كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٦ - الأوّل الظاهر أنّ المعاطاة قبل اللزوم على القول بإفادتها الملك بيع،

و ينبغي التنبيه على أُمور:

الأوّل الظاهر [١]: أنّ المعاطاة قبل اللزوم على القول بإفادتها الملك بيع،

بل الظاهر من كلام المحقّق الثاني في جامع المقاصد [٢]: أنّه ممّا لا كلام فيه حتى عند القائلين بكونها فاسدة، كالعلّامة في النهاية [٣]. و دلّ على ذلك تمسّكهم له بقوله تعالى أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ [٤].

و أمّا على القول بإفادتها للإباحة [٥]، فالظاهر: أنّها [٦] بيع عرفيّ لم يؤثّر شرعاً إلّا الإباحة، فنفي البيع عنها في كلامهم [٧] و معاقد إجماعاتهم [٨] هو البيع المفيد شرعاً اللزوم زيادةً على الملك.

هذا على ما اخترناه سابقاً [٩]: من أنّ مقصود المتعاطيين في

[١] في «ف»: أنّ الظاهر.

[٢] جامع المقاصد ٤: ٥٨.

[٣] نهاية الإحكام ٢: ٤٤٩.

[٤] البقرة: ٢٧٥.

[٥] في «ف» زيادة: دون الملك.

[٦] كذا في «ف» و مصحّحة «م» و «ص»، و في غيرها: أنّه.

[٧] مثل ما تقدّم عن الخلاف في الصفحة ٢٦، و عن السرائر و الغنية في الصفحة ٢٨ و ٢٩.

[٨] كذا في «ف»، و في غيرها: إجماعهم.

[٩] في الصفحتين ٢٥ و ٣٢.