دائرة المعارف بزرگ اسلامی

دائرة المعارف بزرگ اسلامی - مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی - الصفحة ٧١٢ - حسبت ، یا حسبه

حسبت ، یا حسبه

نویسنده (ها) : صادق سجادی

آخرین بروز رسانی : پنج شنبه ١٥ آبان ١٣٩٩ تاریخچه مقاله

حِسْبَت، یا حسبه، عنوان نهادی در تمدن اسلامی که وظیفۀ آن نظارت بر روابط و کردارهای اجتماعی بر حسب قوانین شرع و عرف، به مقتضای امر به معروف و نهی از منکر، مخصوصاً در انواع معاملات بوده است؛ گرچه احتساب وظیفۀ هر فرد مسلمان به شمار می‌رود، اما در ادوار، قلمروها و دولتهای گوناگون اسلامی، دوایر مخصوص و رسمی برای چنین نظارتی وجود داشته، و متصدی و هم کارگزاران ارشد این دوایر را محتسب می‌خوانده‌اند.

حسبة اسم (جمع آن: حِسَب) و مصدر حَسَبَ و احتَسَبَ است و در لغت به معانی شمارش، ارزیابی و گمان (مثلاً در قرآن، نک‌ : عنکبوت / ۲۹ / ۲، ۴؛ محمد / ۴۷ / ۲۹؛ و بسیاری از آیات دیگر)، امید به رضای خدا، و اجر و ثواب به کار رفته است. «حسبةً للٰه» یعنی کاری را برای رضای خدا انجام دادن. حَسْب به معنای کفایت و بسندگی آمده است. چنان‌که آیۀ شریفۀ «یا اَیُّهَا النَّبیُّ حَسْبُکَ اللّٰهُ وَ مَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ المؤْمِنینَ» (انفال / ۸ / ۶۴، و آیات متعدد دیگر)، یعنی ای پیامبر، پروردگار ترا و مؤمنانِ پیرو ترا، بسنده است؛ و آیۀ شریفۀ «... کَفى بِاللّٰهِ حَسیباً» (نساء / ۴ / ۶)، یعنی محاسباً و کافیاً. ازاین‌رو، حسیب را از اسماء الٰهی، یعنی کافی خوانده‌اند. «اَحْسَبَنی ما اعطانی»، یعنی آنچه داد مرا بسنده آمد؛ و «حسبُکَ درهمٌ»، یعنی درهمی ترا بسنده است. احتساب هم به معنی ارزیابی، حساب کردن، نیت تحصیل رضای خدا در کاری، و طلب اجر و ثواب است؛ و «احتسب الامرَ»، یعنی آن را ارزیابی کرد و آن کار را برای رضای خدا انجام داد (ابن‌منظور، ذیل حسب). در حدیث «من صام رمضان ایماناً و احتساباً، غفر له ما تقدم من ذنبه» (ابن‌کثیر، تفسیر، ۱ / ۳۱۹؛ ابن‌قیم، زاد ... ، ۳ / ۶۰۷) احتساب به معنای تحصیل رضای خدا ست. اما «احتَسَبَ فلان على فلان»، یعنی کسی کار کسی را انکارکرد و زشت شمرد (کتانی، ۲۸۴؛ خزاعی، ۳۰۵؛ فضل‌الله، ۱۶۱). حسبه به‌معنای حساب کردن و در شمار آوردن، تدبیر و حتى صورت محاسبات هم آمده است (ابن طقطقى، ۲۴۴-۲۴۵؛ تنوخی، ۳ / ۱۹۲؛ سنامی، ۸۳؛ خزاعی، همانجا؛ نیز نک‌ : عبدالقادر، ۸۷).

حسبه در اصطلاح

معنای اصطلاحی حسبه و احتساب هم مستعار از معانی لغوی آن است؛ یعنی امر به معروف و نهی از منکر؛ زیرا رضایت خداوند در این امر و نهی است، و ناهی از منکر و آمر به معروف، یعنی محتسب، رضایت خدا را می‌جوید و در این کار مأجور هم هست. این وجه تسمیه نوعی تخصیص عام است. اما اگر حسبۀ مصطلح به معنی انکار، یعنی انکار نواهی باشد، از قبیل تسمیۀ مسبب به سبب است (الناصر، ۱۱؛ فضل‌الله، ۱۶۲؛ سنامی، همانجا). بعضی از نویسندگان، حسبه به معنای بسندگی و کفایت را کاملاً منطبق با مفهوم اصطلاحی آن دانسته‌اند، زیرا محتسب مردم را در برابر کسانی که حقوق آنها را ضایع می‌کنند، کفایت یعنی احقاق حق می‌کند؛ یا محتسب کسی را گویند که در شناخت منافع خلق و حفظ آن منافع، اجتهاد کند؛ چه، نحویانی چون خلیل بن احمد و سیبویه، «افتَعَلَ» را به معنی «اجتهد» آورده‌اند (قلقشندی، صبح ... ، ۵ / ۴۲۴). بنابراین و با غور در معانی و مصادیق حسبه و وظایف محتسب در قلمرو اسلام (نک‌ : سطرهای بعدی)، باید گفت: حسبه به طور عام واجدِ مفهومِ محاسبه و ارزیابی و اصلاح و تنظیم رفتارهای اجتماعی از راه امر به معروف و نهی از منکر، یعنی اوامر و نواهی شرع است که پیامبر اسلام (ص) برای ابلاغ و تبیین آن مبعوث شد.

به سخن دیگر، حسبه ناظر بر امور جاری میان مردم و رفتار آنها با یکدیگر است تا این امور و رفتارها بر حسب قوانین عادله جریان یابد، زیرا بدون آن تمدن تحقق نمی‌یابد؛ و ابزار آن نظارت، امر به معروف و نهی از منکر است (حاجی‌خلیفه، ۱ / ۱۵؛ قنوجی، ۲ / ۲۶؛ کمال ادهم، ۳۲۹-۳۳۰)، یعنی احتساب. بنابراین، می‌توان گفت: مراد از حسبه به طور عام، نظارت بر اخلاق جامعه و تصحیح و تنظیم آن است (نیز نک‌ : گرونه‌باوم، ١٦٥-١٦٦). اما بعضی از صاحب‌نظران اصول و مبادی این نظارت، یعنی حسبت را که در جامۀ «امر به معروف، هرگاه ترک آن ظاهر شود؛ و نهی از منکر، هرگاه عمل به آن ظاهر گردد» (ماوردی، الاحکام ... ، ۳۱۵) تجلی می یابد، نه امری عقلی، بلکه مبتنی بر قرآن و سنـت دانستـه‌اند (شیزری، ۶) و آن اعم است از حقوق ـ الناس و آنچه مشترک است میان حقوق الله و حقوق الناس (ابویعلى، ۲۸۷- ۲۸۹)، و حتى به دیدۀ بعضی فقیهان، حقوق الله را هم در بر می‌گیرد (ابن‌تیمیه، الحسبة ... ، ۷۱؛ شوکانی، ۴ / ۱۵۶). فایدۀ این نظارت هم عام است و به همین سبب آن را از پسندیده‌ترین کارها و وظایف شمرده‌اند؛ چنان‌که در یکی از منشورهای نصب محتسب آمده است: «نیکوترین خیرات و پسندیده‌ترین مساعی در مهمات آن است که منافع آن شامل باشد و هر کس از اصناف خلایق و طبقات آدمیان از آن نصیب یابند و آثار آن منتشر شود و برکات آن متواصل و متشایع گردد؛ و شغل احتساب از این جملت است که اساس آن بر امر معروف و نهی منکر است و فواید این معنی کافۀ خلق را شامل گردد و همگنان از آن بهره گیرند» (منتجب‌الدین، ۸۲). نکتۀ مهم آنکه بعضی از فقیهان، مانند ابن‌تیمیه، همۀ ولایات، اعم از امور نظامی و مالی و قضا و حسبه را جزو امر به معروف و نهی از منکر؛ و بعضی دیگر، مانند غزالی، حسبه را اعم از امر به معروف و نهی از منکر دانسته‌اند (نک‌ : سطرهای بعدی).

برای درک مفهوم و کاربرد حسبه این اشاره ضروری است که پس از دوران فتوح، ایجاد شهرهای جدید در قلمرو اسلام بر اثر تمایل روزافزون عرب به شهرنشینی یا مهاجرتهای اقوام نومسلمان به اطراف مراکز حکومت و خلافت، لزوم تطبیق روابط اجتماعیِ جوامع شهریِ سرزمینهای مفتوحه با قوانین و قواعد اسلامی، ورود اقوام مختلف با پیشینه‌های فرهنگی خرد و کلان به پهنۀ مادی و معنوی حیات اسلامی، و شکوفایی تجارت و ایجاد یا توسعۀ بازارها، از یک سوی مقتضیات و شرایطی نو پدید می‌آورد و از سوی دیگر موجب بروز پیچیدگیهایی در روابط اجتماعی و اقتصادی، نسبت به جامعۀ ابتدایی مدینه، می‌شد.

پاسخ به این مقتضیات و تنظیم آن روابط، همه مستلزم ایجاد نهادهای مختلف دینی و اداری و اجرایی برای اِعمال قوانین و نظم بخشیدن به آن بود. در واقع تمرکز فعالیت بیشتر خلفا و حاکمان منصوب بر اقطار اسلامی در قرن ۱ و اوایل قرن ۲ ق به امور نظامی و حفظ مسند و کشمکش با رقیبان،که آنها را از نظارت مستقیم شخصی بر آنچه شرعاً و نظراً از وظایف آنها به شمار می‌رفت، باز می‌داشت، موجب بروز خللها در نظم روابط اجتماعی می‌شد. اصلاح و تنظیم آن پیچیدگیها و خللها، محتاجِ ایجاد نهادهایی بود که این روابط را به‌خوبی بشناسد و قواعد و قوانین فقهی و هم عرفی را به اقتضای موقع و محل و شرایط عمومی و خاص بر آن اِعمال کند. تأسیس یا تکمیل و توسعۀ نهادهایی چون دیوانهای خراج و قضا و مظالم و شرطه و وزارت و حسبه و بسیاری دیگر بی‌تردید نتیجۀ همین احتیاج بوده است. به خصوص چون دوام جامعه و حیات مادی و معنوی اعضای آن به رعایت مصالح جمعی منوط است، بخش اعظم امر به معروف و نهی از منکر به دیدۀ آموزه‌های اسلامی، ناظر بر همین معنی است؛ یعنی تبیین و تفهیم قوانین، محترم دانستن آن از سوی آحاد مردم، نظارت بر رعایت آن و ممانعت از رفتارهای خلاف آن، که جملگی از دیدگاه فقیهان حسبةً للٰه تلقی می‌شده است. به همین سبب است که بعضی از نویسندگان، حسبه یا علم الاحتساب را عبارت از نظر در امور مردم شهر از راه اعمال ریاست بر حسب آنچه در شرع مقرر شده است، و نیز امور استحسانیِ برخاسته از رأی و نظر سلطان ــ هرکس که بر جامعۀ اسلامی فرمان می‌رانَد ــ دانسته‌اند. بنابراین، علم الاحتساب را از وجهۀ نظر دیگر در طبقه‌بندی علوم، از فروع حکمت عملی شمرده‌اند و آورده‌اند که سلطان نسبت به مُلک، چون سر است نسبت به بدن؛ وزیر به منزلۀ زبان آن است؛ و اهل احتساب هم دستها و پاها و غلامان و خادمان آن به شمار می‌روند (قنوجی، ۲ / ۲۶-۲۷؛ حاجی‌خلیفه، ۱ / ۱۵).

از آن سوی پیدا ست که یکی از مهم‌ترین وجوه امر به معروف و نهی از منکر، تنظیم روابط اقتصادی و حیات مادی مردم، یعنی معاملات است و به همین سبب بخش اعظم آنچه زیر عنوان حسبه محل بحث و عرصۀ نظارت و اعمال قوانین به شمار می‌رفته است، مربوط به تولید و صنعت و تجارت و قوت و غذا و بهداشت و دیگر ملزومات حیات مادی، و به طور کلی بازار بوده است (نیز نک‌ : نخجوانی، ۲ / ۲۲۴-۲۲۶). چنان‌که از فرمانهای نصب محتسبان، مثلاً در قلمرو سلاطین مملوک مصر و شام، پیدا ست که مهم‌ترین وظیفۀ محتسب، نظارت بر بازارها و ممانعت از فریبکاری در تجارت و معاملات بوده است (قلقشندی، صبح، ۱۰ / ۲۸- ۲۹، ۴۲، ۱۱ / ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۵، ۴۰۸، ۱۲ / ۵۸، ۳۳۴). البته محتسب برای اعمال قانون و نهی از منکر در بازارها باید از قدرت کافی هم برخوردار می‌بود (نظام‌الملک، ۵۱-۵۲).

آثار مربوط به حسبه

آثار و تألیفات مربوط به حسبه را به دو گروه می‌توان تقسیم کرد. بنابر اطلاعات ما دربارۀ این‌گونه آثار، اعم از آنچه فقط نام و نشان آنها را می‌دانیم، یا آثاری که اکنون در دست است، تا نیمۀ دوم قرن ۲ ق / ۸ م کتاب و رساله‌ای مستقل دراین‌باره نوشته نشده است، یا ما از آن اطلاع نداریم. تا این تاریخ، روایات منقول از پیامبر (ص) و آثار و آراء فقهی که تا این زمان تألیف شده، یا گرد آمده بود، به‌خصوص ابواب مربوط به معاملات، یگانه منابع مباحث عملی و نظری حسبه به شمار می‌رفت؛ و البته همچنان ادامه یافت. علاوه بر آن، اندکی بعدتر نظریه‌پردازان حکومت در آثاری که می‌توان آنها را زیر عنوانهای عمومی آداب‌الملوک‌ها و احکام‌السلطانیه‌ها و سیاست‌نامه‌ها قرار داد، فصل یا فصولی را به حسبه و اصول و مبانی آن اختصاص دادند. اما تصنیف و تألیف آثار مستقل دربارۀ حسبه از وقتی شروع شد که شهرها توسعه‌یافت، مفهوم دولت و حکومت و امت و کارکردهای آن روشن‌تر شد و در چارچوبی استوارتر قرار گرفت، روابط اجتماعی روی به گسترش نهاد و شبکه‌هایی در هم تنیده از فعالیتهای مالی رشته‌های اصلی اقتصاد شهری را به دست گرفت. همچنین اشاره به دو نکته اجتناب‌ناپذیر است: نخست آنکه مباحث مربوط به حسبه در کتابهای مستقل مربوط به این امور در قلمروهای شرقی و غربی جهان اسلام، در بعضی از فروع، بر حسب احوال و شرایط اجتماعی و اقتصادی یا عرف محلی (مثلاً وجود اصناف و راسته‌های مخصوص بعضی گونه‌های غذایی که در محلی رایج بوده و در جای دیگر رواج نداشته است؛ یا تولیدات، صنایع و کسب و کارهایی که در بعضی شهرها وجود داشته، و در بعضی دیگر شناخته نبوده است) متفاوت‌اند. این اختلاف دربارۀ وظایف محتسب و دایرۀ اقتدار او هم مشهود است. دیگر آنکه مباحث کتابهای خاص حسبه بر اساس جنبه‌های عملی این وظیفه تصنیف و تدوین شده است؛ زیرا اگرچه رؤسای نهاد حسبه لااقل در نخستین قرون اسلامی غالباً از فقیهان و قاضیان بوده‌اند، اما محتسبان خُردتر و کارگزارانشان به آیین‌نامه‌های عملی برای اعمال قوانین احتیاج می‌داشتند؛ درحالی‌که کتابهای مبسوط فقهی و آداب‌الملوک‌ها و احکام السلطانیه‌ها غالباً مبتنی‌بر جنبه‌های نظری موضوع بوده است. چه، نویسندگانِ تعداد معتنابهی از آن آثار مستقل، خود محتسب بوده‌اند و در کوچه و بازار می‌گشته‌اند و مشکلات جامعه به‌خصوص در معاملات را عملاً می‌دیده‌اند. ازاین‌رو، آثار آنها مشتمل بر مباحث و جزئیاتی، همچون انواع تقلبات و تدلیسها و غشها ست که آثار عمومی فاقد آن است. قطع‌نظر از کتابهای فقهیِ مشتمل بر این مباحث، که احصاء آن در اینجا میسر نیست، مهم‌ترین آثار موجود یا شناخته‌شده دربارۀ حسبه را به این قرار می‌توان معرفی کرد:

نخست باید به کتاب علم الاحتساب نوشتۀ امام محمد بن حسن شیبانی (د ۱۸۹ ق / ۸۰۵ م) اشاره کرد که ظاهراً کهن‌ترین اثر مکتوب دربارۀ حسبه است و حاجی‌خلیفه که این کتاب را می‌شناخته و گویا آن را دیده بوده است، هم تصریح کرده که کتابی کهن‌تر از این در حسبه ندیده است (۱ / ۱۵). شیبانی در این کتاب بعضی از اصول احتساب را فقهی و قسمتی از آن را استحسانی، یعنی محصول رأی و نظر حاکم دانسته است. او فایدۀ حسبه را اجرای امور شهری در مجاری درست و به نحو کامل دانسته است؛ زیرا تمدن بدون احتساب یعنی نظارت بر نظام معاملات (روابط اجتماعی) صورت نمی‌بندد (نک‌ : همانجا).

