بُنیچه، نظامی‌خاص برای اخذ مالیات و روش سربازگیری كه ظاهراً از عصر ایلخانیان تا آخر دورۀ قاجاریه در دستگاه دیوانی ایران برقرار بوده است. برخی بنیچه را مشتق از كلمه «بُنه»، به معنی «جفت» می‌دانند. بنه واحد تقسیم مالیات در روستاها بود و در اصطلاح كشاورزان به مقدار زمینی اطلاق می‌شد كه با یك جفت گاو می‌توانستند آن را شخم بزنند (قائم مقامی، «تاریخچه ...»، ٧٠). برخی نیز آن را مشتق از «بن» به معنای ریشه دانسته‌اند (همانجا؛ مستوفی، ١ / ٦٩).
اصطلاح بنیچه در دو مورد خاص به كار می‌رفت:
١. ارزیابی مالیات كلی و دسته جمعی یك روستا كه بر مبنای آن روستاییان مالیات تعیین شده را میان خود سرشكن می‌كردند و سهمیۀ خود را توسط صاحب بنیچه كه معمولاً رئیس ده یا یكی از مالكان عمده بود، به دولت می‌پرداختند. اهالی هر روستا مكلف بودند كه از محل بنیچه، برخی خدمات دیگر نیز برای دولت انجام دهند (لمتن، .(٧٦
٢. نظام خاص سربازگیری. به این معنی كه هر روستا متعهد بود عدۀ معینی از جوانان محلی را برای خدمت سربازی تحویل حكومت دهد. در این روش با مأخذ قرار دادن بنیچۀ مالیاتی هر واحد جغرافیایی، سهمیۀ سربازان آنجا را تعیین می‌كردند. هزینۀ سفر سرباز تا محل اردوگاه و هزینه زندگی خانوادۀ او در مدت سربازی برعهده صاحب بنیچه بود (مستوفی، همانجا).
تاریخ دقیق بنیچه‌بندی به درستی معلوم نیست. در دورۀ ایلخانیان، مالیات ولایات را به مقاطعۀ حكام می‌دادند و بر هر یك «جمعی»، یعنی مالیات كلی می‌بستند و حكام در برابر پرداخت این مبلغ معین و كلی به دولت، خود به گردآوری مالیات می‌پرداختند و ازاین‌رو، هر زمان به بهانه‌های مختلف مبالغ بیشتری از مردم طلب می‌كردند (قس: رشیدالدین، ٢٤٣، كه «نتیجه» در متن مأخذ به احتمال قوی خطا و تصحیف «بنیچه» است).
اصطلاح بنیچه به این معنی، نخستین بار در تذكرة الملوك به كار رفته، و نویسندۀ آن چنین یادآور شده است كه این اصطلاح و روش برای تعیین مالیات اصناف به كار می‌رود و این كار بر عهدۀ كلانتر و نقیب است. در ٣ ماهۀ اول هر سال بنیچۀ هریك از اصناف تعیین می‌شد و پس از مهر نقیب به تأیید كلانتر می‌رسید و رسمیت می‌یافت و دریافت می‌شد. حل و فصل اختلافات و شكایات مربوط به بنیچه‌بندی هم برعهدۀ كلانتر بود (میرزا سمیعا، ٤٧- ٤٨، ٥٠). میرزا رفیعا هم در دستور الملوك همین شیوه را تأیید كرده است (ص ٩٣-٩٤). از مضمون فرمانی كه در عصر شاه سلطان حسین صادر شده، پیداست كه روش بنیچه‌بندی در پایان عصر صفوی نیز همچنان برقرار بوده است (نک‌ : قائم‌مقامی، یكصد و پنجاه ...، ٥٤-٥٥).
در دورۀ قاجاریه اساس این نظام برای اخذ مالیات و سربازگیری محفوظ ماند، اما به تدریج قوانین و مقررات آن دستخوش تغییر شد.

