كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٦ - المناقشة فيما ادعاه كاشف الغطاء

و منها: أنّ النماء الحادث قبل التصرّف، إن جعلنا حدوثه مملّكاً له دون العين فبعيد، أو معها فكذلك، و كلاهما منافٍ لظاهر الأكثر، و شمول الإذن له خفيّ [١].

و منها: قصر التمليك [٢] على التصرّف مع الاستناد فيه إلى أنّ [٣] إذن المالك فيه إذن في التمليك، فيرجع إلى كون المتصرّف في تمليكه [٤] نفسه موجباً قابلًا، و ذلك جارٍ في القبض، بل هو أولى منه؛ لاقترانه بقصد التمليك، دونه [٥]، انتهى.

[المناقشة فيما ادعاه كاشف الغطاء]

و المقصود من ذلك كلّه استبعاد هذا القول، لا أنّ الوجوه المذكورة تنهض [٦] في مقابل الأُصول و العمومات؛ إذ ليس فيها تأسيس قواعد جديدة لتخالف القواعد المتداولة بين الفقهاء.

أمّا حكاية تبعيّة العقود و ما قام مقامها للقصود، ففيها:

أوّلًا: أنّ المعاطاة ليست عند القائل بالإباحة المجرّدة من العقود، و لا من القائم مقامها شرعاً؛ فإنّ تبعية العقد للقصد و عدم انفكاكه عنه إنّما هو لأجل دليل صحّة ذلك العقد، بمعنى ترتّب الأثر المقصود عليه، فلا يعقل حينئذٍ الحكم بالصحّة مع عدم ترتّب الأثر المقصود عليه،

[١] في «ف»: و شمول العين له غير خفيّ.

[٢] في المصدر: التملّك.

[٣] لم ترد «أنّ» في «ش».

[٤] كذا في «ف» و «ش» و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: في تمليك.

[٥] شرح القواعد للشيخ الكبير كاشف الغطاء (مخطوط): الورقة: ٥٠.

[٦] في «ف»: لأنّ الوجوه المذكورة لا تنهض.