و فيه تأمّل.

ثمّ إنّ المحكيّ عن التذكرة: أنّ المراد بإعواز المثل: أن لا يوجد في البلد و ما [٣] حوله [٤].

و زاد في المسالك قوله: ممّا ينقل عادة منه إليه، كما ذكروا في انقطاع المسْلَم فيه [٥].

و عن جامع المقاصد: الرجوع فيه إلى العرف [٦].

و يمكن أن يقال: إنّ مقتضى عموم وجوب أداء مال الناس [٧]

[١] في «ش»: أن يقال.

[٢] في «ف»: ممّا ذكر.

[٣] في «ف»: و لا ما.

[٤] التذكرة ٢: ٣٨٣.

[٥] المسالك (الطبعة الحجرية) ٢: ٢٠٨.

[٦] جامع المقاصد ٦: ٢٤٥.

[٧] يدلّ عليه ما في الوسائل ١٧: ٣٠٨، الباب الأوّل من أبواب الغصب، و مستدرك الوسائل ١٧: ٨٧، الباب الأوّل من أبواب الغصب.