كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٨ - السادس لو تعذّر المثل في المثلي، فمقتضى القاعدة وجوب دفع القيمة مع مطالبة المالك؛

و قد صرّح بما ذكرنا المحقّق الثاني [١]، و قد عرفت من التذكرة و الإيضاح ما يدلّ عليه [٢].

و يحتمل اعتبار وقت تعذّر المثل، و هو للحلّي في البيع الفاسد [٣]، و للتحرير في باب القرض [٤]، و محكيّ [٥] عن المسالك [٦]؛ لأنّه وقت الانتقال إلى القيمة.

و يضعّفه: أنّه إن أُريد بالانتقال انقلاب ما في الذمّة إلى القيمة في ذلك الوقت، فلا دليل عليه، و إن أُريد عدم وجوب إسقاط ما في الذمّة إلّا بالقيمة، فوجوب الإسقاط بها و إن حدث يوم التعذّر مع المطالبة، إلّا أنّه لو أخّر الإسقاط بقي المثل في الذمّة إلى تحقّق الإسقاط، و إسقاطه في كلّ زمانٍ بأداء قيمته في ذلك الزمان، و ليس في الزمان الثاني مكلّفاً بما صدق عليه الإسقاط في الزمان الأوّل.

هذا، و لكن لو استندنا في لزوم القيمة في المسألة إلى ما تقدّم سابقاً: من الآية [٧]، و من أنّ المتبادر من إطلاقات الضمان هو وجوب الرجوع إلى أقرب الأموال إلى التالف بعد تعذّر المثل، توجّه القول

[١] جامع المقاصد ٦: ٢٤٥ و ٢٥٥.

[٢] راجع الصفحة السابقة.

[٣] السرائر ٢: ٢٨٥.

[٤] تحرير الأحكام ١: ٢٠٠.

[٥] في «ف» و «ن»: حكي.

[٦] المسالك ٣: ١٧٤.

[٧] المتقدّمة في الصفحة ٢٢٦.