كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٤٤ - السادس أنّ من المعلوم أنّه يكفي في إجازة المالك و فسخه فعل ما هو من لوازمهما

كون الإجازة كاشفة عن الملك من حين العقد، و هو ممنوع.

و الحاصل: أنّ منشأ الوجوه الثلاثة [١] الأخيرة شيء واحد، و المحال على تقديره مسلّم بتقريرات مختلفة قد نبّه عليه في الإيضاح [٢] و جامع المقاصد [٣].

السادس: أنّ من المعلوم أنّه يكفي في إجازة المالك و فسخه فعل [٤] ما هو من لوازمهما

[٥]، و لمّا [٦] باع المالك ماله من الفضولي بالعقد الثاني فقد نقل المال عن نفسه و تملّك الثمن، و هو لا يجامع صحّة العقد الأوّل، فإنّها تقتضي تملّك [٧] المالك للثمن الأوّل، و حيث وقع الثاني يكون فسخاً له و إن لم يعلم بوقوعه، فلا يجدي الإجازة المتأخّرة.

و بالجملة، حكم عقد الفضولي قبل الإجازة كسائر العقود الجائزة بل أولى منها، فكما أنّ التصرّف المنافي مبطل لها فكذلك [٨] عقد الفضولي.

و الجواب: أنّ فسخ عقد الفضولي هو إنشاء ردّه، و أمّا الفعل

[١] لم ترد «الثلاثة» في «ش».

[٢] انظر إيضاح الفوائد ١: ٤١٩.

[٣] انظر جامع المقاصد ٤: ٧٣ ٧٤.

[٤] في «ف»: نقل.

[٥] في «ف» و «ش»: لوازمها.

[٦] كذا في أكثر النسخ و المصدر، و في «خ» و «ش» و نسخة بدل «ع»: «و لو»، و في «ص»: فلمّا.

[٧] في غير «ش»: ملك.

[٨] في غير «ف»: كذلك.