پس از آن باید از رساله‌هایی زیر عنوان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، یکی نوشتۀ اصم ( د ۲۰۰ ق / ۸۱۶ م)، دانشمند معتزلی عصر مأمون؛ و دیگری از ابو محمد جعفر بن مبشر، فقیه و متکلم معتزلی و از زهاد بغداد (د ۲۳۴ ق / ۸۴۸ م)؛ و سومی از عبیدالله بن محمد ابن ابی الدنیا (د ۲۸۱ ق / ۸۹۴ م) فقیه و راوی معروف (ابن‌ندیم، ۲۰۸، ۲۱۴، ۲۳۶-۲۳۷) نام برد. جز اینها همچنین از آثار احمد بن محمد بن مروان بن طیب سرخسی (د ۲۸۶ ق / ۸۹۹ م)، دانشمند مشهور، که مدتی (۲۸۲ ق) به روزگار المعتضد عباسی محتسب بغداد و گویا به‌خصوص محتسب بازار بَرده‌فروشان بوده است، خبر داریم که دو کتاب دربارۀ حسبه و انواع «غش» ها زیر عناوین کتاب الاغشاش [الاعشاش ظاهراً باید به الاغشاش تصحیح شود] و صناعة الحسبة الکبیر، و غش الصناعات و الحسبة الصغیر؛ یا به ضبط دیگر: الحسبة الکبیر الکبرى، و الحسبة الصغیر الصغرى داشته است (همو، ۳۲۱؛ ابن ابی اصیبعه، ۱ / ۲۹۳-۲۹۴؛ ابن‌عدیم، ۲ / ۸۴۶؛ یاقوت، ۱ / ۲۹۲). یحیی بن عمر (د ۲۸۹ ق / ۹۰۱ م) فقیه اندلسی دربارۀ حسبه و در پاسخ به پرسشهای شاگرد خود، ابوعبدالله بن شبل، آراء و فتاوایی داشته است که همو آنها را گرد آورده، و زیر عنوان احکام السوق، یا اقضیة السوق تدوین کرده است (مکی، محمود، ۶۲). نویسندگان متأخرتر، والیان و کارگزاران را توصیه می‌کردند که از این کتاب در احتساب معاملات در بازارها استفاده کنند (کنانی، ۱۰۳).

کتاب الاحتساب نوشتۀ الناصر للحق، مشهور به اطروش، امام زیدی نواحی شمال ایران که با توجه به سال‌مرگ او (۳۰۴ ق / ۹۱۶ م) باید در اواخر قرن ۳ ق / ۹ م نوشته شده باشد، هم از کهن‌ترین آثار مستقلِ شناخته شده در این موضوع به‌شمار می‌رود. این اثر از مصادیق اختلاف در بعضی مباحث کتب حسبه بر حسب شرایط و خصایص محلی است. چنان‌که الناصر للحق در این کتاب از حسبه در بازار ماهی‌فروشان و حرمت خرید و فروش بعضی از انواع ماهیها مانند مارماهی سخن رانده است (ص ۱۳؛ دربارۀ این اثر و اهمیت آن، نک‌ : سارجنت، ۱-۵). در همان دوره باید از مختصر الحسبه، نوشتۀ عبدالعزیز بن احمد بن جعفر بن یزداد بن معروف، فقیه حنبلی قرن ۳ ق که مصنفات بسیار داشته است (ابن‌جوزی، المنتظم، ۷ / ۷۲) یاد کرد؛ اما این کتاب اکنون در دست نیست. حسن بن احمد بن زید بن عیسى اصطخری (د ۳۲۸ ق / ۹۴۰ م)، فقیه و رئیس شافعیان عراق و صاحب مصنفات مهم در فقه و اصول، که یک وقت قاضی قم و سیستان، و مدتی هم محتسب بغداد بود، در اواخر قرن ۳ یا اوایل قرن ۴ ق کتابی در حسبه نوشته بوده است (زحیلی، ۲ / ۲۷۳، حاشیه). در نیمه‌های قرن ۴ ق ابوعلی محسن بن علی تنوخی (د ۳۸۴ ق / ۹۹۴ م)، قاضی و نویسندۀ مشهور، هم ظاهراً کتابی زیر عنوان نصاب الاحتساب داشته است که حاجی‌خلیفه (۲ / ۱۹۵۳) از آن یاد کرده است.

در قرن ۴ ق / ۱۰ م همچنین باید از رساله‌ای زیر نام سیاسة الملوک، از نویسنده‌ای ناشناس، نام برد که به دوران آل بویه نوشته شده است و برای تحقیق در نظام اداری و اجرایی این عصر، به‌خصوص مناصب وزارت و شرطه و حسبت بسیار مهـم است (نک‌ : «سـه بخـش ... »، ۳۶۷-۳۷۶؛ وصـف رسالـه را، نک‌ : سدان، ٣٥٥-٣٦٣).

ماوردی، فقیه و نظریه‌پرداز نامدار فقه سیاسی در قرن ۵ ق / ۱۱ م هم باب بیستم از کتاب مشهور الاحکام السلطانیه را به احکام حسبه اختصاص داده است؛ اما همه مشتمل بر بحثهای نظری و حقوق مسلمانان در روابط اجتماعی آنها ست و البته به همین سبب از اهمیت خاص برخوردار است (ص ٣١٥- ٣٣٩).

ابوعبدالله محمد بن ابی محمد سقطی مالقی، فقیه و دانشمند اندلسی که در اواخر قرن ۵ ق / ۱۱ م یا اوایل قرن۶ ق / ۱۲ م محتسب مالقه در اندلس بوده است، کتابی دارد زیر عنوان فی آداب الحسبه مشتمل‌بر مقدمات حسبه و شأن محتسب، و احتساب حرفه‌های مختلف و برخی از انواع حیله‌ها و تدلیسهای بازاریان. او در مقدمه تصریح کرده است که علاوه بر آنچه خود در مقام محتسب دریافته، طی سفرهای دراز به شهرهای اسلامی چه بسیار دربارۀ انواع خدعه‌ها و تقلبات و کم‌فروشیهای بازاریان و صنعتگران شنیده است و متوجه شده است که بسیاری از محتسبان وظایف خود را به درستی نمی‌شناخته‌اند و حلال را از حرام تمییز نمی‌داده‌اند و اهل آن شغل نبوده‌اند. بنابراین، کتابی در این فن پرداخته تا انواع تدلیسها و نیرنگها را باز گوید و وظایف محتسبان را گوشزد کند و حقیقت امر به معروف و نهی از منکر را نشان دهد (ص ۱۶ بب‌ ؛ زین، ۱۲).

ابوحامد غزالی، دانشمند نامدار قرن۵ ق / ۱۱م، بخشی از جلد دوم احیاء علوم الدین را، زیر عنوان کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، به همین موضوع اختصاص داده است. این بخش مشتمل است بر ۴ باب: ۱. در وجوب امر به معروف و نهی از منکر؛ ۲. در ارکان و شروط امر به معروف (در چهار رکنِ محتسب و محتسبٌ علیه و محتسبٌ فیه و نفس الاحتساب)؛ ۳. در منکرات رایج در بازارها و کویها و حمامها و مهمانیها و منکرات عمومی؛ ۴. امر امرا و سلاطین به معروف و نهی آنها از منکر (۲ / ۳۰۶-۳۴۳).

دیگر کتاب نصاب الاحتساب نوشتۀ عمر بن محمد بن عوض سنامی است که بر اساس اندک شواهد موجود، ممکن است مربوط به قرن ۵ یا ۶ ق بوده باشد. این کتاب مشتمل است بر ۶۴ باب در مباحث مختلف مربوط به حسبه و وظایف محتسب (ص ۸۰-۹۲، جم‌ ). سنامی معتقد بوده است که حسبه همۀ امور شرعی را در بر می‌گیرد و از همین‌رو گفته‌اند قضا بابی از ابواب حسبت است (ص ۸۳-۸۴). در همین ادوار، ابن عبدون تجیبی اشبیلی، رساله‌ای در حسبه نوشت که به‌رغم ایجاز، مشحون از اطلاعات گرانبها دربارۀ تاریخ اجتماعی و اقتصادی اشبیلیه است (نک‌ : مآخذ؛ زیاده، ۵۸).

یکی از مشهورترین کتابهای حسبه، نهایة الرتبة فی طلب الحسبة، از آنِ عبدالرحمان بن نصر شیزری ( د ح ۵۸۹ ق / ۱۱۹۳م) است که به روزگار صلاح‌الدین ایوبی می‌زیسته است و این کتاب را چنان‌که خود تصریح کرده است، به درخواست یکی از متولیان حسبه نوشته است. شیزری کتاب دیگری هم زیر عنوان المنهج المسلوک فی سیاسة الملوک داشته که ظاهراً فصولی از آن مربـوط به حسبه بوده است (عرینی، «ی» ـ «ک»). بعضی از نویسندگان نام کتاب و نویسنده را اشتباه خوانده و آورده‌اند. مثلاً حاجی‌خلیفه (۲ / ۱۹۸۷) کتاب را در جایی نهایة الرغبة فی طلب الحسبه، و نام نویسنده را عبدالرحمان بن نصر تبریزی آورده است. حسن زین هم نویسنده را عبدالرحمان بن نصر بن محمد نبراوی خوانده است (ص ۱۱).

ابوالفضل جعفر بن علی دمشقی از دانشمندان قرن۶ ق / ۱۲ م کتابی دارد به نام الاشارة الى محاسن التجارة و غشوش المدلسین فیها که غیر از بیان فواید تجارت و نیاز مردم به یکدیگر در حیات مادی، به ذکر انواع حیله‌های رایج در بازارها و میان اصناف مختلف پرداخته است.

ظهیرالدین ابو بکر محمد بن احمد قاضی (د ۶۱۹ ق / ۱۲۲۲م)، محتسب بخارا، کتابی داشته است به نام فتاوی الظهیرة [الظهیریه؟] (حاجی‌خلیفه، ۲ / ۱۲۲۶) که لابد همه یا قسمتهایی از آن دربارۀ حسبه بوده است. دو نویسندۀ اندلسی، احمد بن عبدالله بن عبدالرئوف و عمر بن عثمان جرسیفی، که احتمالاً در عصر مرابطون و موحدون (سده‌های ۶-۷ ق / ۱۲-۱۳ م) می‌زیسته‌اند، رساله‌هایی در حسبت بر اساس فقه مالکی و با نظر در فقه شافعی، نوشته بوده‌اند (زیاده، ۵۹). ظاهراً کتاب جرسیفی، فی آداب الحسبه؛ و کتاب ابن عبدالرئوف، فی آداب الحسبة و المحتسب نام داشته است (سامرایی، ۳۱۳). کتابی دیگر هم در حسبه، ظاهراً در اندلس نوشته شده بوده که عبدالمنعم بن محمد خزرجی معروف به ابن فرس، والی حسبه و رئیس شرطۀ غرناطه آن را مختصر کرده بوده است (فیروزآبادی، ۱۹۰)؛ اما تاریخ تألیف و تلخیص کتاب را نمی‌دانیم.

زین‌الدین عبدالرحیم بن عمر دمشقی معروف به جوبری، که ظاهراً به روزگار سلجوقیان آسیای صغیر و عصر ملک مسعود می‌زیسته است، به درخواست آن پادشاه و به پیروی از کتابی که نویسنده‌ای به نام ابن شهید دربارۀ ارباب صنایع و علوم داشته است، کتابی جذاب دربارۀ انواع حیله‌های اصناف در ۳۰ باب نوشته است (ص ۱-۵). طابع این کتاب که در ۱۳۰۲ ق به چاپ رسیده است، نام آن را المختار فی کشف الاسرار گذارده است؛ ولی حاجی‌خلیفه از کتابی زیر عنوان کشف اسرار المحتالین و نوامیس الحیالین از عبدالرحیم بن عمر دمشقی حرانی (به جای جوبری) در ۳۰ فصل و در همان موضوع یاد کرده است که گویا همان کتابِ یادشده است (۲ / ۱۴۸۷). همو در جایی دیگر کتابی دیگر به نام المختار فی کشف الاسرار و هتک الاستار نوشتۀ شیخ امام عبدالرحمان بن ابی بکر جوبری دمشقی، هم در ۳۰ فصل معرفی کرده، و آورده که در علم الحیل است. اما از سطرهای پایین‌تر می‌توان دریافت که مراد از علم‌الحیل، حیله‌های اصحاب صنایع و اصناف است (۲ / ۱۶۲۳). بنابراین، به نظر می‌رسد که حاجی‌خلیفه لااقل دو نسخه از این کتاب را با عناوین مختلف در دست داشته است و هریک به نویسنده‌ای، و البته در قسمتی از نام و لقب مشابه، منسوب بوده است.

در قرن ۷ ق / ۱۳ م، عمر بن محمد بن عمر مقدسی معروف به ابن‌عوض (د ۶۹۶ ق / ۱۲۹۷ م) قاضی مصر و صاحب آثار متعدد، کتابی در حسبه داشته است موسوم به نصاب الاحتساب (کحاله، ۷ / ۳۱۷). در همین دوره، فقیه و مفسر نامدار حنبلی، احمد ابن تیمیه (۶۶۱- ۷۲۸ ق / ۱۲۶۳- ۱۳۲۸ م)، رسالۀ الحسبة فی الاسلام را نوشت که از کتابهای مفید و ممتع و مبتنی بر قوانین و قواعد شرع، و سازگار با مشرب سخت‌گیرانۀ نویسنده است.

نجم‌الدین احمد بن محمد بن علی معروف به ابن رفعه (د ۷۱۰ ق / ۱۳۱۰ م)، که مدتی محتسب فسطاط مصر بوده، و تصانیف متعدد داشته است، کتابی هم موسوم به الرتبة فی الحسبه نوشته بوده است (همو، ۲ / ۱۳۵). در همین دوره همچنین باید به احمد بن سعید مجیلدی مالکی، فقیه و ادیب و قاضی مکناسه اشاره کرد که یکی از آثارش، التیسیر فی احکام التسعیر نام داشته است (همو، ۱ / ۲۳۴) که از مباحث حسبه به شمار می‌رود. کتانی در التراتیب الاداریه، از این کتاب نقل کرده است (۱ / ۲۷۰).

یکی از مهم‌ترین و مبسوط‌ترین کتابهای خاص حسبه، نوشتۀ محمد بن محمد بن احمد قرشی معروف به ابن اخوه (د ۷۲۹ ق / ۱۳۲۹ م)، زیر عنوان معالم القربه فی احکام الحسبة، در همین دوره پدید آمده است. معالم القربه کتابی است مشتمل بر ۷۰ باب که غیر از بحث دربارۀ شرایط حسبه و اوصاف محتسب و مبانی امر به معروف و نهی از منکر، به تقریب دربارۀ احتساب همۀ مشاغل آن عهد سخن رانده است.

از آثار مربوط به این فن در قرن ۹ ق / ۱۵ م، رساله‌ای مختصر، ظاهراً موسوم به کتاب الحسبه از جمال الدین یوسف معروف به ابن مبرد دمشقی (د ۹۰۹ ق / ۱۵۰۳ م) از دانشمندان آن عهد است که در آن به ذکر اصول صنعتها و حرفه‌ها و انواع تجارت پرداخته، ولی تصریح کرده که برای اجتناب از تطویل وارد مباحث مربوط به تدلیسها و غشها و حیله‌های بازاریان نشده است (زیاده، ۵۳).

