كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٧ - التشكيك في انعقاد الإجماع

على هذا القول كما عن المختلف الاعتراف به [١] فإنّه قال [٢]: ينعقد البيع على تراضٍ بين الاثنين فيما يملكان التبايع له إذا عرفاه جميعاً، و تراضيا بالبيع، و تقابضا، و افترقا بالأبدان [٣]، انتهى.

و يقوى إرادة بيان شروط صحّة العقد الواقع بين اثنين و تأثيره في اللزوم؛ و كأنّه لذلك [٤] حكى كاشف الرموز عن المفيد و الشيخ (رحمهما اللّه): أنّه لا بدّ في البيع عندهما من لفظٍ مخصوص [٥].

و قد تقدّم دعوى الإجماع من الغنية على عدم كونها بيعاً [٦]، و هو نصّ في عدم اللزوم، و لا يقدح كونه ظاهراً في عدم الملكيّة الذي لا نقول به.

[التشكيك في انعقاد الإجماع]

و عن جامع المقاصد: يعتبر اللفظ في العقود اللازمة بالإجماع [٧].

نعم، قول العلّامة (رحمه اللّه) في التذكرة: «إنّ الأشهر عندنا أنّه لا بدّ

[١] المختلف ٥: ٥١، و فيه بعد نقل عبارة المقنعة-: و ليس في هذا تصريح بصحّته إلّا أنّه موهم.

[٢] كذا في «ف»، «ش» و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: فإنّ المحكيّ عنه أنّه قال.

[٣] المقنعة: ٥٩١.

[٤] في «ف»: لذا.

[٥] كشف الرموز ١: ٤٤٥ ٤٤٦.

[٦] تقدّم في الصفحة ٢٩.

[٧] جامع المقاصد ٥: ٣٠٩، و فيه: «لأنّ النطق معتبر في العقود اللازمة بالإجماع»، و حكاه عنه المحقّق التستري في مقابس الأنوار: ٢٧٦.