١. بنیچه: مالیات جمعی

در این دوره مالیات اصناف در شهرهایی چون تبریز را بنیچه می‌خواندند. در تهران گاه به آن «تحمیل» می‌گفتند و در شهرهای دیگر گاهی اصطلاحات دیگری به جای آن به كار می‌رفت. اما به هر حال، تشخیص مقدار آن همچنان بر عهدۀ كلانتر یا دستیار او بود. كلانتران هر محل، بنیچۀ اصناف را تعیین، و به رئیس هر صنف ابلاغ می‌كردند. متصدی این كار را «بنیچه‌بند» و خود این روش را بنیچه‌بندی» می‌خواندند (فلور، ١ / ١٨، ٢ / ٧٨-٧٩). پس از تعیین دقیق بنیچه یا مالیات جمعی هر صنف، توافق‌نامه‌ای میان رؤسای اصناف و كلانتر تنظیم و امضا می‌شد كه ارزیابی مذكور را رسمیت می‌بخشید (همو، ١ / ١٨). این روش برای اعضای هر صنف كه سهمی‌ از بنیچه را می‌پرداختند، حقی ایجاد می‌كرد كه «حق تأسیس دكان» نام داشت. چون مقدار بنیچه معین بود و اعضای اصناف برحسب موقعیت، سهمی از پرداخت آن را برعهده داشتند، عدۀ اعضای هر صنف افزایش نمی‌یافت و متقاضیان جدیدِ ورود به صنف می‌توانستند، همانند حق سرقفلی در حقوق امروز، امتیاز دكان در یك صنف را، با مراعات شرایطی خریداری كنند. در تهران تنها خبازان و قصابها حق بنیچه داشتند و اصناف دیگر از آن بی‌بهره بودند (همو، ٢ / ٥١).
براساس اسناد مالی مربوط به این عصر، سهمیۀ بیشتر اصناف شاغل در هر مكان، معین گردیده، و مالیات جمعی میان آنان سرشكن شده است؛ ولی همۀ اصناف از حقوقی شبیه حق سرقفلی بهره‌مند نبودند. از مجموع آنچه در این باره در منابع آمده، بر می‌آید كه بنیچه‌بندی و گرفتن مالیات بر مبنای آن در سراسر كشور یك نواخت نبوده، بلكه به تناسب وضع جغرافیایی، اقتصادی و شغلی دستخوش تغییراتی می‌شده است.
در اصفهان بنیچه دفتر مخصوص و مضبوطی داشت و نام مالیات‌دهندگان را در آن می‌نوشتند. از این دفترها استفاده‌های دیگری نیز می‌شد؛ چنانکـه از روز اول ذیحجه تا شب عیدقربان، شتری را همراه خدمه و «عملۀ» مخصوص در محلات شهر می‌گرداندند و «وجوهات، نیازات و انعامات» را كه جمع می‌شد، براساس «بنیچۀ قدیم» میان اینان تقسیم می‌كردند (تحویلدار، ٨٨).
در ١٢٤٣ق / ١٨٢٧م در بندرعباس بنیچه‌بندی دقیقی صورت گرفت و برای هر ناحیه طومار خاصی تنظیم شد كه شمار آنها به ٣٦٣‘٧ رسید. محاسبات مالیاتی پس از آن، به استناد همین طومارها صورت می‌گرفت (سدیدالسلطنه، ٤٨). در ناحیۀ كاشان شیوۀ دیگری برقرار بود. مثلاً در قمصر، برخی از مالكان هر روستا كه در محل ساكن نبودند، مشمول تخفیف می‌شدند و میزان بنیچۀ آنان از مالكان ساكن كمتر بود (ضرابی، ١٣٥-١٣٦). مالیات ایلات و عشایر نیز گاه به صورت بنیچۀ ملكی معین می‌شد، چنانکـه طایفۀ لك كه از فارس به كرمان مهاجرت كردند، بنیچۀ مخصوص داشتند و تسویه حساب مالیاتی به عهدۀ خودشان بود (وزیری، ١٤٤). در مناطقی میان فارس و كرمان نیز معیاری خاص برای ارزیابی مالیات روستاها وجود داشت كه به گفتۀ مینورسكی (ص ١٤٨) این روش هم نوعی بنیچه بندی بود.