در قرن ۱۰ ق / ۱۶ م، فضل‌الله بن روزبهان اصفهانی، فقیه مشهور بخارا، به دستور امیر ابوالغازی عبیدالله شیبانی ازبک، در ۹۲۰ ق / ۱۵۱۴ م کتابی سخت مفید به نام سلوک الملوک مشتمل بر فقه سیاسی یا دستور حکومت اسلامی نوشت و باب سوم آن را در ۷ فصل به مباحث امر به معروف و حسبه از قبیل معانی امر به معروف و احتساب، وجوب احتساب، شروط محتسب، محتسبٌ علیه، منکرات رایج در کویها و بازارها و غیره اختصاص داد. از راه مقایسه معلوم می‌شود که روزبهان در تصنیف این کتاب، از دانشمندان متقدم چون ماوردی و محمد غزالی متأثر بوده است.

در قرن ۱۱ ق / ۱۷ م، ملامحمدباقر سبزواری در کتاب روضة الانوار عباسی، که آن را به نام شاه عباس دوم صفوی مصدر ساخته است، فصل اول از باب هفتم را به امر به معروف و نهی از منکر و شرایط و وظایف محتسب و شیوه‌های احتساب اختصاص داده است و در این ابواب از ماوردی و به‌خصوص غزالی متأثر بوده است. سبزواری در اینجا قواعد و قوانین حسبت را با احادیث نبوی و امامان شیعه (ع) و حکایاتی در همان زمینه‌ها درآمیخته است (ص ۴۷۳-۴۹۳).

در غرب سرزمینهای اسلامی باید از کتاب دائرةالمعارفی الاقنوم فی مبادئ العلوم نوشتۀ عبدالرحمان بن عبدالقادر فاسی (د ۱۰۹۶ ق / ۱۶۸۵ م) یاد کرد که قسمتی از آن را به حسبه اختصاص داده است. گفته‌اند این نویسنده این بخش را جملگی از کتاب سقطی مالقی موسوم به فی آداب الحسبه اقتباس کرده است (کولن و پرووانسال، ۱۳).

جبرتی نویسنده و مورخ قرن ۱۳ ق / ۱۹ م از کتابی نوشتۀ ابن رفعه دربارۀ حسبه و احکام و شرایط و وظایف محتسب یاد کرده است (۳ / ۵۶۵)؛ ولی از تاریخ تألیف، نام و دیگر مشخصات آن اطلاع نداریم. همچنین شیخ امام محمد بن محمد ابن احمد اشعری کتابی زیر عنوان الرتبة فی شرائط الحسبه در ۷۰ باب و هر باب در چند فصل نوشته است که ظاهراً حاجی خلیفه آن را دیده بوده (۱ / ۸۳۳)، ولی از تاریخ تألیف آن یاد نکرده است. نیز محمد بن علی دکالی سلاوی، مورخ و نویسندۀ مراکشی (د ۱۳۶۴ ق / ۱۹۴۵ م) از آخرین کسانی است که در قرن اخیر کتابی در حسبه و زیر عنوان الحسبة فی الاسلام نوشته است (کحاله، ۱۱ / ۹).

زمینه‌های ظهور رسمی نهاد حسبه و نخستین کاربرد این اصطلاح

نخست باید گفت: بر اساس شواهد متعدد، سابقۀ تنظیم روابط اجتماعی، به معنای عام، و نظارت بر آن به دوران تمدنهای کهن باز می‌گردد. چنان‌که در بعضی از متون مربوط به عصر ساسانیان از مجازات الٰهی برای اعمالی چون غصب زمین و اموال مردم، زور و دروغ، انکار فرزند و کم‌فروشی (زردشت، فرگردهای ۲۷، ۳۹، ۴۰، ۴۲، ۴۳، ۴۹، ۵۰، ۶۷، ۸۰) که همه در زمرۀ منکرات اسلامی هم هست، یاد شده است. همچنین در کتیبۀ شاپور به منصبِ «وازار بَذ» که گفته‌اند رئیس بازرگانان بوده است (تفضلی، ١٩٢)، ولی محتمل است که رئیس بازار بوده، و بر فعالیتهای تجاری نظارت می‌کرده، اشاره شده است. افزون بر آن آورده‌اند که در این دوره هریک از طبقات یا رسته‌های بازار هم رئیسی داشته‌اند (کریستن سن، ١٢٩؛ ابن‌جوزی، المنتظم، ۲ / ۱۱۶؛ پیگولوسکایا، ۳۱۳-۳۱۵) که احتمالاً به عنوان نمایندۀ آن رسته و ناظر بر کار آنها، در برابر وازار بذ مسئول بوده است. انوشیروان به متصدیان بلندپایۀ این شغل در شهرهای قلمرو خود فرمان داده بود که کارگزاران حقیر و کم‌مایه را بر این کارها ننشانند (ماوردی، تسهیل ... ، ۲۴۲). همچنین آورده‌اند که اصناف مختلف تجارت و صنعت در قلمرو بیزانس، از آناتولی تا مصر، وجود داشته است و کسانی بر فعالیت آنها نظارت می‌کرده‌اند (سامرایی، ۳۰۶). حتى اگر صحت قسمتی از این گزارشها محل بحث باشد، در این معنی تردید نمی‌توان کرد که امر و نهی و نظارت بر کسب و کار و خرید و فروخت و دیگر روابط اجتماعی بر حسب زمان و مکان، در قلمروِ دولتها و تمدنهای بزرگ، از مصالح عمدۀ جوامع شهری، امری اجتناب‌ناپذیر و متضمن منافع اقتصادی و اجتماعی و سیاسی مهم بوده است. اما بر خلاف آنچه بعضی از نویسندگان آورده‌اند (گرونه‌باوم، ١٢٢، نیز ٢١٨، حاشیه؛ زیاده، ۳۱؛ عرینی، ۱۲۵؛ کمال ادهم، ۳۳۱)، بر اساس اطلاعات مربوط به وجود این مشاغل در قلمروهای ایران و بیزانس و برخی شباهتهای آن با حسبه به روزگار اسلام، نمی‌توان به یقین گفت که این مناصب و نهادها در جهان اسلام از این تمدنها اقتباس شده است. چه، از انبوه منابع فقهی و تاریخی و آداب الملوک‌ها و سیاست‌نامه‌ها، و اصل مهم «امر به معروف و نهی از منکر» به روشنی برمی‌آید که فرهنگ اسلامی صاحب نظریه در روابط اجتماعی و تمدن شهری بوده است (جز منابع یادشده، نیز نک‌ : استرن، ٥١-٥٢؛ کلارک، ٨) و بنا بر گزارشهای صریح، این‌گونه اوامر و نواهی و نظارتها از زمان خود پیامبر (ص) آغاز شده بوده است. دیگر آنکه متون و شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد اروپاییان به روزگار جنگهای صلیبی و استیلا بر قسمتی از فلسطین و سوریه، لااقل با وجوهی از این منصب و نهاد آشنا شده، و از آن تأثیر پذیرفته بوده‌اند. چنان‌که گفته‌اند در این متون واژۀ mathessep بر صاحب‌منصب احتساب اطلاق شده است (عرینی، ۱۲۵- ۱۲۹) که ظاهراً محرَّف «محتسب» است. از همین متون برمی‌آید که صاحب این منصب در قلمرو صلیبیان، رئیس شرطه هم بوده است (همو، ۱۲۷) و می‌دانیم که در بعضی شهرهای اسلامی هم این دو منصب در یک تن جمع می‌شده است (مثلاً نک‌ : ابن‌سعید، ۱ / ۴۶). همچنیـن گفته‌اند در اسپانیای پس از دورۀ اسلامی منصب حسبت همچنان ماند و محتسب زیر عنوان almotâcen ــ محرف المحتسب ــ تقریباً به اجرای همان وظایف ادامه داد (کولن و پرووانسال، ۹-۱۰).

دربارۀ شباهت ابواب و فصول و مطالب مندرج در یک اثر بیزانسی مربوط به حسبه با کتابهایی که در همین زمینه در جهان اسلام نگاشته شده است، با توجه به آنکه این اثر یونانی، موسوم به کتاب والی المدینه[۱]، در قرن ۱۰ م / ۴ ق و به قلم امپراتور لئوی ششم و قسمتی از آن در عصر امپراتور نیکفوروس فوکاس نوشته شده است و البته مبتنی بر قوانینی کهن‌تر بوده است (عرینی، جم‌ ، نیز ۱۷۷- ۱۷۸)، باید گفت: اگر اثر بیزانسی را متأثر از حسبه در جهان اسلام ندانیم، حداکثر می‌توان گفت که شباهتهای خصایص و ملزومات تمدن شهری، موجب نوعی توارد و تشابه در قوانین مربوط به نظام اقتصادی و اجتماعی بوده است و هنوز هم هست.

دربارۀ نخستین کاربرد «حسبه» به معنای مصطلح، اطلاع دقیق در دست نیست، گرچه می‌دانیم وجهی از این شغل، یعنی نظارت بر بازار از آغاز اسلام زیر عناوینی چون «ولایة السوق» وجود داشته و مجرى بوده است؛ ولی ظاهراً اطلاق حسبه بر آن نمی‌شده است. اصالت فرمان یا عهدِ خلیفۀ اول، ابوبکر، به فرمانده سپاهی که به جنگ اهل رده فرستاده و در آن او را به «مراعات حسبه به عنوان یکی از بزرگ‌ترین و نافع‌ترین عامل حفظ مصالح و اموال مردم و انتظام احوال آنها» توصیه کرده، و دستور داده است که امیر، نایبان خود را برای نظارت بر خرید و فروخت کالاها و تولیدات و اوزان و مکاییل به بازارها فرستد و خاطیان را مجازات کند (قلقشندی، مآثر ... ، ۳ / ۱۴۹-۱۵۰)، با توجه به آنکه ظاهراً در منابع کهن نیامده و در تاریخ نخستین ادوار خلافت، به‌خصوص در نامه‌ها و خطبه‌های امام علی (ع) با آن اهتمامی که به کار خلق داشت، اشاره‌ای به حسبه به این معنی نشده است، سخت محل تردید تواند بود؛ ولی پیدا ست که حسبه به این معنی به روزگار امویان و لااقل از اوایل قرن ۲ ق / ۸ م در کوفه به کار می‌رفته، و ظاهراً از وظایف و مشاغل رسمی بوده است؛ گرچه در این زمان اطلاق آن منحصر به نظارت بر وزنها و پیمانه‌ها در بازار کوفه بوده است (ابن سعد، ۷ / ۲۵۶، ۳۱۹؛ قس: عرینی، ۱۳۳).

در این مورد نیز مانند بعضی از دیگر نهادها و منصبها باید گفت که اطلاق عنوانی بر آن وظیفه و منصب و نهاد، متأخر بر ایجاد خود آنها بوده است. چه، مسلّم است که نظارت بر بازارها، معاملات و روابط اجتماعی از راه امر به معروف و نهی از منکر از آغازهای تشکیل نخستین جامعۀ اسلامی، یعنی مدینة النبی، مجرى بوده است؛ ولی عنوان محتسب بر صاحب این وظیفه، یا عنوان حسبه بر این امور، بعدها اطلاق شده است. چنان‌که آیۀ «وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفینَ. اَلَّذینَ اِذَا اکْتالوا عَلَی النّاسِ یَسْتَوفونَ. وِ اِذا کالوهُمْ اَو وَزَنوهُم یُخْسِرونَ» (مطففین / ۸۳ / ۱-۳) هشداری است به کم‌فروشان، و همین را بعدها محتسبان نصب العین خود قرار می‌دادند (نخجوانی، ۲ / ۲۲۵)؛ یا این حدیث نبوی که فرموده بود: «لاتسعروا فاِنَّ السعر بید الله»، یعنی باید در قیمت‌گذاری کالا احتیاط کرد و نرخی را که مورد قبول و رضای جمهور مردم باشد، تعیین کرد «و اگر یکی از سوقه و محترفه به دل خود سعری دیگر نهد، [محتسب] مسموع ندارد» (همانجا)، نشان می‌دهد که پیش از تأسیس اصطلاح و نظام و نهاد رسمی، بنا بر آیات قرآنی و احادیث نبوی، به چنین نظارتهایی توصیه شده بوده است. واقع آن است که پیامبر اکرم (ص) خود در بازارها می‌گشت و مراقبت می‌کرد و فروشندگان را از احتکار و قیمت‌گذاری بی‌وجه و خرید و فروش کالا پیش از ورود به بازار، و تدلیس و غش در کالا و خرید و فروش باز می‌داشت و بیم می‌داد (بخاری، ۳ / ۶۶؛ مسلم، ۱ / ۹۹، ۳ / ۱۱۶۱؛ شیزری، ۱۳؛ ابن‌تیمیه، الحسبه، ۷۲، ۷۴-۷۵؛ خزاعی، ۳۰۴؛ سقطی، ۱۹-۲۰) و یک وقت هم سعید بن عاص را به نظارت بر بازار مکه، و عمر ابن خطاب را بر بازار مدینه گمارد. نیز گفته‌اند: پس از فتح مکه، سمراء دختر نهیک اسدی در بازارها می‌گشت و مردم و فروشندگان را امر به معروف و نهی از منکر می‌کرد (خزاعی، همانجا؛ کتانی، ۲۸۵-۲۸۷).

چون امر به معروف و نهی از منکر «قطب اعظم» اسلام، و از مهم‌ترین امور دینی به‌شمار می‌رفت و مربوط به مصالح و منافع عموم مسلمانان بود، نخستین جانشینان پیامبر (ص) خود اجرای آن را بر عهده می‌گرفتند. به‌خصوص می‌دانیم که خلیفۀ دوم، عمر بن خطاب، همواره در کوی و بازار می‌گشت و خلق را نهی از منکر و امر به معروف می‌کرد؛ و از این‌رو، در بعضی اخبار تاریخی او را نخستین محتسب به‌شمار آورده‌اند. همو سلیمان بن ابی حثمه، از تابعین بزرگ، را به نظارت بر بازار مدینه گمارد (قلقشندی، صبح، ۵ / ۴۲۵؛ سخاوی، ۱ / ۴۱۷؛ شلبی، ۱۱۴). امام علی (ع) نیز هر روز به بازار می‌رفت و بازاریان را از کم‌فروشی و تدلیس منع می‌کرد و بیم می‌داد (الناصر، ۱۱-۱۲). به روزگار امویان نیز نظارت بر بازارها شغل و وظیفه‌ای خاص بوده است و متولی آن را «والی السوق» می‌نامیده‌اند (وکیع، ۱ / ۳۵۳).

شروط محتسب

از آنجا که حسبت وظیفه ای بس سنگین و مهم و دقیق بوده است، فقیهان و صاحب‌نظران شروطی برای متولیان این شغل ــ که از سوی اولی‌الامر یا رئیس جامعۀ اسلامی در امصار مسلمانان منصوب می‌شدند ــ مقرر کرده‌اند. اما در این معنی که محتسب می‌تواند مردم را از چیزی نهی کند که به دیدۀ او منکر است، یعنی می‌تواند بر حسب رأی خود، حتى اگر مخالف رأی علما باشد، عمل کند اختلاف است. بعضی از فقیهان گفته‌اند: محتسب می‌تواند به رأی و اجتهاد خود، مردم را از چیزی که آن را منکر می‌داند، نهی کند. برخی اجتهاد را در ولایت حسبه شرط ندانسته‌اند؛ گرچه محتسب مجتهد را ترجیح داده‌اند. قدر مسلم آن است که محتسب باید نسبت به منکراتِ مورد اتفاق آگاه باشد (الناصر، ۱۱؛ ماوردی، الاحکام، ۳۱۶؛ ابویعلى، ۲۸۵؛ ابن تیمیه، الحسبة، ۶۷؛ عبدالقادر، ۸۸).

