كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٨٣ - مسألة لو لم يجز المالك، فإن كان المبيع في يده فهو، و إلّا فله انتزاعه

[مسائل متفرقة]

مسألة لو لم يجز المالك، فإن كان المبيع في يده فهو، و إلّا فله انتزاعه

ممّن وجده في يده مع بقائه، و يرجع بمنافعه المستوفاة و غيرها على الخلاف المتقدّم [١] في البيع الفاسد [٢] و مع التلف يرجع إلى من تلف عنده بقيمته يوم التلف أو بأعلى القيم من زمانٍ وقع في يده.

و لو كان قبل ذلك في ضمان آخر، و فُرض زيادة القيمة عنده، ثمّ نقصت عند الأخير، اختصّ السابق بالرجوع بالزيادة عليه، كما صرّح به جماعة في الأيدي المتعاقبة [٣].

هذا كلّه حكم المالك مع المشتري، و أمّا حكم المشتري مع الفضولي، فيقع الكلام فيه [٤] تارة في الثمن، و أُخرى في ما يغرمه للمالك

[١] كذا في «ص» و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: المقدّم.

[٢] راجع الصفحة ٢٠١ ٢٠٨ (الثالث من الأُمور المتفرّعة على المقبوض بالعقد الفاسد).

[٣] منهم العلّامة في القواعد ١: ٢٠٢ و التذكرة ٢: ٣٧٧، و الشهيد الثاني في المسالك (الطبعة الحجرية) ٢: ٢٠٥، و المحقّق السبزواري في الكفاية: ٢٥٩.

[٤] لم ترد «فيه» في «ف».