٢. بنیچه

اساس‌نامۀ سربازگیری. گردآوری سرباز ظاهراً از اوایل عصر قاجاریه به روش بنیچه صورت می‌گرفت. بنیچه‌بندی، یعنی تشخیص و تعیین شمار نفراتی كه هریك از مناطق كشور در مواقع ضروری باید به خدمت سربازی گسیل دارد. این نظام در دوره‌های مختلف عصر قاجاریه دچار تغییرات و دگرگونیهایی شد و سرانجام، امیركبیر قانون مدونی برای آن پدید آورد (مستوفی، ١ / ٦٩-٧٠). صاحب‌منصبان مأمور سربازگیری دفترهایی داشتند كه توسط شعبۀ سربازگیری براساس بنیچۀ هر محل تدوین شده بود (قائم‌مقامی، «تاریخچه»، ٦٩، جم‌ ). از این رو، سربازگیری هم مثل مالیات بندی براساس مقرراتی خاص استوار گردید (حكمت یغمایی، ٥٥٧). توپچیها و خدمۀ توپخانه كه معمولاً از میان افراد داوطلب انتخاب می‌شدند، بعداً به روش بنیچه به كار گرفته شدند (نک‌ : قائم‌مقامی، یكصد و پنجاه، ٢٥٢-٢٥٣؛ گلبن، ١٧١-١٧٣)، ولی هزینۀ این سربازان برعهدۀ مالكان صاحب بنیچه بود (دولت‌آبادی، ٤ / ٣١٨).
ظاهراًنخستین نمونۀ سربازگیری براساس بنیچه،درزمان فتحعلی شاه صورت گرفت. براساس مدارك موجود، در این دوره سهمیۀ بنیچه برای ناحیۀ جندق و بیابانک ٣٠٠ سرباز بود. مأموران سربازگیری، بر مالكان هر روستا، برای آماده كردن سهمیۀ سرباز خود بسیار سخت‌گیری می‌كردند. البته جوانانی كه خانوادۀ متمول داشتند، با پرداخت رشوه از خدمت معاف می‌شدند (حكمت یغمایی، ٥٥٧-٥٥٩).
امیركبیر برای اصلاح وضع نظام، روشهای كهنه را منسوخ گردانید و قانونی برای بنیچه تدوین كرد و رواج داد (مستوفی، همانجا) كه براساس آن برای كشور ٣٠ هزار تن سرباز آماده و ٦٠ هزار تن ذخیره در نظر گرفته شد. این عده از میان رعایا و برحسب سرشماری گرفته می‌شدند، یعنی از هر ١٠ نفر واجد شرایط یك نفر به خدمت سربازی می‌رفت (قائم‌مقامی، «تاریخچه»، ٧١). اجرای این روش در تعیین میزان مالیات هم مؤثر بود؛ یعنی بنیچه یا مالیات جمعی هر ده متناسب با عدۀ سربازان آن تعیین می‌شد. هرجا سرباز نمی‌دادند، مثل یزد و كاشان، مالیات نقدی بیشتری می‌پرداختند (مستوفی، ١ / ٧٠).
موافق قانون بنیچۀ امیركبیر، ٩ تن دیگر كه به سربازی نمی‌رفتند، موظف بودند یك خروار گندم كه «خانواری» خوانده می‌شد، به عیال و اولاد كسی كه به سربازی می‌رفت، بدهند (قائم‌مقامی، همان، ٧١-٧٢). از آنجا كه سهمیه‌بندی برای سربازگیری به روشی غیر از آنچه قانون بنیچه مقرر می‌داشت، موجب بی‌قانونی و ستمگری و در نتیجه، اعتراض مردم می‌شد، بر اجرای قانون بنیچه تأكید و تصریح می‌گردید و اجرای این قانون سبب می‌شد كه گرفتن سرباز داوطلب به تدریج منسوخ گردد (قائم مقامی، یكصد و پنجاه، ٢٢٧- ٢٢٨).
برطبق قانون بنیچۀ امیركبیر، هریك از ایالات و ولایات ایران كه سرباز بنیچه می‌دادند، می‌بایست شماری سرباز پیاده، شماری سواره و شماری ویژۀ توپخانه تحویل دهند (همو، «تاریخچه»، ٧٩). این قانون چند دهه رسمیت داشت، اما پس از استقرار مشروطیت، دربارۀ اصلاح نظام بنیچه برای سربازگیری مذاكراتی در ١٣٢٩ق / ١٩١١م در مجلس شورای ملی پیش آمد كه بر اثر آن در ١٣٣٣ق / ١٩١٥م مقررات جدیدی با عنوان «قانون سربازگیری» وضع و تصویب گردید (شریف كاشانی، ٦٣٣؛ قائم‌مقامی، همان، ٨٠-٨١).
در ١٣٠٠ش رضاشاه، ارتش جدید ایران را بنیاد نهاد. در قانون ارتش نوین، مقررات سربازگیری باز هم براساس بنیچه تدوین شده بود و شعبه‌های سربازگیری در محل براساس دفتر بنیچۀ خاص همان محل كار می‌كردند (همان، ٨٢ -٨٧).
خدمت سربازان بنیچه مدت معینی نداشت (نفیسی، ١ / ٢٦١) و ظاهراً متغیر بود؛ چنانکـه در ١٢٨٦ق سربازان یك سال در خدمت و یك سال در مرخصی به سر می‌بردند، اما این روش در سراسر كشور معمول نبود (قائم مقامی، همان، ٧٣).
سرانجام، همۀ قوانین و مقررات مختلف بنیچه برای سربازگیری با تصویب قانون نظام اجباری در ١٣٠٤ش ملغی شد (همان، ٨٩؛ گیلان شاه، ٨٠٢ -٨٠٣)، البته قانون مالیات جمعی یا بنیچۀ اخذ مالیات نیز از مدتی پیش از آن، با تصویب پاره‌ای قوانین و مقررات مالیاتی در نخستین دوره‌های مجلس شورای ملی منسوخ شده بود.