با توجه به این معنی که مردم و شرایط و احوال اجتماعی آنها همواره متحول می‌شود و هر زمان و مکان و احوالی، سیاستی خاص می‌طلبد، پیدا ست که تشخیص این تحولات و اِعمال سیاسات مدنی بر حسب آن، مستلزم برخورداری از قوۀ تمییز و رأی و تدبیر و اجتهاد در این امور است (نیز نک‌ : قنوجی، ۲ / ۲۶؛ حاجی‌خلیفه، ۱ / ۱۵). از این‌رو، محتسب لااقل باید در فقه دستی می‌داشت و با فقیهان و قاضیان و اصحاب مظالم همواره نشست و برخاست می‌کرد («سه بخش»، ۳۷۳). یعنی محتسب غیرمجتهد باید بر اساس فتاوای مفتیان و مجتهدان شهر، بر حسب مذاهب مشهور اسلام، عمل کند (نیز نک‌ : ابن‌قیم، اعلام ... ، ۲ / ۳۹۴). نیز این نکته که بعضی از اصحاب نظریۀ حکومت و سیاست گفته‌اند که محتسب باید از عالمان باتجربه ــ یعنی آگاه به روابط اجتماعی ــ باشد، زیرا چنین کسی بر حسب علم و تجربۀ خود مردم را به شکلی مورد محاسبه قرار می‌دهد که قاضیان نمی‌توانند (الناصر، همانجا)، به آن معنی است که محتسب در تحکیم میان مردم در آنچه موضوع حسبت است، تواناتر و شایسته‌تر است و خود در این موارد باید اهل اجتهاد باشد. از سوی دیگر می‌دانیم که بسیاری از محتسبان بزرگْ فقیه بوده، و مقارن تصدی شغل احتساب یا پیش از آن، قاضی هم بوده‌اند. به هرحال، از شرایط عمومی محتسبان در شرق و غرب جهان اسلام آن بود که باید مرد مسلمان، مکلف، عاقل، درست‌کردار، عادل، صاحب رأی، استوار و خشن در دین، و آگاه نسبت به منکرات ظاهر باشند. یعنی غیرمسلمان و زن و کودک و مجنون نمی‌تواند متولی این شغل گردد (همو، ماوردی، الاحکام، نیز ابویعلى، همانجاها؛ ابن اخوه، ۷؛ ابن‌تیمیه، همانجا)، و اشخاص فرومایه و بسیار سهل‌گیر و طمع‌کار به اموال مردم را هم نباید بر این کار گمارد (ابن‌عبدون، ۲۱۰).

جز اینها، محتسب باید واجد این اوصاف و خصایص باشد: پاک اعتقاد و پرهیزگار و امین و جوانمرد باشد؛ احکام شرع را نیک بداند و دل در گرو امر به معروف و نهی از منکر دارد؛ گفتار و کردارش با نیتی خالصانه برای رضای پروردگار باشد؛ با وقار و کافی و مقتدر و پرهیبت و دقیق‌النظر باشد، و هیبتش وقتی در دلها جای می‌گیرد که بدانند او این وظیفه را برای تفاخر و ریاست و رقابت بر عهده نگرفته است؛ در اِعمال وظایف خود از مناقشه با مردم بپرهیزد تا محبت و هیبتش در دلها جای‌گیر شود و سخنش مقبول افتد؛ مصالح عامه را تشخیص دهد و احوال مردم را در روابط و معاملات بشناسد و بداند؛ نسبت به اموال مردم عفیف باشد و از مالداران و ارباب صنایع هدیه نستاند و کارگزاران خود را هم از گرفتن رشوه و هدیه بازدارد تا خود نیز در معرض اتهام واقع نشود؛ دلبستگیهایش اندک باشد تا از چیزی بیم نکند و به چیزی طمع نبندد؛ در امر و نهی صبور باشد و سخن نرم و نیکو گوید تا زودتر به مقصود دست یابد؛ محل شغل احتساب را قابل امر به معروف و نهی از منکر بیند و داند تا به آن کار اقدام کند؛ خود سنت نبی اکرم (ص) را در آراستگی ظاهر، و البته باطن، رعایت کند؛ افزون بر ادای واجبات، مستحبات را هم به جا آوَرَد؛ به آنچه به دیگران امر یا از آن نهی می‌کند، خود نیز ملتزم باشد یعنی کردارش با گفتارش مطابقت کند و جملگی برای خدا باشد؛ یعنی خودش را هم در معرض محاسبه آوَرَد (عمادالدین، ۵ / ۱۳۵-۱۳۶؛ ابن‌اخوه، ۱۲-۱۴، ۱۸؛ شیزری، ۶- ۹؛ قلقشندی، صبح، ۱۱ / ۶۷-۷۰؛ صفدی، اعیان ... ، ۴ / ۲۵۹؛ نووی، ۲ / ۲۴؛ قنوجی، ۲ / ۳۶). به‌خصوص دربارۀ لزوم بردباری محتسب در منابع مکتوب سخن بسیار می‌توان یافت (مثلاً نک‌ : حموی، ۲ / ۱۷۴).

شرط مسلمان بودن برای محتسب به استناد آیۀ « ... وَ لَنْ یَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْکافِرینَ عَلَی الْمؤْمِنینَ سَبیلاً» (نساء / ۴ / ۱۴۱) مقرر شده است. چه، امر به معروف و نهی از منکر نوعی تحکیم است و ذمیان نمی‌توانند بر مسلمانان حکم کنند (غزالی، ۲ / ۳۱۴). اما دربارۀ بعضی از دیگر شرایط میان فقیهان و صاحب‌نظران حسبه اختلاف است. به نظر می‌رسد بعضی از این اختلافها مربوط به تفاوت میان ولایت رسمی حسبه و شرایط کسانی است که بنا بر تکلیف دینی و بدون اذنِ امام به احتساب قیام می‌کنند. مثلاً این شرط که گفته‌اند محتسب باید مرد باشد، مخالف این گزارشها ست که می‌گوید: به روزگارِ پیامبر (ص)، سمراء دختر نهیک اسدی در بازارهای مکه امر به معروف و نهی از منکر می‌کرد؛ یا خلیفۀ دوم، منصب حسبت یکی از بازارها را به زنی به نام ام الشفا داد. دربارۀ سمراء باید گفت او رسماً بر آن شغل منصوب نشده بوده است و بر اساس تکلیف اسلامی امر و نهی می‌کرده است. دربارۀ گزارش مربوط به ام الشفا هم، گرچه ممکن است امر و نهی او فقط در مورد زنان بوده باشد، باید گفت درستی اصل قضیه محل تردید است (کتانی، ۲۸۵-۲۸۶)؛ چه، انتصاب بانوان به شغل رسمی حسبت، مستلزم اختلاط آنها با مردان در بازارها، و خود از جمله منهیات بود. همچنین شرط آزاد بودن برای محتسب (ماوردی، الاحکام، ۳۱۶؛ ابن اخوه، ۷) مربوط به محتسب رسمی است و الا هرکس اعم از بندگان و زنان هم می‌توانند خود به احتساب قیام کنند. به علاوه بیشتر عالمان عدالت راشرط احتساب ندانسته‌اند. بنابراین، فاسق یا مشتهر به فسق هم می‌تواند به احتساب قیام کند؛ اما نه به احتساب به قول، زیرا سخنش مقبول و مسموع نتواند بود؛ بلکه احتساب به فعل، مثلاً شکستن آلات لهو، از او پذیرفته است (همانجا؛ ابن مناصف، ۳۱۶-۳۱۷؛ فضل الله، ۱۶۵).

سرانجام، این تذکر لازم است که لااقل در نخستین قرون اسلامی، فقیهان و قاضیان را ــ که لابد به درستکاری و دینداری نامبردار بوده‌اند ــ بر این شغل می‌گمارده‌اند، و الا با انکار روبه‌رو می‌شدند. چنان‌که آورده‌اند چون مقتدر عباسی، رئیس شرطۀ بغداد را شغل احتساب داد، مونس خادم به مخالفت برخاست و آن منصب را منحصر به قاضیان و عدول دانست (ابن‌کثیر، البدایة ... ، ۱۱ / ۱۶۶). اهمیت این منصب و اعتقاد به گماردن فقیهان و قاضیان بر این منصب چنان بود که یک وقت ایاس بن معاویه، فقیه و قاضی نامدار عصر عمر بن عبدالعزیز (ابن‌موصلی، ۱۸۰) را خواستند «ولایة السوق» واسط دهند و چون او نپذیرفت، تازیانه‌اش زدند (وکیع، ۱ / ۳۵۳). حتى آورده‌اند که اگر متصدیان مناصب قضا و حسبت صالح نباشند و کسی خود را به لحاظ علم و عمل و کفایت شایستۀ قضا و احتساب ببیند و بداند که حق را بر پا خواهد داشت، باید بکوشد تا آن مناصب را به دست آوَرَد (قرطبی، ۹ / ۲۱۶).

بااین‌همه، در قرون میانه و متأخر اسلامی بسیاری از این شرایط مغفول ماند و شغل حسبت هم، که لااقل به‌طور نظری به اشخاص بلندپایه محول می‌شد (صفدی، همان، ۴ / ۲۵۹)، مانند بسیاری از مشاغل دیگر به دست متصدیان ناباب و تبهکار و فاسد افتاد و حتى خرید و فروش می‌شد (مثلاً نک‌ : رافعی، ۲ / ۳۶۱؛ نیز سطرهای بعدی). به اقرب احتمال به همین سبب در بعضی نقاط و زمانها محتسبان مورد طعن و لعن، و یا حتى گاه مورد حملۀ مردم واقع می‌شدند و اشخاص متدین و متقی شغل احتساب را نمی‌پذیرفتند و اگر محتسبی برای دفع تهمت از خود یا به سبب پرهیزگاری از آن شغل استعفا می‌داد، مردم به دیدارش می‌رفتند و به او تبریک می‌گفتند (ابن‌جوزی، المنتظم، ۱۰ / ۲۲۳؛ ابن حجر، الدرر ... ، ۳ / ۲۰۲).

از سوی دیگر بر حسب آیات شریفۀ «کُنْتُمْ خَیْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرونَ بِالْمَعْروفِ وَ تَنْهَونَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ تؤْمِنونَ بِاللّٰهِ ... » ( آل عمران / ۳ / ۱۱۰)؛ «وَ الْمؤْمِنونَ وَ الْمؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ اَولیاءُ بَعْضٍ یَأْمُرونَ بِالْمَعْروفِ وَ یَنْهَونَ عَنِ الْمُنْکَرِ ... » (توبه / ۹ / ۷۱)؛ و «وَلْتَکُنْ مِنْکُمْ اُمَّةٌ یَدْعَونَ اِلَی الْخَیْرِ ... » (آل عمران / ۳ / ۱۰۴)؛ «اَلَّذینَ اِنْ مَکَّنّاهُمْ فِی الْاَرْضِ اَقاموا الصَّلٰوةَ وَ آتوا الزَّکاةَ و اَمَروا بِالْمَعْروفِ وَ نَهَوا عَنِ الْمُنْکَرِ وَ لِلّٰهِ عاقِبَةُ الْاُمورِ» (حج / ۲۲ / ۴۱)، احتساب برای هر مسلمان، واجب کفایی است.

در واقع به دیدۀ نظریه‌پردازان، مقصود از ولایت اسلامی به‌طور عموم، امر به معروف و نهی از منکر است؛ زیرا مقصود از ولایت «کبرای حرب»، چه فرمانروایی مطلق و نیابت سلطنت و حکومت باشد و چه ولایتهای خُرد مانند قضا و حسبه و شرطه و امور مالی و غیره، همین است (قرطبی، همانجا؛ ابن‌مفلح، ۱۰ / ۷۹؛ ماوردی، همان، ۳۱۵؛ ابن مناصف، ۳۱۷؛ ابن‌تیمیه، الحسبة، ۶۴-۶۶، کتب ... ، ۲۸ / ۶۱- ۶۸). حتى فقیهان ولایتهای حسبه و قضا و مال را اصلاً از ولایات دینی و مناصب شرعی دانسته‌اند و از این‌رو، اشتغال به این امور برای همۀ مسلمانان به مقتضای احادیث شریفۀ «کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته»؛ و «من رأى منکم منکراً فلیغیره بیده، فان لم یستطع فبلسانه، فان لم یستطع فبقلبه، و ذالک اضعف الایمان» واجب کفایی، و برای حاکمان واجب عینی است؛ زیرا مناط وجوب، قدرت است که حکام و سلاطین واجد آن‌اند (ابن مناصف، ۳۰۹-۳۱۰؛ ابن‌قیم، الطرق ... ، ۳۴۵، ۳۴۸). فقیهی شیعی چون ملا محسن فیض کاشی هم دایرۀ حسبت را در همین حدود موسع و شامل جهاد و اقامۀ حدود و فتوا و قضا و شهادت و ولایت صغیر دانسته است (ص ۱۰۸-۱۱۷). البته حاکمان می‌توانند این مناصب را به نیابت از خود به دیگران از امنا و صالحان دهند (ابن‌خلدون، مقدمه، ۲۲۵-۲۲۶؛ ابن‌ازرق، ۲۶۲-۲۶۳؛ کتانی، ۲۸۶-۲۸۷؛ سقطی، ۱۷؛ سنامی، ۳۲۵-۳۲۷).

در حقیقت فقیهان و محتسبان بزرگ به استناد آیات شریفۀ یادشده در سطرهای پیشین، در قیام به امر به معروف و نهی از منکر، اجازۀ خلیفه و سلطان را شرط ندانسته‌اند. چنان‌که بعضی از شواهد و گزارشهای تاریخی نشان می‌دهد که کسانی که خود به امر به معروف و نهی از منکر برمی‌خاستند، حتى خلیفه را هم از امر و نهی بی‌نصیب نمی‌گذاشتند. دانشمندان متقدم تصریح کرده‌اند که آحاد مردم، حتى اگر مأذون نباشند، می‌توانند به احتساب بپردازند. یعنی در احتساب، اذن امام شرط نیست (مثلاً نک‌ : ابن‌مناصف، ۳۱۷). اما اینکه خلفا این منصب را مخصوص خود می‌دانسته‌اند و کسانی را که بدون اذن آنها به آن کار قیام می‌کرده‌اند، گاه مورد مؤاخذه قرار می‌داده‌اند، البته مربوط به احتساب رسمی است. گرچه در آن موارد هم اگر علم و تقوای ناهی از منکر و آمر به معروف اثبات می‌شد، ممکن بود خلیفه همو را رسماً به آن شغل برگمارد. چنان‌که آورده‌اند به روزگار خلافت الناصر لدین الله، سیاحی هروی به نام علی بن ابی بکر بن علی زاهد،که تألیفاتی هم داشت، همه جا می‌گشت و بر دیوارها خط می‌نوشت و امر به معروف و نهی از منکر می‌کرد؛ ازاین‌رو، خلیفه طی فرمانی به او اجازه داده بود در سراسر قلمرو خلافت به احتساب بپردازد (صفدی، الوافی ... ، ۲۰ / ۱۶۳).

البته محتسب رسمی باید از سوی رئیس جامعۀ اسلامی منصوب شده باشد و این شرط به آن معنی نیست که دیگران نمی‌توانند امر به معروف و نهی از منکر کنند، چه، بر هر مکلفی این وظیفه ثابت است و اگر نکند عصیان ورزیده است (غزالی، ۲ / ۳۱۵، ۳۱۷؛ ابن‌خلدون، همان، ۲۲۵؛ ابن‌اخوه، ۷، ۲۱؛ فضل الله، ۱۶۷) و اگر امام هم کسی را از احتساب منع کند، عملی منکر از او سرزده است؛ و به همین سبب گفته‌اند شرط ظهور امام منتظر در احتساب باطل است (همانجا). از سوی دیگر با وجود محتسب رسمی، دیگران، حتى فقیهان، فقط می‌توانند لفظاً امر به معروف و نهی از منکر کنند، ولی نمی‌توانند دست به عمل زنند و مثلاً آلات لهو را بشکنند و مرتکب منکرات را تأدیب و تعزیر کنند، بلکه برای این کار باید محتسب را خبر کنند؛ و الا محتسب خود آنها را محکوم به تعزیر خواهد کرد (مثلاً نک‌ : ابن نجیم، ۵ / ۴۵، ۸ / ۲۲۳).

به هرحال، پیدا ست که ضمانت اجرایی حسبه و بعضی از دیگر ولایتها و منصبها منوط به رسمیت آن بوده است. شاید به همین سبب است که گفته‌اند: حسبه هم مانند ولایت مظالم و قضا در شمار ولایات خاصه است و به متولیان مخصوص احتیاج دارد (ابن‌قیم، همان، ۳۴۵). در حقیقت این مناصب اصلاً از شئون رئیس جامعۀ اسلامی ــ اولی‌الامر، خلیفه، سلطان، و به دیدۀ شیعیان، امام معصوم ــ به عنوان جانشینان پیامبر (ص) بوده است؛ ولی از سوی خود کسانی را بر این امور نصب می‌کرده‌اند. به همین سبب، بعضی از فقیهان معتقدند که انعقاد و تثبیت این شئون منوط به بیعتِ مخصوص با خلیفه و امام نیست، زیرا از وظایف ذاتی او ست؛ مگر وقتی که خلیفه و امام وجود نداشته باشد و ناچار این مناصب باید با بیعت، محول و تثبیت شود (عضدالدین، ۳ / ۵۹۳).

