كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤٣ - ما هو المعيار في تعيين القيمة في المقبوض بالعقد الفاسد؟

بحساب ذلك [١]، فلولا ضمان التالف بالقيمة لم يكن وجه لسقوط الدين بمجرّد ضمان التالف.

و منها: غير ذلك من الأخبار الكثيرة [٢].

و إن أرادوا أنّه مع تيسّر المثل يجب المثل لم يكن بعيداً؛ نظراً إلى ظاهر آية الاعتداء [٣] و نفي الضرر [٤]؛ لأنّ خصوصيات الحقائق قد تقصد، اللّهم إلّا أن يحقّق إجماع على خلافه و لو من جهة أنّ ظاهر كلمات هؤلاء [٥] إطلاق القول بضمان المثل، فيكون الفصل بين التيسّر و عدمه قولًا ثالثاً في المسألة.

[ما هو المعيار في تعيين القيمة في المقبوض بالعقد الفاسد؟]

ثمّ إنّهم اختلفوا في تعيين القيمة في المقبوض بالبيع الفاسد.

فالمحكيّ في غاية المراد [٦] عن الشيخين و أتباعهما: تعيّن قيمة يوم التلف، و عن الدروس [٧] و الروضة [٨] نسبته إلى الأكثر.

و الوجه فيه على ما نبّه عليه جماعة، منهم العلّامة في التحرير [٩]-: أنّ الانتقال إلى البدل إنّما هو يوم التلف؛ إذ الواجب قبله

[١] انظر الوسائل ١٣: ١٢٩، الباب ٧ من أبواب أحكام الرهن.

[٢] المشار إليها في هامش الصفحة ٢٤١.

[٣] البقرة: ١٩٤.

[٤] انظر الوسائل ١٧: ٣٤٠، الباب ١٢ من أبواب إحياء الموات.

[٥] يعني الإسكافي و الشيخ و المحقّق (قدّس سرّهم).

[٦] غاية المراد: ٨٥.

[٧] الدروس ٣: ١١٣.

[٨] الروضة البهية ٧: ٤١، و انظر الجواهر ٣٧: ١٠٥.

[٩] التحرير ٢: ١٣٩.