اِسْپَنْجه‌، اصطلاحی‌ در نظام‌ مالياتی‌ دولت‌ عثمانی‌. اسپنجه‌ عوارضی‌ بوده‌ است‌ كه‌ يهوديان‌ و مسيحيان‌ بالغ‌، اعم‌ از شهری و روستايی‌ و كوچ‌نشين‌ مكلف‌ به‌ پرداخت‌ آن‌ بودند (پاكالين‌، II/ ٨٨؛ اينالجيك‌، مقدمه‌، ٣٢ ؛ ارجان‌، ٧٦ ؛ اونال‌، ١٣٢).
جايگاه‌ اسپنجه‌ در حقوق‌ مالی‌ عثمانی‌ به‌طور دقيق‌ روشن‌ نيست‌. برخی‌ از فقهای عثمانی‌ آن‌ را معادل‌ ماليات‌ و عوارض‌ كشاورزی و نوعی‌ ماليات‌ شرعی‌ می‌دانستند (ارجان‌، همانجا). گاه‌ نيز با عوارض‌ بيگاری (قوللوك‌) برابر شمرده‌ می‌شد كه‌ به‌ عوض‌ انجام‌ دادن‌ خدمت‌، ارزش‌ مادی آن‌ به‌طور نقد دريافت‌ می‌شد كه‌ اين‌ امر، خود حالتی‌ از تكامل‌ در نظام‌ مالی‌ بوده‌ است‌ (اينالجيك‌، همانجا، حاشيۀ ٢٠٧). آنچه‌ مسلم‌ است‌، اسپنجه‌ جزو «رسوم‌ رعيت‌» و بدون‌ شك‌ ماليات‌ عرفی‌ بوده‌ است‌، به‌طوری كه‌ در ١١١٦ق‌/ ١٧٠٤م‌ در جزيرۀ كرت‌ برای رعايت‌ موازين‌ شرعی‌، گرفتن‌ آن‌ ممنوع‌ و لغو شد (همانجا). اسپنجه‌ را، از آنجا كه‌ به‌صورت‌ سرانه‌ دريافت‌ می‌شد، نوعی‌ جزيه‌ نيز محسوب‌ می‌داشتند (ارجان‌، همانجا؛ اوزون‌ چارشيلی‌، ٣٩٨ ، حاشيۀ ١٩). دارندگان‌ نسق‌ زراعی‌ در صورتی‌ كه‌ به‌ هر دليل‌ نسق‌ خود را از دست‌ می‌دادند، اسپنجه‌ از آنان‌ گرفته‌ نمی‌شد (اونال‌، ١٢٩). رعايايی‌ نيز كه‌ به‌ دين‌ اسلام‌ مشرف‌ می‌شدند، از پرداخت‌ آن‌ معاف‌، و به‌ جای آن‌ مالياتی‌ كه‌ «بنّاك‌» ناميده‌ می‌شد و شامل‌ درآمد خريد و فروش‌ بود، از آنان دریافت می شد (پاکالین، ‌(II/ ٨٩).همچنين ‌نابالغان (سليم‌...، ٨٧؛ ارجان‌، ٨٢)، روحانيان‌ مسيحی‌ و يهود (لاموش‌، ١٩٥)، مأموران‌ سياسی‌، همراهان‌، مترجم‌ان‌ و اتباع‌ مسيحی‌ عثمانی‌ كه‌ در سفارتخانه‌ها كار می‌كردند (پاكالين‌، II/ ٨٨) و نيز مسيحيانی‌ كه‌ در سپاه‌ عثمانی‌ خدمت‌ می‌كردند (٢ EI )، از پرداخت‌ اسپنجه‌ معاف‌ بودند، اما در ايالت‌ روم‌ ايلی‌ (بخش‌ اروپايی‌ قلمرو عثمانی‌) كه‌ اسپنجه‌ خاص‌ آنجا بود، به‌طور عموم‌ از غيرمسلمانان‌ دريافت‌ می‌شد (اينالجيك‌، همانجا، حاشيۀ ٢٠٨ ؛ پاكالين‌، همانجا). از سدۀ ١٦م‌ پس‌ از گسترش‌ قلمرو عثمانی‌ در شرق‌ آناتولی‌ از مسيحيان‌ آنجا (اينالجيك‌، همانجا) و در ولايت‌ خرپوت‌ از «طايفۀ كفرۀ خراجگزار»، اسپنجه‌ گرفته‌ می‌شد (اونال‌، ١٣٢). گرفتن‌ اين‌ ماليات‌ كه‌ جم‌ع‌آوری آن‌ در ماه‌ مارس‌ هر سال‌ انجام‌ می‌گرفت‌ (ارجان‌، ٧٨ )، يكسان‌ نبود. مثلاً در برخی‌ جاها از تمام‌ مسيحيان‌ و در برخی‌ ديگر فقط از مسيحيان‌ متأهل‌ گرفته‌ می‌شد (اونال‌، همانجا).