قلقشندی آورده است که دهمین وظیفه و منصبِ مخصوص مقام خلافت، حسبه، یعنی امر به معروف و نهی از منکر است که آن را به دیگران تفویض می‌کند. حتى پس از انقراض خلافت بغداد و انتقال آن به قاهره، خلیفه همۀ اختیارات و مناصب خود ازجمله حسبه را به سلطان تفویض کرد (مآثر، ۱ / ۷۴-۸۰). اما این معنی که گفته‌اند: اگر حاکم جامعۀ اسلامی خود به احتساب قیام کند، حاجت به نصب محتسب نیست (فضل الله، ۱۷۰)، مربوط به جامعۀ کوچک و توسعه‌نایافتۀ آغاز اسلام است؛ چه، پیدا ست که گسترش قلمرو اسلام، ایجاد شهرهای بی‌شمار و بزرگ، و تأسیس فرمانرواییهای مستقل خرد و کلان به کلی مانع از اعمال مستقیم این وظیفه توسط خلفا و حتى سلاطین بوده است.

این نکته هم حائز اهمیت است که اصل در حسبت، بر حسب آنچه در کتب فقهی و آداب السلطانیه‌ها و آثار خاص مربوط به احتساب آمده است، نهی از منکر است، نه امر به معروف که قابل تحدید نیست. به‌خصوص که نهی از کاری، به معنی امر به اجرای خلاف آن است. در حقیقت محتسب کسی را برای رفتار مطابق شرع و امور معروف مخاطب نمی‌سازد، بلکه برای کارهای منکر مورد مؤاخذه و خطاب قرار می‌دهد. این معنی البته با این وظیفه که محتسب باید در امر به معروف اهتمامی بیشتر از نهی از منکر نشان دهد، تعارضی ندارد؛ زیرا معروف به مثابۀ نور، و منکر به مثابۀ ظلمت است و چون نور ساطع گردد، ظلمت از میان بر می‌خیزد (همو، ۱۸۰). به هرحال، منصب احتساب رسمی دارای سازمان و ارکان و درجات و مراتبی است.

سازمان اداری و انواع محتسب

پیدا ست که رئیس جامعۀ اسلامی ــ امام، خلیفه و سلطان ــ مأمور امر به معروف و نهی از منکر در سراسر قلمرو اسلام یا لااقل قلمرو خود است. به همین سبب وقتی این وظیفه و شأن را تفویض می‌کند، باید در همۀ شهرهای خرد و کلان، کسانی را به نیابت از خود بر این شغل، و هم‌زمان بر مشاغل دیگر بنشاند. چنان‌که گزارشهایی در دست است که نشان می‌دهد محتسب رسمی در شهرهای بـزرگ مانند قـاهره و فسطاط بـه روزگاری «والی» شهر ــ به اقـرب احتمال رئیس شـرطه ــ محسـوب می‌شده است (مقریزی، السلوک ... ، ۶ / ۴۵۴؛ قلقشندی، صبح، ۱۱ / ۲۰۷- ۲۰۸)، یا در بعضی شهرها گاه چند محتسب وجود داشته است و هریک هم اعوان و دستیارانی می‌داشته‌اند؛ چنان‌که روزگاری هریک از دو بخش غربی و شرقی بغداد، محتسبی مخصوص داشته است و گاه هر دو سوی شهر را یک محتسب اداره می‌کرده است (مثلاً نک‌ : عبدالقادر قرشی، ۱ / ۲۰۴؛ صفدی، الوافی، ۸ / ۷۸). بسا که برحسب موقع و احتیاج، بعضی از رسته‌های شغلی هم محتسبی مخصوص می‌داشتند، چنان‌که به روزگار قحطی قاهره از «الحسبة علی الخبز» یاد شده است (ابن‌حجر، الدرر، ۴ / ۴۸)؛ یا زمانی دیگر هر یک از رسته‌های شغلی مانند طباخان و نانوایان و حمام‌داران و تنورداران، محتسب مخصوص داشتند که البته زیردست محتسب بزرگ شهر خدمت می‌کردند و می‌توانستند به آن منصب بزرگ هم دست یابند. هر یک از این محتسبان خُرد در راستۀ خود بر دکانی می‌نشستند و به امور فعالان آن شغل رسیدگی و بر انواع معاملات آن نظارت می‌کردند (مقریزی، همان، ۳ / ۲۱۶؛ ابن ابی اصیبعه، ۱ / ۶۴۳).

این محتسبان خُرد را در عراق و مصر و اندلس «عریف» می‌خواندند، مانند عریف الخبازین، عریف الخیاطین، و عریف السقائین. از بعضی روایات بر می‌آید که هریک از اینان ظاهراً رئیس صنف، از معتمدان بازار و بزرگان ارباب حرف بوده‌اند و به همین اعتبار مأمور همکاری با محتسب می‌شده‌اند، زیرا از زیر و بم و اسرارِ همکارانشان در همان صنف مطلع بوده‌اند، انواع غشها و تدلیسهای آنها را می‌شناخته‌اند، قیمتها را می‌دانسته‌اند و بر ارزیابی کیفیت و کمیت انواع کالاها توانا بوده‌اند. به‌علاوه به اعتبار ریاستشان بر صنف می‌توانستند قوانین و دستورات محتسب را مجرى دارند («سه بخش»، ۳۷۳؛ ابن‌حیان، ۱۶۲؛ ابن‌جوزی، المنتظم، ۱۶ / ۲۵۶؛ مقریزی، اتعاظ ... ، ۲ / ۲۲۵؛ شیزری، ۱۲؛ سید، ۲۴، حاشیۀ ۱). اطلاق عریف بر آنان ظاهراً به سبب همین خبرگی و اطلاع آنها بر امور بازار بوده است. البته گفته‌اند که نباید این محتسبان یا کارگزاران را همواره بر یک شغل معین گماشت، زیرا اصحاب آن شغل او را می‌شناسند و ناراستیها و نیرنگها و تقلبها را از چشم او پنهان می‌کنند. حتى ممکن است این محتسبان یا کارگزاران محتسب بزرگ، بر اثر طول اشتغال به یک نوع وظیفه، با اصحاب آن حرفه همداستان شوند و رشوه گیرند (سقطی، ۲۴-۲۵).

در دمشق یا بلکه دیگر نقاط شام هر محله‌ای هم عریفی داشت که به مثابۀ رئیس آن کوی، بر امور آنجا نظارت می‌کرد (ابن‌طولون، ۳۷۰، ۳۹۶، ۳۹۸). البته عریف در اندلس به روزگار امویان مدلولی وسیع‌تر داشت؛ چنان‌که مسئول هر گروه از عاملان و کارگزاران برید را هم عریف می‌گفتند (خلف، ۱ / ۳۶۰). گرچه در اندلس نیز مانند شرق اسلامی، متولی احتساب را محتسب می‌خواندند، اما از آنجا که بخش اعظم وظایف او مربوط به کسب و کار و تجارت و بازار بود، به روزگار امویان او را «والی السوق»، و آن منصب را «ولایة السوق» می‌نامیدند (ابن سعید، ۱ / ۴۶) که احتمالاً به پیروی از تسمیۀ همین منصب در عصر امویان دمشق بوده است (وکیع، ۱ / ۳۵۳). البته در قرون متأخرترِ اندلس اسلامی، شغل احتساب بازار را «خطة السوق»، و محتسب بازار را «صاحب السوق» می‌نامیدند و گویا این اصطلاحات را قاضی ابن سهل در صدور احکام به‌کارگرفته بوده است (نباهی، ۵؛ خلف، ۲ / ۸۴۳). گرچه بعدها در همین‌جا باز از «ولایة السوق» یاد شده است (ابن‌سعید، ۲ / ۳۱۳). در اواخر روزگار مملوکان مصر، «امین احتساب» قضا و احتساب را یکجا در اختیار داشت (جبرتی، ۳ / ۵۶۵).

از این گزارش که یک وقت فلان کس را در ایام فاطمیان منصب «حسبت و اسواق و سواحل دادند» (مقریزی، اتعاظ، ۲ / ۱۳۵)، بر می‌آید که نه تنها نظارت بر بازارها و باراندازها، بلکه موارد خاص‌تر هم می‌توانسته شغلی جدا از حسبت عام یا زیرمجموعۀ آن تلقی شود. چنان‌که به روزگار ابوجعفر منصور، قاضی مداین، عاصم بن سلیمان یک وقت فقط ناظر مخصوص ترازوها و پیمانه‌ها در بازار کوفه بود؛ یا بازار برده‌فروشان چه‌بسا محتسب مخصوص داشته، یا نایبی از سوی محتسب در آنجا می‌نشسته است (مثلاً نک‌ : صابی، ۱۷۶؛ «سه بخش»، ۳۷۵) و البته جمع این وظایف در یکجا هم ممکن بوده است (ابن‌سعد، ۷ / ۲۵۶، ۳۱۹؛ مقریزی، همانجا)؛ یعنی محتسب غیر از سمت ریاست و نظارت بر امور کلی احتساب و وظایف و قلمرو کارگزارانش، نظارت بر بعضی بازارها را می‌توانست شخصاً بر عهده گیرد. چنان‌که ابن‌طیب سرخسی، در ۲۸۲ ق / ۸۹۵ م، علاوه بر آنکه بر منصب حسبت گمارده شد، نظارت بر بازار برده‌فروشان را هم بر عهده گرفت (یاقوت، ۱ / ۲۸۷). البته معلوم است که محتسب یا رئیس محتسبان هم باید به امور بازار و خرید و فروخت و اسرار صنایع و ترکیبات مواد غذایی و دارویی و اوزان و مقادیر و بسیاری امور دیگر کاملاً واقف باشد (تنوخی، ۲ / ۱۰۸؛ ابن اخوه، جم‌ ؛ شیزری، جم‌ ).

محتسبان شهرها هم از طرف محتسب بزرگ ــ که در ایران عصر صفـوی او را «محتسب الممـالک» می‌خـواندند ــ منصوب می‌شدند و زیر نظر او کار می‌کردند (ابن طویر، ۱۱۶؛ میرزا رفیعا، ۸۹). این محتسبِ بزرگ از رئیس حکومت فرمان و خلعت احتساب می‌گرفت و فرمانش بر مردم خوانده می‌شد (مقریزی، همان، ۲ / ۱۳۵، ۳ / ۳۴۲؛ ابن عماد، ۳ / ۱۸۲، ۲۳۹، ۲۸۰). به روزگار سلاطین مملوک، ۳ بزرگ محتسب وجود داشت. آن‌که در قاهره می‌نشست، بلندپایه‌تر بود و بر تمام شهرهای ساحلی، جز اسکندریه که محتسبی مستقل داشت، نظارت می‌کرد و لابد محتسبانی به نیابت از خود بر آن شهرها می‌گمارد. دیگر محتسبی که در فسطاط می‌نشست و مرتبه‌ای نازل‌تر داشت و بقیۀ شهرهای مصر زیر نظر او بود؛ و سوم شهر ـ بندر اسکندریه که چون «ثغر» ــ شهر مرزی دارالاسلام و دارالحرب ــ به‌شمار می‌رفت، محتسبی مخصوص بـر آن می‌گماردنـد. فقط بـزرگ ـ محتسب قاهره در ایام مواکب در دارالعدل می‌نشست و محل جلوسش پایین دست وکیل بیت‌المال بود، و اگر به علم یا صفتی دیگر ممتاز بود، بالادست او می‌نشست. محتسبان دمشق و حلب را نایب‌السلطنۀ شام فرمان احتساب می‌داد و آنان نیز نایبان و کارگزارانی داشتند (قلقشندی، صبح، ۴ / ۳۸، ۴۰، ۲۰۰، ۱۱ / ۲۰۷، ۴۰۸). محتسبان بزرگ مخصوصاً از نفوذ بسیار برخوردار بودند و نایب و کارگزاران متعددی داشتند (مقریزی، همان، ۲ / ۱۳۵، ۳ / ۳۴۲)؛ زیرا بر آن بودند که سلطان «باید ... بعد از نصب محتسب، او را اعوان و انصار از جانب خود نصب کند تا دست او قوی سازند و پشت او به حمایت سلطنت استظهار یابد» (فضل‌الله، ۱۷۰)، تا وقتی در بازارها می‌گردد، یا بر دکان و مجلس خود نشسته است، هیبتش در دلها جایگیر شود. این کارگزاران و یاران هم البته باید از میان اشخاص پاکدامن و پاکیزه‌گفتار و نیک‌رفتار انتخاب شوند (ابن‌اخوه، ۲۲۱). یک‌وقت در شام آلات تنبیه را بر در مقر محتسب می‌آویختند تا موجب هراس و عبرت شود. این آلات مشتمل بود بر تازیانه‌ای از پوست گاو یا شتر که در حاشیۀ آن هسته‌های خرما تعبیه کرده بودند؛ و کلاهی بلند و نوک‌تیز که نوارها و زنگوله‌ها و آویزهایی از پوست روباه یا گربه بر آن دوخته بودند و به طرطور نامبردار بود (شیزری، ۱۰۸).

گاه می‌شد که منصب حسبت موروثی شود. چنان‌که در قرن ۶ ق / ۱۲ م، جد، پدر و خود محمد بن علی بن احمد واسطی، و نیز جد، پدر و خود محمد بن احمد بن عبدالباقی پی‌درپی محتسب بغداد بودند (ذهبی، المختصر ... ، ۱۵ / ۱۱، ۵۲)؛ و در میانۀ قرن ۸ ق / ۱۴ م فخرالدین بن عمادالدین محمد به جای پدرش محتسب دمشق شد (صفدی، اعیان، ۲ / ۴۵۴).

رابطۀ احتساب با مناصب دیگر

دربارۀ ارتباط شغلی محتسب با دیگر صاحب‌منصبان چون والیان و قاضیان و رؤسای شرطه و ناظران دارالضرب و خزانه‌داران و به‌طورکلی اهل دیوان، اجمالاً این اتفاق‌نظر وجود دارد که گرچه وظایف هریک از اینان غیر از وظیفۀ دیگری است، ولی چه‌بسا که در مسائلی مشترک‌اند؛ چه، ولایات عامه و خاصه همه دارای اصطلاحات و احکام و عرفیاتی است که می‌تواند با هم مشترک باشد. مثلاً بر حسب شرایطی در بعضی ادوار و سرزمینها آنچه مربوط به ولایت قضا ست، در ولایت حرب هم هست، یا آنچه مربوط به حسبت است در ولایت مال هم هست (ابن‌تیمیه، الحسبة، ۶۸)؛ چنان‌که گاه ولایت حسبت و مواریث به دست یک تن بود (ابن جوزی، المنتظم، ۸ / ۲). بنابراین، بسا کسانی از محتسبان بلندپایه که به ریاست دیوانها و دوایر دولتی دیگر چون اوقاف و دارالضرب و ریاست خزانه و اوقاف و نظر الاحباس و دیوان جیش و حتى وزارت می‌رسیدند؛ یا از دیوانهای دیگر می‌آمدند و ریاست حسبت را به دست می‌گرفتند (مثلاً نک‌ : مقریزی، السلوک، ۲ / ۵۱۹، ۳ / ۲۰۰، ۵ / ۱۷۸، ۷ / ۳۶۷؛ ابن‌حجر، رفع ... ، ۳۴، ۴۳۳؛ ابن‌تغری‌بردی، ۱۳ / ۲۴). بااین‌همه، حسبت با قضا و ولایت شهر و شرطه ظاهراً پیوستگی بیشتر داشته است.

والی و شرطه

از آنجا که احتساب از مهم‌ترین وظایف مربوط به ادارۀ امور شهر به‌شمار می‌رفت و می‌بایست از قدرت اجرایی کافی هم برخوردار باشد، بر اساس گزارشهایی، در بعضی دوره‌ها و سرزمینها محتسب نوعی ریاست بر شهر داشته است و می‌توانسته به مناسبتهایی شهر را تعطیل کند (مثلاً نک‌ : ابن‌عدیم، ۲ / ۶۳۷). به عبارت دیگر گاه محتسب، «والی» شهر یا رئیس شرطه هم بوده است. چنان‌که گفته‌اند به روزگار فاطمیان یا بعدتر، هریک از محتسبان قاهره و فسطاط، والی آن شهرها هم بوده‌اند (مقریزی، همان، ۶ / ۴۵۴؛ قلقشندی، همان، ۱۱ / ۲۰۷- ۲۰۸). یا منصب «ولایة المدینه» به روزگار امویان اندلس ظاهراً مطابق ولایت شرطه و مشتمل بر شغل حسبت بازارها نیز بوده است؛ و در موارد متعدد صاحب السوق و صاحب الشرطه یک تن بوده‌اند (مثلاً نک‌ : خلف، ۲ / ۸۵۰، ۸۵۲). البته در عراق و مصر نیز گاه متولی شرطه، محتسب هم بوده است. همچنان‌که در عصر آل بویه، صاحب‌الشرطه‌ای که منصب حسبت هم می‌داشت، در انتخاب محتسب مستقل دخالت می‌کرد. به هرحال، عبدالرحمان ابن حکم برای نخستین‌بار «ولایة السوق» را از احکام شرطه یا «ولایة المدینه» جدا کرد و برای هریک مقرری مخصوص برقرار ساخت (ابن‌سعید، ۱ / ۴۶؛ ابن‌اثیر، ۷ / ۶۴؛ «سه بخش»، ۳۷۲؛ ابن‌کثیر، البدایة، ۱۱ / ۱۶۶؛ قلقشندی، همان، ۳ / ۵۵۹؛ نیز نک‌ : عاشور، ۲۶۶). گاه دو منصب احتساب و شرطه در فقیهی جمع می‌شد و حتى ممکن بود قضا نیز به آن افزوده گردد؛ چنان‌که در مورد کسانی چون محمد بن فتح بن علی انصاری و عبدالمنعم بن محمد خزرجی در اندلس اتفاق افتاد (ابن‌خطیب، ۲ / ۸۰، ۳ / ۴۱۵).

