كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٥١ - الاستدلال عليها بالروايات

لبعض العوارض [١].

[الكلام في ولاية الفقيه بالمعنى الأول]

و بالجملة، فلا يهمّنا التعرّض لذلك، إنّما المهمّ التعرّض لحكم ولاية الفقيه بأحد الوجهين المتقدّمين، فنقول:

[الاستدلال عليها بالروايات]

أمّا الولاية على الوجه الأوّل أعني استقلاله في التصرّف فلم يثبت بعمومٍ عدا ما ربما يتخيّل من أخبار واردة في شأن العلماء مثل: «أنّ العلماء ورثة الأنبياء، و [ذاك] [٢] أنّ الأنبياء لم يورّثوا ديناراً و لا درهماً و لكن ورّثوا أحاديث من أحاديثهم، فمن أخذ بشيءٍ منها أخذ بحظٍّ وافر» [٣].

و «أنّ العلماء أُمناء الرسل» [٤].

و قوله (عليه السلام): «مجاري الأُمور بيد العلماء باللّه، الامناء على حلاله و حرامه» [٥].

و قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «علماء أُمّتي كأنبياء بني إسرائيل» [٦].

[١] في «ف» و «خ»: «في بعض الموارد»، لكن صحّح في الأخير بما أثبتناه.

[٢] من المصدر.

[٣] الوسائل ١٨: ٥٣، الباب ٨ من أبواب صفات القاضي، الحديث ٢.

[٤] لم نقف عليه بهذا اللفظ في مجاميعنا الحديثية، بل ورد في الكافي (١: ٣٣، الحديث ٥): «العلماء أُمناء»، و في (٤٦، الحديث ٥): «الفقهاء أُمناء الرسل»، نعم ورد بهذا اللفظ في كنز العمّال ١٠: ١٨٣، و ٢٠٤، الحديث ٢٨٩٥٢ و ٢٩٠٨٣.

[٥] تحف العقول: ٢٣٨، و عنه في البحار ١٠٠: ٨٠، الحديث ٣٧.

[٦] عوالي اللآلي ٤: ٧٧، الحديث ٦٧، و عنه البحار ٢: ٢٢، الحديث ٦٧، و نقله في المستدرك ١٧: ٣٢٠، الحديث ٣٠ عن العلّامة في التحرير.