كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٦٢ - خروج العين عن التقويم

بعض ما ليس به قوام الملكيّة، فالتدارك لا يقتضي ملكه و لا السلطنة المطلقة على البدل.

و لو فرض حكم الشارع بوجوب غرامة قيمته حينئذٍ لم يبعد انكشاف [١] ذلك عن انتقال العين إلى الغارم؛ و لذا استظهر غير واحد [٢] أنّ الغارم لقيمة الحيوان الذي وطأه يملكه؛ لأنّه و إن وجب بالوطء نفيه عن البلد و بيعه في بلدٍ آخر، لكن هذا لا يعدّ فواتاً لما به قوام الماليّة.

[خروج العين عن التقويم]

هذا كلّه مع انقطاع السلطنة عن العين مع بقائها على مقدار ملكيّتها [٣] السابقة.

أمّا لو خرج [٤] عن التقويم مع بقائها على صفة الملكية، فمقتضى قاعدة الضمان وجوب كمال القيمة، مع بقاء العين على ملك المالك [٥]؛ لأنّ القيمة عوض الأوصاف أو الأجزاء [٦] التي خرجت العين لفواتها عن التقويم، لا عوض العين نفسها، كما في الرطوبة الباقية بعد الوضوء بالماء المغصوب، فإنّ بقاءها على ملك مالكها لا ينافي معنى الغرامة؛

[١] كذا في النسخ، و الصواب: «كشف»، كما في مصحّحة «ن» و استظهر في «ص» و «ش».

[٢] منهم الشهيد الثاني في الروضة البهيّة ٩: ٣١١، و السيّد الطباطبائي في الرياض ٢: ٤٩٩.

[٣] كذا، و الأولى التعبير ب«ماليّتها» كما في مصحّحة «ن».

[٤] كذا، و المناسب: خرجت.

[٥] في ما عدا «ش» زيادة: «به»، إلّا أنّه شطب عليها في «ن».

[٦] في «م» و «ش»: و الأجزاء.