كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٨٤ - الاولى أنّه يرجع عليه بالثمن إن كان جاهلًا بكونه فضوليّاً،

زائداً على الثمن،

فهنا مسألتان:

الاولى أنّه يرجع عليه بالثمن إن كان جاهلًا بكونه فضوليّاً،

سواء كان باقياً أو تالفاً، و لا يقدح في ذلك اعترافه بكون البائع مالكاً؛ لأنّ اعترافه مبنيّ على ظاهر يده، نعم لو اعترف به على وجهٍ يعلم عدم استناده إلى اليد كأن يكون اعترافه [١] بذلك بعد قيام البيّنة لم يرجع بشيء. و لو لم يعلم استناد الاعتراف إلى اليد أو إلى غيره، ففي الأخذ بظاهر الحال من استناده إلى اليد أو بظاهر لفظ «الإقرار» من دلالته على الواقع وجهان.

و إن كان عالماً بالفضوليّة، فإن كان الثمن باقياً استردّه وفاقاً للعلّامة [٢] و ولده [٣] و الشهيدين [٤] و المحقّق الثاني [٥] (رحمهم اللّه)؛ إذ لم يحصل منه ما يوجب انتقاله عنه شرعاً، و مجرّد تسليطه عليه لو كان موجباً لانتقاله لزم الانتقال في البيع الفاسد؛ لتسليط كلٍّ من المتبايعين صاحبَه على ماله، و لأنّ الحكم بصحّة البيع لو أجاز المالك كما هو المشهور-

[١] في «ف»: كأن اعترف.

[٢] القواعد ١: ١٢٤ و التذكرة ١: ٤٦٣.

[٣] إيضاح الفوائد ١: ٤١٨ و ٤٢١.

[٤] الدروس ٣: ١٩٣، و اللمعة الدمشقية: ١١٠، و الروضة البهية ٣: ٢٣٤ ٢٣٥، و المسالك ٣: ١٦٠ ١٦١.

[٥] جامع المقاصد ٤: ٧٧.