كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٨٧ - تمليك منافع المسلم من الكافر

المسلم الأجير حرّا كما عن ظاهر الدروس [١]، أو المنع مطلقاً كما هو ظاهر القواعد [٢] و محكيّ الإيضاح [٣]، أقوال:

أظهرها الثاني، فإنّه كالدين ليس ذلك سبيلًا، فيجوز.

و لا فرق بين الحرّ و العبد، كما هو ظاهر إطلاق كثير: كالتذكرة [٤] و حواشي الشهيد [٥] و جامع المقاصد [٦]، بل ظاهر المحكيّ عن الخلاف: نفي الخلاف فيه، حيث قال فيه: إذا استأجر كافر مسلماً لعمل في الذمّة صحّ بلا خلاف، و إذا استأجره مدّة من الزمان شهراً أو سنة ليعمل عملًا صحّ أيضاً عندنا [٧]، انتهى.

و ادّعى في الإيضاح: أنّه لم ينقل من الأُمّة فرق بين الدين و بين الثابت في الذمّة بالاستئجار [٨].

خلافاً للقواعد [٩] و ظاهر الإيضاح [١٠]، فالمنع مطلقاً؛ لكونه سبيلًا.

[١] عبارة «كما عن ظاهر الدروس» لم ترد في «ف»، و شطب عليها في «ن»، انظر الدروس ٣: ١٩٩.

[٢] القواعد ١: ١٢٤.

[٣] عبارة «كما هو ظاهر القواعد و محكيّ الإيضاح» لم ترد في «ف»، و شطب عليها في «ن»، راجع إيضاح الفوائد ١: ٤١٣.

[٤] راجع الصفحة السابقة.

[٥] تقدّم نقله عن مفتاح الكرامة في الصفحة السابقة.

[٦] جامع المقاصد ٤: ٦٣.

[٧] تقدّم عنه في الصفحة السابقة.

[٨] إيضاح الفوائد ١: ٤١٣.

[٩] القواعد ١: ١٢٤.

[١٠] إيضاح الفوائد ١: ٤١٣.