قضا و مظالم

بعضی از صاحب‌نظران حسبت، این شغل را وظیفه‌ای میان قضا و مظالم شمرده‌اند و دربارۀ اشتراکات و اختلافات آنها سخن گفته‌اند. از جمله اشتراکات مظالم با حسبت آن است که هردو برای اجرای وظایف خود می‌توانند به هراس‌افکنی و خشونت دست زنند. یا بر حسب مصالح عامه، بدون اظهار دشمنی با شخص یا اشخاصی، اجازۀ تعرض به گنهکار دارند، یعنی محتسب و قاضی مظالم می‌توانند برای مقابله با آنچه مخالف قوانین شرع است، دست به عمل زنند. اما اختلافشان در آن است که دیوان مظالم زمانی به دعوایی رسیدگی می‌کند که دیوان قضا از داوری در آن باره ناتوان باشد؛ ولی محتسب به آن دسته از مسائل می‌پردازد که برای قضات دشوار نیست. بااین‌همه، هرگاه محتسبان نمی‌توانستند دفع تجاوز کنند یا منکری را از میان بردارند، دیوان مظالم دخالت می‌کرد و کار را سامان می‌داد (ابویعلى، ۷۸، ۲۸۵؛ نیز نک‌ : گرونه‌باوم، ١٦٤؛ آمدرز، «مظالم ... [۱]»۱، ۶۴۱-۶۴۲، نیز «حسبه ... [۲]»۲، ٧٨-٧٩).

بنابراین، والی مظالم از هردو بالاتر بود و به همین سبب حسبت را مرحله‌ای بین احکام قضا و احکام مظالم می‌دانستند. حسبت را هم از دو وجه موافق، از دو وجه پایین‌تر، و از دو وجه بالاتر و افزون بر قضا دانسته‌اند. مثلاً محتسب هم مانند قاضی می‌تواند در دعویها شرکت کند و سخنان مدعی و مدعى علیه را بشنود، ولی فقط انواعی از دعویها را، مانند آنچه مربوط به اوزان و مکاییل است، آنچه مربوط به انواع غش و تدلیس در جنس یا قیمت کالا ست، و تأخیر در تأدیۀ دین با وجود مکنت مدعى علیه؛ و فی‌الجمله در آنچه مربوط به منکرات و بعضی از معاملات است می‌تواند حکم دهد. در این موارد هم اتفاق نظر کلی وجود ندارد. مثلاً گفته‌اند: در مورد دعاوی مربوط به منکراتِ آشکار نمی‌تواند حکم دهد، بلکه وظیفه‌اش فقط انذار و ازالۀ منکر است. نیز نمی‌تواند در هر دعاوی بیرون از ظواهر منکرات، مثلاً در معاملات و عقود و سایر حقوق و مطالبات دخالت کند و حکم دهد، مگر آنکه به نصی صریح، قضا و حکم در آن ابواب را به او ارجاع کرده باشند. در این صورت محتسب جامع میان احتساب و قضا خواهد بود و باید مجتهد باشد. همچنین محتسب نمی‌تواند در آن دسته از دعاوی که دو طرف دعوی یکدیگر را انکار می‌کنند، دخالت کند؛ زیرا صدور حکم در اینجا مستلزم بررسی بینات و سوگند دادن و غیره است که از وظایف محتسب خارج است و اختصاص به قاضی دارد. اما در موارد و احکامی که محتاج دعوای قضایی

نیست، محتسب می‌تواند دخالت کند (مثلاً نک‌ : ابن‌قدامه، ۱۰ / ۲۰۳؛ قس: دمیاطی، ۳ / ۳۰۳). از اینها گذشته، وظیفۀ اصلی محتسب امر به معروف و نهی از منکر است و حتى اگر کسی شکایت نکند، می‌تواند درصدد کشف منکر باشد. در آنچه مربوط به ازالۀ منکرات است، باید استیلا و چیرگی نشان دهد و هراس بیفکند و کار خود را حتى با خشونت پیش ببرد، در حالی که هیچ‌یک از این کارها برای قاضی جایز نیست (ماوردی، الاحکام، ۳۱۶- ۳۱۸؛ ابویعلى، ۷۸، ۲۸۵-۲۸۶؛ ابن اخوه، ۱۱؛ سقطی، ۱۷؛ سیوطی، الاشباه ... ، ۱ / ۵۲۸؛ ابن ازرق، ۱ / ۲۶۳؛ ابن فرحون، تبصرة ... ، ۱ / ۱۹-۲۰؛ مکی، احمد، ۴ / ۱۱۲؛ گرونه‌باوم، ١٦٤-١٦٥).

اما اینکه بعضی از نویسندگان حسبه را عام، و قضا را از ابواب آن دانسته‌اند (سنامی، ۸۳-۸۴؛ قنوجی، ۲ / ۲۷)، ظاهراً مفهوم حسبه به طور عام، یعنی تدبیر امور برای جلب رضای حق را در نظر داشته‌اند و الا گفته‌اند، و از غور در تاریخ احتساب به معنی مصطلح هم چنان‌که اشاره شد، پیداست که حسبت از فروع قضا بوده است (نک‌ : ابن‌جماعه، ۹۱) و محتسب نظراً نمی‌توانسته در همۀ دعاوی دخالت کند و حکم دهد. یعنی قضاوت و حکم او مبتنی بر دعوایی نیست. بلکه فقط در آنچه گفته شد، می‌تواند نظر دهد. به عبارت دیگر محتسب را به روزگار خلفا از خادمان و کارگزاران قاضی؛ و حسبت را داخل در ولایت و منصب قضا می‌دانستند. چنان‌که به روزگار فاطمیان مغرب و مصر، و امویان اندلس، امور حسبت داخل در وظایف قضا بود و محتسب با نظر قاضی تعیین می‌شد، یا اصلاً قاضی با اطلاع رئیس شهر (در اندلس: رئیس شرطه) او را منصوب می‌کرد (ابن ازرق، ۱ / ۲۶۴؛ ابن عبدون، ۲۱۰؛ ابن خلدون، مقدمه، ۲۲۶؛ خلف، ۲ / ۸۴۳، ۸۴۵؛ نباهی، ۵)؛ یا قضا و حسبت در یکی از فقیهان جمع می‌شد (قاضی‌عیاض، ۴ / ۶۰؛ ابن‌خطیب، ۲ / ۸۰).

در مصر حتى کارگزاران محتسب و ازجمله عریفهای بازار از قاضی هم دستور می‌گرفتند و قاضی می‌توانست آنها، و به اقرب احتمال محتسب، را عزل کند (مقریزی، اتعاظ، ۲ / ۲۲۵). اما گفته‌اند پس از آنکه سلطنت از خلافت جدا شد و امور حکومت و جامعۀ اسلامی به دست سلطان افتاد، ولایت حسبت از امور سیاسی شد و به ولایتی خاص تبدیل گردید (ابن‌قیم، الطرق، ۳۴۴-۳۴۵؛ ابن خلدون، مقدمه، ۲۲۵-۲۲۶). حتى در این ادوار هم اگر قاضی وظیفۀ احتساب را به دست می‌گرفت، هر دو وجه در او جمع می‌شد؛ چنان‌که در ایام سلاطین مملوک مصر چنین بود و «امین احتساب» به قضاوت در همۀ امور می‌پرداخت و حتى وظایف متنوع دیگر هم داشت (جبرتی، ۳ / ۵۶۵). در همین دوره به سال ۸۱۰ ق / ۱۴۰۷ م در مصر از قاضی‌القضاتی یاد شده که منصب حسبت هم یافت و ممکن است پیش از آن سابقه نداشته بوده است (مقریزی، السلوک، ۶ / ۳۵۲). بنابراین، حسبت و قضا و مظالم جملگی در ازالۀ منکرات و احقاق حق و حفظ مصالح جمهور مسلمانان دستیار یکدیگر بوده‌اند. به همین سبب است که بعضی صاحب‌نظران، احتساب را «اخوالقضاء» خوانده‌اند (ابن‌عبدون،۲۱۰-۲۱۱). در ایران هم لااقل از آغاز دورۀ صفویان، محتسب بزرگ یا «محتسب الممالک» به لحاظ علم و عمل چنان بوده که بیشتر امور مرجوعه به شیخ‌الاسلام و قضات و صدور متعلق به او بوده است؛ ولی سپس در هر دوره‌ای از محتسب گرفته و به دیگران داده شده است (میرزا رفیعا، ۸۹).

اصول، مراتب و آداب احتساب

اصول و مبادی احتساب بعضی فقهی، و دسته‌ای استحسانی و منبعث از رأی رئیس مدینۀ اسلامی است و البته این رأی، بنا بر نظری که اصول حسبه را مبتنی بر کتاب و سنت می‌داند، باید کاشف از همین دو منبع باشد. بعضی دیگر از اصول احتساب عرفی است، یعنی بر حسب جامعه و زمان و نوع زندگی و روابط اجتماعی مردم متفاوت است (حاجی‌خلیفه، ۱ / ۱۵؛ شیزری، ۶؛ غزالی، ۲ / ۳۲۴).

از ارکان احتساب، یکی «محتسب» است که شروط آن ذکر شد؛ دیگر «محتسبٌ علیه» است، یعنی انسانی که مورد محاسبۀ محتسب قرار می‌گیرد و آن اعم است از عاقل و مکلف و مسلمان یا نابالغ و مجنون و ذمی (مثلاً نک‌ : فضل‌الله، ۱۷۱). البته بعضی اعمال، مانند ترک نماز و روزه، برای مجنون، منکر محسوب نمی‌شود؛ یا در مورد بیمار و مسافر وضع متفاوت است (غزالی، ۲ / ۳۲۷). سوم «محتسبٌ فیه» است یعنی متعَلَّق احتساب یا منکری که مورد احتساب قرار می‌گیرد و خود دارای شروطی است. چهارم خود «احتساب» است. آنچه مورد احتساب قرار می‌گیرد، درجات و مراتبی دارد. از آن جمله آنکه مورد تردید نباشد و محتسب به وقوع آن گناه و منکر یقین کند تا بتواند به محاسبه برخیزد. یعنی «علم داشته باشد به آنکه این فعل معروف است یا منکر است ... و در دانستن بدی و نیکی فعل سندی صحیح باید، چنان‌که بدی و نیکی آن فعل از ضروریات و قطعیات باشد و مختلفٌ فیه نباشد؛ یا اگر باشد، داند که آن فعل به اعتقاد فاعل حرام است» (سبزواری، ۴۷۷).

بنابراین، حسبت بر اموری که منکر بودنش محتاج اجتهاد است، تعلق نمی‌گیرد. مثلاً شافعی نمی‌تواند نوشیدن نبیذ را بر حنفی منکر شمارد. دیگر آنکه محتسب برای یافتن عمل منکر نباید تجسس کند. مثلاً محتسب نمی‌تواند گوش فرا خانۀ غیر دارد تا آواز موسیقی شنود؛ یا بوی شراب کشد از خانه‌ای؛ یا برای بیرون کشیدن منکرات مردم از همسایگان پرس‌وجو کند. حتى اگر کسی که مشهور به فسق است، چیزی زیر جامه پنهان کرده باشد، مادام که دلیلی آشکار بر ارتکاب منکر از او صادر نشده است، محتسب نمی‌تواند به او تعرض کند. حتى گفته‌اند «فسقی که ظاهر و معلوم نباشد، در ستر آن باید کوشید». محتسب

به‌خصوص در مورد مسافر اگر خطایی از او سر زده است، نباید به تجسس پردازد تا آن مسافر مفتضح نشود. در عین حال، اگر دو شاهد عادل، بدون هم‌داستانی پیشین، از وقوع منکری در خانه‌ای خبر دهند، محتسب می‌تواند برای جلوگیری از آن وارد خانه شود؛ و اگر دو بنده یا یک عادل گواهی دهند، بهتر آن است که اعتنا نکند. همچنین محتسب نمی‌تواند کسی را به سبب نیت گناه یا مادام که منکرات در نفس اشخاص است و هنوز از او صادر نشده است، مجازات کند. همچنین اگر محتسب دربارۀ وقوع خطا و گناهی تردید دارد، باید در مجازات شتاب نکند تا حقیقت امر به درستی روشن شود (غزالی، ۲ / ۳۲۴- ۳۲۹؛ عمادالدین، ۵ / ۱۳۵-۱۳۷؛ فضل‌الله، ۱۶۳؛ ابن‌مناصف، ۳۲۴؛ ابن‌جزی، ۲۸۲؛ فیض، ۱۱۰؛ سبزواری، ۴۷۸). اما تجسس از منکرات در بازارها، مثلاً آزمایش وزنه‌ها و ترازوها و بررسی ظروف و اغذیه و مواد خـام و محصولات دیگر از وظایف او ست (نک‌ : سطرهای بعدی).

برای اجرای وظیفۀ حسبه یا به‌طور کلی امر به معروف و نهی از منکر در مراحل و مراتب مختلف، برحسب فوایدی که از آن متصور است، باید شیوه‌ها و آدابی خاص رعایت گردد. از آن جمله، وقتی محتسبٌ علیه یعنی مرتکب منکر، نسبت به منکر بودن آن کار جاهل باشد، محتسب وظیفه دارد او را با لطف و مدارا مطلع کند و این کار را «تعَرُّف» گویند. وقتی که مرتکب منکر، از ماهیت عمل خود مطلع باشد، در این صورت هم محتسب باید با لطف و مدارا، او را نصیحت کند و به قهر خدا بیم دهد و در اِعمال وظیفه سرسختی نشان دهد و از سطوت گنهکار بیم نکند. اما اگر محتسب تکبر ورزد و جباریت و غرور نشان دهد و مرتکب منکر را خوار کند، خود عملی منکر، بدتر از آن گنهکار، مرتکب شده است و حتى ممکن است گنهکار را به انکار و مقابله وادارد. اگر محتسب نتواند مرتکب منکر را با نصیحت از آن کار منصرف کند، باید با سخنان تند و خشن او را دشنام گوید و بیم دهد. در این مرحله هم محتسب اجازه ندارد از حدی تجاوز کند.

مرحلۀ دیگر، احتساب به دست و عمل است، مانند شکستن آلات لهو و ریختن مسکرات و بیرون راندن غاصب از خانۀ غصبی یا راندن کاسب دغلکار از بازار با استفاده از دست. در این مورد هم محتسب لازم است اندازه نگه دارد و استفاده از دست نامحدود نیست. اما اگر مرتکب این‌گونه منکرات، پس از شنیدن انذار و تحذیر و دشنام محتسب، به اصلاح و ازالۀ منکر برآید، محتسب نمی‌تواند دست به عمل بزند. اگر آن روش سود ندهد، محتسب می‌تواند مرتکب منکر را به ضرب و جرح بیم دهد. در این مورد هم نباید او را به چیزی تهدید کند که نتواند انجام دهد یا اجرای آن جایز نباشد. اگر باز هم سود نداد، محتسب می‌تواند به زدن گنهکار اقدام کند، که البته به شرط ضرورت صورت می‌بندد و باید به قدر حاجت اکتفا شود، یعنی به محض آنکه گنهکار دست از ارتکاب منکر بردارد، احتساب هم متوقف شود. در همین مورد اگر محتسب بداند استفاده از سلاح کارساز است، می‌تواند از آن استفاده کند؛ اما اگر احتمال بروز فتنه دهد، نباید به قصد کشت بزند، بلکه پا و ران و امثال آن را مضروب کند.

