كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٨ - و المشهور بين علمائنا عدم ثبوت الملك بالمعاطاة

في عدّ هذا من الأقوال في المعاطاة تأمّل [١].

و الملك الغير اللازم،

ذهب إليه المحقّق الثاني، و نسبه إلى كلّ من قال بالإباحة [٢]. و في النسبة ما عرفت [٣].

و عدم الملك مع إباحة جميع التصرّفات حتى المتوقّفة على الملك،

كما هو ظاهر عبائر كثير [٤]، بل ذكر في المسالك: أنّ كلّ من قال بالإباحة يسوّغ جميع التصرّفات [٥].

و إباحة ما لا يتوقّف على الملك،

و هو الظاهر من الكلام المتقدّم عن حواشي الشهيد على القواعد [٦]، و هو المناسب لما حكيناه عن الشيخ في إهداء الجارية من دون إيجاب و قبول [٧].

و القول بعدم إباحة التصرّف مطلقاً، نسب إلى ظاهر النهاية [٨]، لكن ثبت رجوعه عنه في غيرها [٩].

و المشهور بين علمائنا: عدم ثبوت الملك بالمعاطاة

و إن قصد

[١] كتب في «ش» على قوله: «لكن إلى تأمّل»: هذه حاشية منه (قدّس سرّه).

[٢] جامع المقاصد ٤: ٥٨.

[٣] راجع الصفحة ٢٥ ٢٦ و ٣٤.

[٤] تقدّمت عباراتهم في الصفحة ٢٦ ٣١.

[٥] المسالك ٣: ١٤٩، و لفظه: لأنّ من أجاز المعاطاة سوّغ أنواع التصرّفات.

[٦] تقدّم في الصفحة ٣٥.

[٧] راجع الصفحة ٣٥ ٣٦.

[٨] نهاية الإحكام ٢: ٤٤٩، حيث قرّب فيها كون حكم المعاطاة حكم المقبوض بالعقود الفاسدة.

[٩] كما سيأتي عن التحرير.