كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٥ - و من جملة الشرائط التي ذكرها جماعة التنجيز في العقد

و تبعه على ذلك الشهيد (رحمه اللّه) في قواعده، قال: لأنّ الانتقال بحكم الرضا و لا رضا إلّا مع الجزم، و الجزم ينافي التعليق [١]، انتهى.

و مقتضى ذلك: أنّ المعتبر هو عدم التعليق على أمرٍ مجهول الحصول، كما صرّح به المحقّق في باب الطلاق [٢].

و ذكر المحقّق و الشهيد الثانيان في الجامع [٣] و المسالك [٤] في مسألة «إن كان لي فقد بعته»: أنّ التعليق إنّما ينافي الإنشاء في العقود و الإيقاعات حيث يكون المعلّق عليه مجهول الحصول.

لكنّ الشهيد في قواعده ذكر في الكلام المتقدّم: أنّ الجزم ينافي التعليق؛ لأنّه بعرضة عدم الحصول و لو قدّر العلم بحصوله، كالتعليق على الوصف؛ لأنّ الاعتبار بجنس الشرط دون أنواعه، فاعتبر المعنى العام دون خصوصيات الأفراد. ثمّ قال: فإن قلت: فعلى هذا [٥] يبطل قوله في صورة إنكار التوكيل [٦]: «إن كان لي فقد بعته منك بكذا» [٧]. قلت: هذا تعليق على واقع، لا [على [٨]] متوقّع الحصول، فهو علّة للوقوع أو

[١] القواعد و الفوائد ١: ٦٥، القاعدة ٣٥.

[٢] الشرائع ٣: ١٩.

[٣] جامع المقاصد ٨: ٣٠٥، و اللفظ له.

[٤] المسالك ٥: ٢٧٦.

[٥] عبارة «فعلى هذا» من «ش» و المصدر.

[٦] في «ف»: الوكيل.

[٧] عبارة «منك بكذا» من «ش» و المصدر.

[٨] من المصدر.