مرحلۀ آخر وقتی است که محتسب، به آن سبب که گنهکار حامیان و یارانی مسلح دارد، دریابد به تنهایی نمی‌تواند از ارتکاب منکر جلو گیرد. در این صورت محتسب هم محتاج استمداد از دیگران و صف‌آرایی می‌شود. از آنجا که این نوع احتساب ممکن است به جنگ و فتنه منتهی شود، در اینکه محتاج اذن امام است یا محتسب رأساً می‌تواند اقدام کند، اختلاف است (غزالی، ۲ / ۳۲۹-۳۳۳؛ ابن جزی، همانجا؛ ابن مناصف، ۳۱۷-۳۲۳؛ فضل‌الله، ۱۶۲-۱۶۴؛ سقطی، ۲۴؛ فیض، ۱۱۰-۱۱۱؛ رفاعی، ۱۰۴). البته به نظر می‌رسد این تردید در مورد اشخاصی است که بر حسب وظیفۀ شرعی دست به احتساب می‌زنند؛ و الا معلوم است که محتسبان رسمی از قدرت اجرایی و خدم و حشم کافی برای اِعمال آن برخوردار بوده‌اند.

بنابراین، بالاترین مرتبۀ نهی از منکر، نهی عملی است مانند زدن گناهکاران و ریختن مسکرات و شکستن آلات لهو و غیره؛ حد وسط احتساب، انذار با زبان و دادن وعد و وعید است؛ و نازل‌ترین آن وقتی است که محتسب در آن کارها ناتوان باشد و قلباً خواهان نهی از منکر شود (ابن جزی، همانجا). هم اینجا باید گفت اگر محتسب حتى احتمال دهد که امر و نهی او به هر شیوه و مرحله ای سود نخواهد داشت، بازهم تکلیف از او ساقط نمی‌شود و نمی‌تواند از آن وظیفه دست بردارد (نووی، ۲ / ۲۳-۲۴).

از سوی دیگر در این‌باره که آیا دیگر کسانی که رسماً شغل احتساب ندارند و فقط به عنوان وظیفۀ دینی به این کار می‌پردازند، می‌توانند از مرحلۀ پند و نصیحت و انذار بگذرند و به عمل دست زنند، اختلاف است. فقیهانی که معتقدند امر به معروف و نهی از منکر بر هرکس واجب است و در احتساب اذن امام جایز نیست، دست محتسبان غیررسمی را در انواع شیوه‌های ممانعت از ارتکاب منکر باز می‌دانند (غزالی، ۲ / ۳۱۵-۳۱۶). در عین حال، صاحب‌نظران حسبت میان متطوع، یعنی کسی که خود دست به احتساب می‌زند، و محتسب رسمی تفاوتهایی قائل شده‌اند. از آن جمله است: وظیفۀ محتسب از طرف حکومت به او داده شده و وجوب وظیفۀ او به حکم ولایت است، درحالی‌که برای دیگران واجب کفایی است؛ بنابراین، محتسب نمی‌تواند به وظیفۀ محوله قیام نکند، درحالی‌که این وظایف برای متطوع، با وجود محتسب رسمی، در زمرۀ مستحبات است. به همین سبب اگر متطوع از احتساب ناتوان مانَد، معذور است، ولی محتسب رسمی معذور نیست، زیرا می‌تواند از دستیارانش یا حاکم مدد جوید؛ محتسب رسمی از بیت‌المال اجرت می‌گیرد، زیرا در واقع منصوبِ مسلمانان است و مخارج او بر عهدۀ مردم است، اما متطوع نمی‌تواند از بیت‌المال و مردم مقرری بخواهد (ماوردی، الاحکام، ۳۱۵-۳۱۶؛ ابویعلى، ۲۸۴-۲۸۵؛ سنامی، ۱۰۱-۱۰۲).

پهنۀ اقتدار و وظایف محتسب

از آنجا که وظیفۀ محتسب ذاتاً امر به معروف و ممانعت از وقوع منکرات است و باید که به «اشاعت احکام شریعت و اذاعت اسرار معدلت و نصفت در تعدیل نفوس خلایق و تبدیل ملکات ردیئه و ذمیمۀ ایشان به اخلاق حسنه و تحریض طوایف اهل اسلام بر اقتفاء امر به معروف و نهی از منکر» بکوشد (نخجوانی، ۲ / ۲۹۸- ۲۹۹)، و به مقتضای مصالح مسلمانان در همۀ امور عمل کند (ابن فضل الله، التعریف ... ، ۱۷۸)، دامنۀ اقتدار او هم در همین پهنه شناخته می‌آید. نخست باید به این نکته اشاره کرد که بسیاری از فقیهان و نظریه‌پردازان حکومت و حسبت، احتساب نسبت به حق‌الله را هم از وظایف محتسب می‌شمارند (مثلاً نک‌ : شوکانی، ۴ / ۱۵۶).

بر همین اساس امر به معروف در ۳ موضوع کلی محصور است: نخست حقوق الله، مانند نماز جمعه که راجع به جماعت مسلمانان است، یا نماز فرادى که مربوط به یکایک مسلمانان است. دوم حقوق الناس، یعنی آنچه مربوط به عموم مردم است، مانند ویران شدن جوامع یا زیاد شدن ابناء السبیل یا انسداد و خرابی نهرها و قناتها که ترمیم و کفایت جملگی بر عهدۀ مسلمانان است، و آنچه مربوط به فرد مسلمان است، مانند حق و دینی که باید به طلبکار و صاحب حق ادا شود. سوم حقوق مشترک میان خدا و انسان، مانند ازدواج و الزام حفظ عدّه و رفتار با چارپایان و بسیاری امور دیگر.

نهی از منکر هم در ۳ وجه یا موضوع صورت می‌بندد: نخست در حقوق الله مانند اخلال در انواع عبادات و طهارات و محرمات و نپرداختن زکات و تشبه بی‌وجه به فقها و وعاظ و عالمان، و بعضی از منکرات مربوط به بازار. دوم در حقوق الناس مانند تجاوز به حقوق مردم، آنچه مربوط به معالجۀ بیماران و تعلیم طالبان و بسیاری از منکرات مربوط به کسب و کار و بازار است. سوم آنچه مشترک است میان حق الله و حق الناس، مانند اشراف بر منازل مردم یا دراز کردن نماز توسط امام جماعت (ماوردی، همان، ۳۱۸-۳۳۶؛ ابویعلى، ۲۸۶-۲۹۷؛ ابن جماعه، ۹۱-۹۳؛ نویری، ۶ / ۲۹۶-۳۰۴).

دربارۀ نهی از منکر باید گفت اجرای این وظیفه منوط به شکایت شاکی نیست و محتسب به محض مشاهدۀ آن باید به جلوگیری برخیزد (ابن قیم، الطرق، ۳۵۲). برای آنکه سخن محتسب نفوذ یابد، باید امر به معروف و نهی از منکر را از خود و خاندان خود آغاز کند (ابن مناصف، ۳۱۱-۳۱۳). با آنکه محتسب باید عموم خلق را نهی از منکر کند و در مواقع لزوم همۀ مراحل یاد شده مانند شناساندن منکر، پند و نصیحت، پرخاش و سخن تند، قهر و ضرب را در مورد آنها به کار گیرد، ولی بعضی از آن مراحل در مورد برخی اشخاص جایز نیست. مثلاً فرزند اگر پدر را مورد احتساب قرار دهد، فقط دو مرحلۀ نخست یعنی «تعرُّف» و پند و نصیحت ملایم و لطف‌آمیز برای او جایز است؛ و دربارۀ جواز مرحلۀ سوم اختلاف است. اگر پدر در مرحلۀ دوم هم خشمناک شد، فرزند باید بی‌درنگ از احتساب او دست بردارد. در مورد حسبت زن بر شوهر و غلام بر صاحب خود نیز همچنین است. در مورد نهی فرمانروایان از منکرات نیز بعضی فقیهان فقط دو مرحلۀ نخست یا فقط مرحلۀ دوم را جایز می‌دانند، تا موجب بروز شر و فتنه نشود. در مورد مرحلۀ سوم یعنی پرخاش و سخن تند هم گفته‌اند اگر محتسب یا ناهی از منکر احتمال واکنش تند ندهد، یا بدهد ولی از جان خود بیم نکند می‌تواند از آن هم استفاده کند، و بلکه مستحب است چنین کند. در این‌باره به روایاتی از پیامبر اکرم (ص) همچون: «بهترین جهاد حق‌گویی در برابر حاکم جور است»، یا «هرکس در برابر حاکم بایستد و او را امر به معروف و نهی از منکر کند و به سبب آن کشته شود، بهترین شهید خواهد بود»، و سیرۀ اصحاب و بزرگان اسلام استناد می‌کنند (غزالی، ۲ / ۳۱۷- ۳۱۹، ۳۴۳-۳۵۷). در غیر این موارد، محتسب اگر احتمال دهد که به سبب نهی از منکر، توسط مرتکب مناهی یا یاران او مضروب و حتى مقتول می‌شود، ولی این نهی در رفع منکر و تقویت قلوب مؤمنان و شکستن هیبت فاسق مؤثر است، باید به کار خود ادامه دهد و آیۀ «... وَ لا تُلْقوا بِاَیْدیکُمْ اِلَی التَّهْلُکَةِ ... » (بقره / ۲ / ۱۹۵) ناظر بر این مورد نیست. از آن سوی اگر مطمئن باشد که ضرب و قتل او تأثیری در رفع منکر و اصرار مرتکب مناهی ندارد، نباید تا آنجا پیش رود (غزالی، ۲ / ۳۱۹-۳۲۰).

همچنین باید به این نکتۀ مهم اشاره کرد که آنچه مورد امر و نهی محتسب قرار می‌گرفته، در همۀ سرزمینها و دوره های اسلامی یکسان نبوده است. بلکه بر حسب احوال اقتصادی و اجتماعی تا حدی متغیر بوده است. مثلاً رواج بعضی منکرات در بعضی ادوار و شهرها، حساسیت بیشتر برمی‌انگیخته است. حتى بر اساس مندرجات کتابهای حسبت یا فصول مربوط به احتساب در کتابهای فقهی، می‌توان استنباط کرد که بعضی افعال در بعضی ادوار در زمرۀ منکراتی که محتسب موظف به جلوگیری از آن باشد، به‌شمار نمی‌رفته است.

محرمات و محظورات

اگر محظورات و محرمات آشکار نباشد، محتسب اجازۀ جست‌وجو و کشف باطن و پرده‌دری ندارد. اما اگر امارات و شواهد به گونه‌ای باشد که ظن غالب را بر ارتکاب محرمات بزرگ برانگیزد، دو حالت ممکن است اتفاق افتد: اگر بی‌درنگ از منکری که در شرف وقوع است جلوگیری نشود، فرصت از دست می رود؛ مثلاً شخص ثقه‌ای به محتسب خبر دهد که مردی به قصد قتل با کسی خلوت کرده است، محتسب باید به تجسس برخیزد و تا فرصت باقی است، از آن جلوگیری کند. اما اگر فوت وقت موجب ارتکاب منکر نشود، محتسب نمی‌تواند به تجسس برخیزد و حرمت افراد را بشکند (ماوردی، همان، ۳۳۰-۳۳۱؛شروانی، ۹ / ۲۱۹؛ نووی جاوی، ۳۶۰).

اگر محتسب بر منکری مطلع شود که مدتی از وقوع آن گذشته و اکنون نمی‌توان از آن ممانعت کرد و مرتکب آن منکر هم آن را پوشیده داشته است، مجازات او جایز نیست. حتى اگر کسی ارتکاب آن منکر را دیده بوده باشد، می‌تواند شهادت ندهد و بلکه شهادت ندادنش اولى است (ابن مناصف، ۳۲۶).

معاملات حرام هم از منکراتی است که محتسب موظف به جلوگیری از آن است. ربا و خرید و فروش آنچه شرعاً حرام است، حتى اگر طرفین معامله به آن راضی باشند، از آن جمله است و محتسب باید هر دو طرف را بر حسب نوع معامله و پول رد و بدل شده مجازات کند. ولی اگر مورد معامله کالایی باشد که فقها در جواز و حرمت آن اختلاف دارند، محتسب حق نهی و مجازات ندارد (ماوردی، همان، ۳۳۱).

محتسب باید مردم را از قرار گرفتن در مظان اتهام بازدارد و با انذار آغاز کند و در تنبیه شتاب نورزد. اگر مسلمانی آشکارا شراب خورد، او را تأدیب کند و شرابهایش را بریزد و معدوم کند؛ و اگر ذمی باشد، هشدار دهد تا آشکارا نخورد. البته فقها دربارۀ ریختن و معدوم کردن شراب اهل ذمه اختلاف دارند (همان، ۳۲۶- ۳۲۹؛ سنامی، ۸۴).

صاحب‌نظران و نویسندگان آثار مربوط به احتساب، از انواع نظارتها و مراقبتهایی که محتسب بر مشاغل و حرفه‌ها اِعمال می‌کرده است، به اجمال یا تفصیل، یاد کرده‌اند. مثلاً ابن اخوه از حدود ۷۰ حرفه، و شیزری از بیش از ۳۰ حرفه سخن رانده‌اند. برای ایجاد تصویری کلی از آن نظارتها، اشاره به بعضی از آنها در قالب مشاغل مختلف کفایت می‌کند:

الف ـ امور اقتصادی

در منابع حسبت توصیه شده است کـه محتسب و کارگزاران او بـاید ملازم بـازارها ــ یعنی مراکز خرید و فروش و امکنۀ پر رفت و آمد ــ باشند. به همین سبب محل استقرار عریفها و کارگزاران احتساب، و یا گاه خود محتسب در بازار بود. در مصر به روزگار ممالیک از «دکة الحسبه» در بازار قاهره یاد شده است (مقریزی، الخطط، ۲ / ۲۰۸) که لابد محل استقرار محتسب بوده است. به هر حال، محتسبان باید در بازارها و کوی و برزنها می‌گشتند و بر انواع معاملات و کالاها از نزدیک نظارت می‌کردند. محتسب حتى می‌توانست شبانگاه بر در دکانهایی مهر نهد و فردا همراه امنا و معتمدان آن را بگشاید و به بازرسی کالاها و وزنه‌ها و ترازوها اقدام کند (ابن اخوه، ۲۱۹). بعضی صاحب‌نظران، ایجاد راسته‌های خاص هر حرفه را در بازار، از وظایف محتسب شمرده‌اند، تا خرید و فروش کالا آسان‌تر شود، و هم به سبب نوع شغل، به دیگر بازاریان آسیب نزنند (شیزری، ۱۴). از یک فرمان نصب محتسب حلب پیدا ست که گاه انواع پیشه‌وران و فروشندگان و تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات می‌بایست از محتسب اجازۀ کار می‌گرفتند و اگر کار نابلد بودند، محتسب آنها را اجازۀ کار نمی‌داد (عمادالدین، ۵ / ۱۳۵- ۱۳۸). حتى ممکن بود به دلایل دیگری هم گروهی از رسته‌ای خاص از کسبه را بیکار گرداند ( مثلاً نک‌ : مقریزی، اتعاظ، ۱ / ۱۳۲).

صنایع

محتسب یا کارگزاران او موظف بودند به بررسی تولیدات صناعی بپردازند و در آنچه صنعتگران می‌سازند، دقت کنند که خلط و تقلب در آن نباشد. اگر تقصیری دیدند، نصیحت کنند و اگر خطایی بزرگ صورت گرفت، مجازات کنند و اگر کسی را نسبت به صنعت و کار خود جاهل دیدند، اجازۀ کار به او ندهند (عمادالدین، ۵ / ۱۳۸). صنعتگران دوره‌گرد، مانند رنگرزان و دوزندگان را باید مراقبت کنند که با اموال مردم نگریزند؛ و اگر به چنین کسانی برخوردند، باید نیرنگهای آنها را برای مردم باز گویند و تبعیدشان کنند (ماوردی، الاحکام، ۳۳۵).

ترازوها، وزنها و پیمانه‌ها

از آنجا که وزنها و پیمانه‌ها در نقاط مختلف، متفاوت بوده است؛ مثلاً «رطل» و «صاع» حلب غیر از رطل و صاع دمشق، و آن هردو غیر از رطل و صاع بغداد بود، محتسب می‌بایست اوزان مختلف و به‌خصوص آنچه را در قلمرو احتساب خود او رواج داشت، کاملاً می‌شناخت؛ و خود انواع سنگها و وزنه‌ها و پیمانه‌ها و اندازه‌های معیار می‌داشت و با آنها آلات وزن و اندازه و پیمانۀ بازاریان را می‌سنجید و تا می‌توانست از کم‌فروشی و تقلب در وزن و پیمانه و ذرع و غیره جلو گیری می‌نمود. انواع ترازوها را خوب می‌شناخت و مراقبت می‌کرد که شاهین ترازو از فولاد باشد تا به سرعت و دقت تنظیم شود. ترازوها همواره تمیز شود تا وزن را به درستی نشان دهد. فروشنده کالا را به تدریج بر کفۀ ترازو ریزد و با انگشت آن را نگاه ندارد (الناصر، ۱۲-۱۳؛ ابن اخوه، ۸۳-۸۵؛ شیزری، ۱۵-۲۰؛ نیز نک‌ : سطرهای بعدی: نیرنگهای بازاریان).

