كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٦٥ - بقي الكلام في اشتراط العدالة في المؤمن الذي يتولّى المصلحة عند فقد الحاكم،

أو قال: يقوم بذلك رجلٌ منّا فيضعف قلبه؛ لأنّهنّ فروج [١]، فما ترى في ذلك؟ قال: إذا كان القيّم [٢] مثلك و [٣] مثل عبد الحميد فلا بأس» [٤].

بناء على أنّ المراد من المماثلة: أمّا المماثلة في التشيّع، أو في الوثاقة و ملاحظة مصلحة اليتيم و إن لم يكن شيعيّاً، أو في الفقاهة بأن يكون من نوّاب الإمام (عليه السلام) عموماً في القضاء بين المسلمين أو في العدالة.

و الاحتمال [٥] الثالث منافٍ لإطلاق المفهوم الدالّ على ثبوت البأس مع عدم الفقيه و لو مع تعذّره. و هذا بخلاف الاحتمالات الأُخر؛ فإنّ البأس ثابت للفاسق أو الخائن أو المخالف و إن تعذّر غيرهم، فتَعَيّن أحدها [٦] الدائر بينها، فيجب الأخذ في مخالفة الأصل بالأخصّ منها، و هو العدل.

لكن الظاهر من بعض الروايات كفاية الأمانة و ملاحظة مصلحة اليتيم، فيكون مفسّراً للاحتمال الثاني في وجه المماثلة المذكورة في الصحيحة.

[١] عبارة «قال فذكرت إلى فروج» لم ترد في غير «ش»، و استدركت في هامش «ص».

[٢] في «ص» و «ش» زيادة: به.

[٣] في «ص»: أو.

[٤] الوسائل ١٢: ٢٧٠، الباب ١٦ من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث ٢، و في غير «ش» زيادة: الخبر.

[٥] كذا في «ش» و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: و احتمال.

[٦] في «ف»: أحدهما.