كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٣٥ - لو باع لنفسه ثم اشتراه و أجاز

[المسألة] الثانية أن يتجدّد الملك بعد العقد فيجيز المالك الجديد سواء كان هو البائع أو غيره.

لكنّ عنوان المسألة في كلمات [١] القوم هو الأوّل، و هو ما لو باع شيئاً ثمّ ملكه [٢]، و هذه تتصوّر على صور؛ لأنّ غير المالك إمّا أن يبيع لنفسه أو للمالك [٣]. و الملك إمّا أن ينتقل إليه باختياره كالشراء، أو بغير اختياره كالإرث. ثمّ البائع الذي يشتري الملك إمّا أن يجيز العقد الأوّل و إمّا أن لا يجيزه، فيقع الكلام في وقوعه للمشتري الأوّل بمجرّد شراء البائع له.

[لو باع لنفسه ثم اشتراه و أجاز]

و المهمّ هنا التعرّض لبيان ما لو باع لنفسه ثمّ اشتراه من المالك و أجاز، و ما لو باع و اشترى و لم يجز؛ إذ يعلم [٤] حكم غيرهما منهما.

أمّا المسألة الأُولى: فقد اختلفوا فيها، فظاهر المحقّق في باب الزكاة من المعتبر فيما إذا باع المالك النصاب [٥] قبل إخراج الزكاة أو رهنه-: أنّه صحّ [٦] البيع و الرهن فيما عدا الزكاة، فإن اغترم حصّة الفقراء قال

[١] في «ف»: كلام.

[٢] كما في القواعد ١: ١٢٤، و الدروس ٣: ١٩٣، و التنقيح ٢: ٢٦.

[٣] في «ف»: أو المالك.

[٤] في «ش»: و يعلم.

[٥] في «ف»: نصابه.

[٦] في «ف»: يصحّ.