كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٠ - و منها لفظ «شريت»

و لا يخفى أنّ تعليله هذا كالصريح فيما ذكرناه [١]: من تفسير [٢] توقيفيّة العقود، و أنّها متلقّاة من الشارع، و وجوب الاقتصار على المتيقّن.

و من هذا الضابط تقدر على تمييز [٣] الصريح المنقول شرعاً المعهود لغةً من الألفاظ المتقدّمة في أبواب العقود المذكورة من غيره. و أنّ الإجارة بلفظ العارية غير جائزة، و بلفظ بيع المنفعة أو السكنى مثلًا لا يبعد جوازه، و هكذا.

إذا عرفت هذا، فلنذكر ألفاظ الإيجاب و القبول:

[أما الإيجاب]

منها: لفظ «بعت» في الإيجاب،

و لا خلاف فيه فتوًى و نصّاً، و هو و إن كان من الأضداد بالنسبة إلى البيع و الشراء، لكن كثرة استعماله في وقوع البيع تعيّنه [٤].

و منها [٥]: لفظ «شريت» [٦]

لوضعه له، كما يظهر من المحكي عن بعض أهل اللغة [٧]، بل قيل: لم يستعمل في القرآن الكريم إلّا في البيع [٨].

[١] انظر الصفحة ١٢٧ ١٢٩.

[٢] لم ترد «تفسير» في «خ»، «م»، «ع» و «ص».

[٣] في «ف»، «خ»، «م» و «ع»: تميّز.

[٤] كذا في «ف» و مصحّحة «ن»، و كذا في «ش» مع زيادة «به» بعد «البيع»؛ و في سائر النسخ: لكن كثرة استعماله في البيع وصلت إلى حدّ تغنيها عن القرينة.

[٥] كذا في «ف» و «ش» و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: و أمّا.

[٦] في غير «ف» و «ش» زيادة: فلا إشكال في وقوع البيع به.

[٧] انظر الصحاح ٦: ٢٣٩١، و لسان العرب ٧: ١٠٣، و القاموس المحيط ٤: ٣٤٧.

[٨] قاله السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤: ١٥٣.