كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧ - المناقشة في هذه الاستعمالات

الثاني: الأثر الحاصل من الإيجاب و القبول،

و هو الانتقال، كما يظهر من المبسوط [١] و غيره [٢].

الثالث: نفس العقد المركّب من الإيجاب و القبول،

و إليه ينظر من عرّف البيع بالعقد [٣]. قال [٤]: بل الظاهر اتّفاقهم على إرادة هذا المعنى في عناوين أبواب المعاملات، حتى الإجارة و شبهها التي ليست هي في الأصل [٥] اسماً لأحد طرفي العقد [٦].

[المناقشة في هذه الاستعمالات]

أقول: أمّا البيع بمعنى الإيجاب المتعقّب للقبول، فالظاهر أنّه ليس مقابلًا للأوّل، و إنّما هو فردٌ انصرف إليه اللفظ في مقام قيام القرينة على إرادة الإيجاب المثمر؛ إذ لا ثمرة في الإيجاب المجرّد، فقول المخبر: «بعت»، إنّما أراد الإيجاب المقيّد، فالقيد مستفاد من الخارج، لا أنّ البيع مستعمل في الإيجاب المتعقّب للقبول، و كذلك لفظ «النقل» و «الإبدال» و «التمليك» و شبهها، مع أنّه لم يقل [٧] أحد بأنّ تعقّب القبول له دخل في معناها.

نعم، تحقّق القبول شرط للانتقال في الخارج، لا في نظر الناقل؛ إذ

[١] المبسوط ٢: ٧٦.

[٢] السرائر ٢: ٢٤٠.

[٣] مثل الحلبي في الكافي: ٣٥٢، و ابن حمزة في الوسيلة: ٢٣٦، و اختاره العلّامة في المختلف ٥: ٥١.

[٤] أي بعض من قارب عصر المؤلّف (قدّس سرّه)، المشار إليه آنفاً.

[٥] لم ترد «هي في الأصل» في «ف».

[٦] انظر مقابس الأنوار: ١٠٧ و ٢٧٥.

[٧] في «ف»: لم ينقل.