مآخذ

تحویلدار، حسین، جغرافیای اصفهان، به كوشش منوچهر ستوده، تهران، ١٣٤٢ش؛
حكمت یغمایی، عبدالكریم، «بنیچۀ جندق و بیابانک»، یغما، به كوشش ایرج افشار و قدرت‌الله روشنی زعفرانلو، تهران، ١٣٧٠ش، شم‌ ٣٢؛
دولت‌آبادی، یحیی، حیات یحیی، تهران، ١٣٦١ش؛
رشیدالدین فضل الله، تاریخ مبارك غازانی، به كوشش كارل یان، ‌هارتفرد، ١٣٥٨ق / ١٩٤٠م؛
سدیدالسلطنه، محمدعلی، بندرعباس و خلیج فارس، به كوشش احمد اقتداری، تهران، ١٣٤٢ش؛
شریف كاشانی، محمدمهدی، واقعات اتفاقیه در روزگار، به كوشش منصوره اتحادیه و سیروس سعدوندیان، تهران، ١٣٦٢ش؛
ضرابی، عبدالرحیم، تاریخ كاشان، به كوشش ایرج افشار، تهران، ١٣٥٦ش؛
فلور، ویلم، جستارهایی از تاریخ اجتماعی ایران در عصر قاجار، ترجمۀ ابوالقاسم سرّی، تهران، ١٣٦٥-١٣٦٦ش؛
قائم‌مقامی، جهانگیر، «تاریخچۀ سربازگیری در ایران»، بررسیهای تاریخی، تهران، ١٣٤٦ش، س ٢، شم‌ ٢؛
همو، یكصد و پنجاه سند تاریخی، تهران، ١٣٤٨ش؛
گلبن، محمد، «كتابچه مطالب لازمۀ توپخانه مباركه»، بررسیهای تاریخی، تهران، ١٣٤٧ش، س ٣، شم‌ ١؛
گیلان شاه، امیر، «تاریخچۀ سربازگیری»، قشون، تهران، ١٣٠٤ش، س ٤، شم‌ ١٨؛
مستوفی، عبدالله، شرح زندگانی من، تهران، ١٣٤١ش؛
میرزا رفیعا، محمد رفیع، دستور الملوك، به كوشش محمدتقی دانش‌پژوه، تهران، ١٣٤٨ش؛
میرزا سمیعا، تذكرة الملوك، به كوشش محمد دبیرسیاقی، تهران، ١٣٦٨ش؛
نفیسی، سعید، تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دورۀ معاصر، تهران، ١٣٦١ش؛
وزیری كرمانی، احمدعلی، جغرافیای كرمان، به كوشش محمد ابراهیم باستانی پاریزی، تهران، ١٣٤٦ش؛
نیز:

Lambton, A. K. S., Qajar Persia, London, ١٩٨٧;
Minorsky, V., introd. Tadhkirat al-Muluk,London, ١٩٤٣.

علی آل‌داود