كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٤٥ - الثاني الحكومة،

مسألة [في ولاية الفقيه]

[١] من جملة أولياء التصرّف في مال من لا يستقلّ بالتصرّف في ماله: الحاكم، و المراد منه: الفقيه الجامع لشرائط الفتوى، و قد رأينا هنا [٢] ذكر مناصب الفقيه، امتثالًا لأمر أكثر حُضّار مجلس المذاكرة، فنقول مستعيناً باللّه

للفقيه الجامع للشرائط مناصب ثلاثة:

أحدها: الإفتاء فيما يحتاج إليها العامي في عمله،

و مورده المسائل الفرعية، و الموضوعات الاستنباطية من حيث ترتّب حكمٍ فرعيٍّ عليها. و لا إشكال و لا خلاف في ثبوت هذا المنصب للفقيه، إلّا ممّن لا يرى جواز التقليد للعامي.

و تفصيل الكلام في هذا المقام موكول إلى مباحث الاجتهاد و التقليد.

الثاني: الحكومة،

فله الحكم بما يراه حقّا في المرافعات و غيرها في الجملة. و هذا المنصب أيضاً ثابت له بلا خلاف فتوًى و نصّاً، و تفصيل الكلام فيه من حيث شرائط الحاكم و المحكوم به و المحكوم عليه موكول إلى كتاب القضاء.

[١] العنوان منّا.

[٢] لم ترد «هنا» في «ف».