كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٩٩ - الثاني من الأُمور المتفرّعة على عدم تملّك المقبوض بالبيع الفاسد، وجوب ردّه فوراً إلى المالك

[الثاني] [١]

الثاني من الأُمور المتفرّعة على عدم تملّك المقبوض بالبيع الفاسد، وجوب ردّه فوراً إلى المالك.

و الظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه على تقدير عدم جواز التصرّف فيه كما يلوح [٢] من مجمع الفائدة [٣]، بل صرّح في التذكرة [٤] كما عن جامع المقاصد-: أنّ مئونة الردّ على المشتري لوجوب ما لا يتمّ الردّ إلّا به [٥]، و إطلاقه يشمل ما لو كان في ردّه مئونة كثيرة، إلّا أن يقيّد بغيرها بأدلّة نفي الضرر.

و يدلّ عليه: أنّ الإمساك آناً ما تصرّف في مال الغير بغير إذنه، فلا يجوز؛ لقوله (عجّل اللّه فرجه): «لا يجوز لأحدٍ أن يتصرّف في مال غيره إلّا بإذنه» [٦].

[١] العنوان منّا.

[٢] الضمير في قوله «يلوح» عائد إلى عدم جواز التصرّف، لا إلى نفي الخلاف، كما صرّح به المحقّق المامقاني، انظر غاية الآمال: ٢٨٦.

[٣] مجمع الفائدة ٨: ١٩٢.

[٤] التذكرة ١: ٤٩٥.

[٥] جامع المقاصد ٤: ٤٣٥.

[٦] الوسائل ١٧: ٣٠٩، الباب الأوّل من أبواب الغصب، الحديث ٤.