كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠٤ - كلام العلامة في الفرق بين البيع و شبهه و بين النكاح و المناقشة فيه

قال في التذكرة: لو باع الفضولي أو اشترى مع جهل الآخر، فإشكالٌ، ينشأ من أنّ الآخر إنّما قصد تمليك العاقد [١].

و هذا الإشكال و إن كان ضعيفاً مخالفاً للإجماع و السيرة إلّا أنّه مبنيّ [٢] على ما ذكرنا من مراعاة ظاهر الكلام.

[كلام العلامة في الفرق بين البيع و شبهه و بين النكاح و المناقشة فيه]

و قد يقال في الفرق بين البيع و شبهه و بين النكاح: إنّ الزوجين في النكاح كالعوضين في سائر العقود، و يختلف الأغراض باختلافهما [٣]، فلا بدّ من التعيين و توارد الإيجاب و القبول على أمرٍ واحد، و لأنّ [٤] معنى قوله: «بعتك كذا بكذا» رضاه بكونه مشترياً للمال المبيع، و المشتري يطلق على المالك و وكيله، و معنى قولها: «زوّجتك نفسي» رضاها بكونه زوجاً، و الزوج لا يطلق على الوكيل [٥]، انتهى.

و يرد على الوجه الأوّل من وجهي الفرق: أنّ كون الزوجين كالعوضين إنّما يصحّ [٦] وجهاً [٧] لوجوب التعيين في النكاح، لا لعدم وجوبه في البيع؛ مع أنّ الظاهر أنّ ما ذكرنا من الوقف و إخوته [٨]

[١] التذكرة ١: ٤٦٣.

[٢] كذا في «خ»، «ع» و «ص»، و في سائر النسخ: «مبنيّة»، و لا يبعد أن تكون مصحّفة «منبّهٌ» كما في نسخة بدل «ش».

[٣] كذا في «ص» و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: باختلافها.

[٤] في «ن»: و أنّ.

[٥] قاله المحقّق التستري في مقابس الأنوار: ١١٥.

[٦] في مصحّحة «ص»: يصلح.

[٧] كلمة «وجهاً» من «ش» و مصحّحة «ن».

[٨] أي الهبة و الوكالة و الوصيّة، على ما تقدّم في الصفحة السابقة.