ميزان‌ اسپنجه‌ همواره‌ مقطوع‌، و سالانه‌ ٢٥ آقچه‌ بوده‌ است‌ (اينالجيك‌،پاكالين‌،همانجاها)،اما در برخی‌موارد و در قانون‌ نامه‌های گوناگون‌، در مقدار آن‌ تفاوتهايی‌ به‌چشم‌ می‌خورد. مثلاً ميزان‌ پرداخت‌ يهوديها كه‌ ٢٥ آقچه‌ بود، در قانون‌نامۀ ١١٢٨ق‌/ ١٧١٦م‌ جزيرۀ موره‌ ١٢٥ آقچه‌ ثبت‌ شده‌ است‌. همچنين‌ در قانون‌نامۀ سلطان‌ محمد فاتح‌ از زنان‌ بيوه‌ فقط ٦ آقچه‌ گرفته‌ می‌شد، در حالی‌ كه‌ در مواردی ١٠ يا ١٥ آقچه‌ و در قانون‌نامۀ ٩٨٠ق‌/ ١٥٧٢م‌ در قبرس‌ ٣٠ آقچه‌ گرفته‌ می‌شد. مالياتی‌ هم‌ كه‌ به‌ ميزان‌ ٥٠ آقچه‌ به‌ عنوان‌ خانه‌ شمار (قاپی‌ ورگيسی‌) در مجارستان‌ گرفته‌ می‌شد، همان‌ اسپنجه‌ بود (اينالجيك‌، مقدمه‌، ٣٣ ، نيز ٣٢، حاشيۀ ٢٠٨). اسپنجه‌ با توجه‌ به‌ قانون‌نامۀ ٩٨٤ق‌/ ١٥٧٦م‌ از فرزندان‌ بالغ‌ مجرد يا متأهل‌ كه‌ به‌ اتفاق‌ پدر خانواده‌ در يك‌ محل‌ زندگی‌ و كار می‌كردند نيز به‌ ميزان‌ ٢٥ آقچه‌ دريافت‌ می‌شد (ارجان‌، ٨٣). در دورۀ فرمانروايی‌ سلطان‌ محمدفاتح‌، اسپنجه‌ بالاترين‌ رقم‌ درآمد مالياتی‌ دولت‌ را تشكيل‌ می‌داد (اينالجيك‌، مقدمه‌، ٣٢).
آغاز برقراری اسپنجه‌ به‌طور دقيق‌ معلوم‌ نيست‌. قديم‌ترين‌ سند در اين‌ زمينه‌ به‌ زمان‌ حكومت‌ بايزيد اول‌ (٧٩٠- ٨٠٥ق‌/ ١٣٨٨-١٤٠٢م‌) و پس‌ از آن‌ به‌ مندرجات‌ «دفتر سنجاق‌ اروانيد ٨٣٥ق‌» مربوط می‌شود (EI٢). احتمال‌ داده‌ می‌شود كه‌ اسپنجه‌ از زمانی‌ كه‌ رسم‌ بيگاری به‌ پرداخت‌ نقدی تبديل‌ شد، به‌وجود آمده‌ باشد (اينالجيك‌، همانجا، حاشيۀ ٢٠٧). پس‌ از مدتی‌ اسپنجه‌ ماليات‌ ثابتی‌ شد كه‌ همراه‌ با جزيه‌ و اعشار يكجا دريافت‌ و به‌ خزانۀ دولت‌ واريز می‌شد. از ١٢٦٥ق‌ رسم‌ ماليات‌ اسپنجه‌ لغو شد (پاكالين‌، II/ ٨٩).
اسپنجه‌ همچنين‌ به‌ ميزان‌ يك‌ پنجم‌ از ارزش‌ پولی‌ اسيرانی‌ كه‌ به‌ عثمانی‌ آورده‌ می‌شدند، با عنوان‌ خمس‌ شرعی‌ از صاحبان‌ آنها و نيز از كسانی‌ كه‌ برای كار به‌ استانبول‌ می‌آمدند، اخذ و در مقابل‌ قبض‌ رسيدی به‌ آنها داده‌ می‌شد كه‌ اسپنجك‌ نام‌ داشت‌ (همو، II/ ٨٨) و سندی را هم‌ كه‌ به‌ سفيران‌ و كارمندانشان‌ برای معافيت‌ از اين‌ ماليات‌ داده‌ می‌شد، «كاغذ اسپنج‌» می‌ناميدند (هامرپورگشتال‌، I/ ٥٩٢). شايد ريشۀ لغوی «پنجك‌» كه‌ هامر پورگشتال‌ به‌ آن‌ اشاره‌ كرده‌ است‌ (EI٢)، به‌ اين‌ شيوه‌ مربوط باشد.

مآخذ

سليم‌ قانون‌ نامه‌ سی‌ (ملـ )؛
لاموش‌، تاريخ‌ تركيه‌، ترجم‌ۀ سعيد نفيسی‌، تهران‌، ١٣٢٦ش‌؛
نيز:

EI ٢ ;
Ercan, Y., Osmanlı imparatorluğunda Bulgarlar ve Voynuklar, Ankara, ١٩٨٩;
Hammer-Purgstall, J., Geschichte des osmanischen Reiches, Graz, ١٩٦٣;
İnalcık, H., Sûret-i defter-i sancak-i Arvanid, hicrî ٨٣٥ tarihli, Ankara, ١٩٨٧;
Pakal o n, M.Z., Osmanlı tarih deyimleri ve terimleri sözlüğü, Istanbul, ١٩٨٣;
Selim Kānūnnāmesi, Ankara, ١٩٨٨;
Ünal, M. A., XVI. Yuzyilda Harput sancağı (١٥١٨- ١٥٦٦), Ankara, ١٩٨٩;
Uzunçarṣılı, I.H., «Kanun- ı osmanî mefhûm-ı defter-i Hakanî», Belleten, Ankara, ١٩٥١, vol. XV.
علی‌اكبر ديانت‌