برای شناختن کم‌فروشان و متقلبان، همۀ پیشه‌ورانی که با آلات وزن و اندازه سر و کار داشتند، باید ترازو و وزنه و پیمانه و ذرع خود را به نام خود مهر می‌کردند تا اگر مخدوش و نادرست بود، محتسب بداند از آنِ کیست (سقطی، ۲۵). البته محتسب هم خود باید هرگاه ضرور می‌دانست، وزنه‌ها و سنگها و تـرازوهـا و پیمانـه‌هـا را مـی‌آزمـود و آنهـا را مهـر می‌کـرد (ماوردی، همان، ۳۳۳؛ الناصر، ۱۳؛ عمادالدین، ۵ / ۱۳۷؛ ابن تیمیه، الحسبة، ۷۱؛ سنامی، ۸۵). در مصر، وزنه‌ها و ترازوها و پیمانه‌ها را در محلی مخصوص موسوم به «دار العیار»، که زیر نظر محتسب قرار داشت، می‌سنجیدند. برای محتسب در این مورد از سوی حکومت فرمان صادر می‌شد و آن را بر منابر می‌خواندند. محتسب یا نایب او در «دار العیار» حاضر می‌شد و بازاریان را با آلات وزن و پیمانه‌هاشان احضار می‌کرد و همه را می‌سنجید. اگر آن آلات و ظروف درست بود، بر آنها مهر می‌زد، و الا دستور می‌داد آنها را اصلاح کنند. مهم‌تر آنکه ساخت و فروش این آلات و ظروف، به روزگاری در انحصار دار العیار بود (ابن طویر، ۱۱۷؛ مقریزی، الخطط،۱ / ۴۶۴، ۲ / ۳۸۸- ۳۸۹).

مسکوکات

محتسب باید از ساخت و معامله با مسکوکات قلب و یا مسکوکاتی که از عیار آن کاسته بودند، جلو می‌گرفت و اگر به تقلبی در این زمینه برمی‌خورد، به مجازات شدید متقلب دست می‌زد و آن مسکوکات را از بازار و دست مردم جمع‌آوری می‌کرد (ابن قیم، الطرق، ۳۵۰؛ کنانی، ۱۰۳-۱۰۴).

خرید و فروش کالا

نظارت بر عرضه و نرخ و خرید و فروش کالا یکی از مهم‌ترین وظایف محتسب به‌شمار می‌رفته است و به همین سبب گفته‌اند که «به هر شهری محتسبی باید گماشتن تا ترازوها و نرخها راست دارد و خرید و فروختها نگاه می‌دارد تا اندر آن راستی رود؛ و در همه چیزها که از اطراف آرند و در بازارها فروشند، احتیاط تمام کند ... و پادشاه و گماشتگان پادشاه باید که دست او قوی دارند ... و اگر جز این کند، درویشان در رنج افتند و مردم بازارها چنان‌که خواهند خرند و چنان‌که خواهند فروشند و فضله‌خوار مستولی شود و فسق آشکار شود و کار شریعت بی‌رونق و نظام شود» (نظام‌الملک، ۵۱-۵۲). قیمت‌گذاری و فروش کالا پیش از ورود به بازار از منکرات بود؛ زیرا قیمت کالا پس از ورود به بازار معلوم می‌شد. این را «تلقی السلع» می‌گفتند و در روایتی از پیامبر اکرم (ص) هم از آن منع شده است. «خیار غبن» از جمله برای فسخ این نوع معاملات وضع شده است (ابن قیم، همان، ۳۵۲؛ ابن تیمیه، همان، ۷۴).

از آنجا که تأمین ارزاق عمومی با مقاصدی چون جلب وفاداری مردم و جلوگیری از شورش عام، همیشه از مهم‌ترین اشتغالات حکومت بوده است، احتکار، یعنی حبس کردن کالای مورد نیاز مردم، برای افزودن بر قیمت آن از منکرات مهم به‌شمار می‌رفته است. گزارشهای متعدد از مجازات محتکران در منابع ما وجود دارد (مثلاً نک‌ : مقریزی، اتعاظ، ۱ / ۱۲۰). همچنین غش و تدلیس در معامله، یعنی کتمان عیوب کالا و فریب دادن خریدار، دروغ گفتن فروشنده دربارۀ سود خود، یا افزودن چیزی به کالا درحالی‌که خریدار آن را نخواهد، واداشتن کسی به فروش کالایی به مبلغی که راضی نیست، نرخ‌گذاری بر کالا از روی ستم، فروش کالاهای غیرمجاز مثلاً آلات لهو و لعب و ظروف طلا و نقره و جامۀ حریر ... ، همه از مهم‌ترین مواردی بوده است که محتسب به آن رسیدگی، و خاطیان را مجازات می‌کرده است (غزالی، ۲ / ۳۳۸- ۳۳۹؛ ابن تیمیه، همان، ۷۱-۷۷؛ ابن مناصف، ۳۴۷- ۳۴۸؛ ابن فضل‌الله، مسالک ... ، ۱۲ / ۴۳۵). خشونت و تندی در معامله هم، لااقل در مصر، با هشدار محتسب روبه‌رو می‌شده است و چنین فروشندگان و خریدارانی را به آرامش و رعایت ادب توصیه می‌کرده‌اند (ابن طویر، ۱۱۷).

دیون

اگر پرداخت دینی به تأخیر افتد، محتسب به درخواست طلبکار بـاید مدیـون را ــ به آن شرط که متمکن باشد ــ وادار به پرداخت دین کند؛ ولی حق ندارد او را به حبس اندازد یا خرج و نفقات خانوادۀ بدهکار را توقیف کند، زیرا چنین تنبیهی محتاج اجتهاد است و چنان محتسبی باید مجتهد باشد، یا حاکم دستور توقیف اموال و زندان دهد (ماوردی، الاحکام، ۳۲۲). از همین‌جا پیدا ست که اگر مدیون اصلاً دین را انکار کند، فقط محتسب مجتهد یا قاضی بر حسب ادله و شواهد و شیوه‌های کشف حقیقت می‌بایست به نفع یا بر ضد او حکم دهد.

ربا و سلف‌خری

محتسب باید از ربا خواری و ربا دهی و معاملات حرام جلو گیرد. باید از فروش کالا پیش از قبض شرعی آن ممانعت کند (ابن قیم، همانجا؛ ابن تیمیه، الحسبة، ۷۱). الناصر للحق آورده است که محتسب باید خانۀ رباخوار را آتش زنَد (ص ۲۳-۲۴).

اختلاط شغلها

محتسب نباید اجازه دهد شغلها و وظایف مخلوط شود، زیرا در پرداخت اجرت کسی که چند کار می‌کند، اختلاف ایجاد می‌شود (ابن قیم، همان، ۳۵۸). نیز نباید بگذارد چند دلال یک کالای یک فروشنده را بفروشند، زیرا اشتراک در توکیل باطل است (همانجا).

غذاپزها

محتسب یا کارگزاران او باید مراقب باشند تا دکان و ظروف و اجاقها و کوره‌های غذا پزها تمیز باشد. باید بر پختن غذا و کیفیت و قیمت آن نظارت کنند. مثلاً ظروف آنها را مهر نهند و گوشت مصرفی آنان، و نیز قصابانِ آن گوشتها را بشناسند و بر آن نظارت کنند (الناصر، ۱۳-۱۵؛ شیزری، ۳۰، ۳۷؛ ابن‌طویر، ۱۱۵-۱۱۷؛ سنامی، ۸۵) و مراقب باشند تا چیزهای حرام نپزند (ابن قیم، همان، ۳۵۰). همچنین محتسب نباید اجازه دهد مثلاً کباب‌پزها گوشت بریان‌نشده از تنور در آرند و به مشتری دهند، یا از گوشت حیوان پیر و لاغر برای کباب استفاده کنند، یا چیزی جز زعفران برای خوش رنگ کردن گوشت به کار برند (ابن اخوه، ۹۳).

قصابان

از جمله موارد احتساب بر قصابان، یکی آن است که محتسب نباید اجازه دهد حیوان را بر درِ دکان ذبح کنند تا موجب آلودگی راه و پاشیدن نجاسات به جامه و بدن مردم نشود. یعنی باید در محل مخصوص ذبح کنند و به دکان برند. قصاب اجازه ندارد گوشت گوسفند و بز را مخلوط کند و بفروشد و خریدار را فریب دهد؛ بلکه باید طوری گوشتها را در دکان قرار دهد تا خریداران آنها را از هم باز شناسند. مثلاً بگذارد دم بزها به گوشت آنها آویزان بماند (همو، ۹۹-۱۰۰). همچنین محتسب باید مراقب باشد که حیوان ذبح شرعی شود. گفته‌اند: امام علی (ع) قصابان را هشدار می‌داد که در گوشت ندمند «لقمة الشیطان» یعنی طحال، و دیگر اعضای حرام مانند بیضه و غده‌های ظاهر و خون منعقد شده نفروشند (الناصر، ۱۱-۱۲).

علافان، آسیاداران، آردفروشان و نانوایان

نان همواره مهم‌ترین قوت مردم بوده است و چه‌بسا که به سبب گرانی و کمبود و قحطی، زمینه‌ساز اصلی شورشها و تحولات بزرگ و کوچک می‌شده است. به همین سبب، یکی از مهم‌ترین وظایف محتسبان، نظارت دقیق بر تولید و فروش آرد و نان بوده است. مثلاً محتسب باید مراقبت کند که گندم را خوب غربال کنند تا خاک و نخاله‌هایش جدا شود؛ پیش از آرد کردن، بقایای زواید و گِل را از آن بزدایند؛ بر گندم ــ برای آنکه وزنش زیاد شود ــ پیش از آرد کردن آب نپاشند؛ آردهای کهنه و نو را با هم یا با چیزهای دیگر مخلوط نکنند؛ نیز مراقب باشد که سقف تنورها و کوره‌ها و اجاقها بلند باشد و همواره شسته و تمیز و مرمت گردد؛ خمیرگیران آرد را با پا خمیر نکنند؛ موقع ساختن خمیر سینه و بدن و جلوی بینی و دهان خود را بپوشانند و ببندند تا موقع صحبت و عطسه آب دهان و بینی ترشح نکند و قطرات خوی بر خمیر نریزد؛ کسی باید کنار خمیرگیر بنشیند و مگسها را براند تا فرو نیفتند؛ نیز محتسب باید مراقب باشد تا نان را بدون خمیر ترش نپزند، و نان خمیر و نا پخته از تنور بیرون نیاورند ... (ابن اخوه، ۸۹-۹۲). در حقیقت محتسب خبره گذشته از ارزیابی ترازوها و وزنه های نانوایان و آرد فروشان، باید بر دیگر موارد و نیرنگهای آنها در دستبرد در کیفیت آرد و نان هم اطلاع داشته باشد. به همین سبب، در بعضی نقاط و دوره‌ها، محتسب به نانوایان دستور می‌داد محصولات خود را مهر کنند تا از دیگران متمایز شود (سقطی، ۲۵).

شیرفروشان

شیرفروشان باید همیشه از ظروف تمیز و سفید استفاده کنند و روی ظروف شیر را بپوشانند. جز آن، محتسب باید مراقب می بود تا شیر را با آب نیامیزند (ابن‌اخوه، ۱۳۱-۱۳۰).

چارپاداران، حمالان و قایق‌داران

محتسب باید مراقب باشد تا چارپاداران حیوانات خود را تیمار کنند و بیش از حد مقرر بر حیوانات بار نگذارند (ماوردی، الاحکام، ۳۲۳؛ابن طویر، ۱۱۷) و چون چارپایانِ حامل کالا می‌ایستند، بار از آنها بردارند تا بیاسایند؛ و حمالان بار سنگین برندارند و با قایقها هم بار زیاد حمل نکنند (شیزری، ۱۳-۱۴؛ ابن خلدون، مقدمه، ۲۲۵).

برده‌فروشان

محتسب یا نایب او در بازار برده‌فروشان بایست از آنچه در آنجا خرید و فروش می‌شد، مطلع می‌بود. مثلاً دقت می‌کرد که برده‌فروشان معتمد، یا اشخاص ساکن در شهر که محل سکونتشان معلوم است، به این کار مبادرت ورزند. نیز باید مراقب می‌بود تا کنیزانِ پوشیده روی را که عیوبشان پنهان می‌ماند، بدون ذکر عیوب آنها به معرض فروش نیاورند؛ یا کنیزان پاکیزه را در جامه‌های نازک بر راهها ننشانند و عرضه نکنند («سه بخش»، ۳۷۵-۳۷۶).

سقایان

محتسب باید مراقب باشد که سقایان دهانۀ کوزه‌ها را بپوشانند و بیش از مقدار معین آب در مشک و کوزه نریزند و خود شلوارهای کوتاه بپوشند (ابن طویر، همانجا).

دوزندگان

محتسب باید بنگرد که اینان صنعت حرام نکنند و مثلاً جامۀ ابریشمین برای مردان نسازند (ابن قیم، الطرق، ۳۵۰). یا دوزندگان دوره‌گرد با اموال مردم نگریزند (ماوردی، همان، ۳۳۵).

ب ـ امور اجتماعی

مؤذنان و ائمۀ جماعات

اشتغال امامان جماعت مساجد به این وظیفه در صورتی تحقق و رسمیت می‌یافت که مورد پسند و رضایت مأمومین یا اشخاص مورد اعتماد مردم واقع می‌شد؛ و البته سزاوار بود بهترین و داناترین و مسن‌ترین اشخاص امام مساجد شوند (الناصر، ۱۶). بنابراین، اگر مردم یا معتمدین آنها امام جماعتی را نمی‌خواستند، محتسب می‌توانست او را بردارد. یکی از وظایف محتسب آزمودن مؤذن بود تا مطمئن شود اوقات را به خوبی در می‌یابد و می‌شناسد و اذان و اقامه را خوب می‌داند (ابن اخوه، ۱۷۶).

محتسب همچنین باید امامان و مؤذنان را به میانه‌روی و رعایت حقوق مأمومان بخواند و متعهد کند (ابن قیم، همان، ۳۴۹). از آن جمله باید به امام جماعتی که نماز را دراز می‌کند، تذکر دهد تا حال مأمومان ضعیف و بیمار را رعایت کند و آنها از نماز او دل‌زده نشوند. البته محتسب نمی‌تواند امام را تأدیب کند، ولی می‌تواند او را برکنار کند و امام دیگری بنشاند (ماوردی، همان، ۳۳۶؛ ابن اخوه، ۱۷۵). محتسب همچنین باید مراقب می‌بود تا مؤذن از مناره به خانه‌های مردم ننگرد، اذان را به شیوۀ غنایی نخواند، و در غیرموقع اذان از مناره بالا نرود (همو، ۱۷۶-۱۷۷). اگر محتسب بر این کارها توانا نبود، باید از حاکم مدد جوید(ابن تیمیه، الحسبة، ۷۱).

قاضیان

پهنۀ قدرت محتسب، لااقل در بعضی ادوار، تا حدی بود که می‌توانست دامن قاضیان را هم ــ که قسمتی از مشروعیت و قدرت محتسب به اعتبار آنها بود ــ بگیرد. یکی آنکه محتسب مراقب بود تا محل نشستن و داوری قاضی در وسط شهر باشد تا همۀ مردم به او دسترسی داشته باشند (شیزری، ۱۱۵). یا اگر اصحاب دعوا معطل می‌شدند و قاضی بر سر کار نمی‌آمد، محتسب دخالت می‌کرد و پیام می‌داد که به کار مردم رسیدگی کند، یا آگهی دهد که نمی‌آید تا اصحاب دعوا منتظر نمانند (ابن جوزی، المنتظم، ۶/۲۴۲). یا اگر قاضی به میهمانی کسی می‌رفت که تازه از سفر بازگشته بود؛ یا اگر از کسی، جز خویشاوندان محرم، هدیه می‌گرفت؛ یا اگر مالی یا چیزی را از کسی قرض می‌کرد یا به عاریت می‌گرفت؛ یا به تن خویش خرید و فروش می‌کرد و ممکن بود آن معامله، رشوه تلقی شود، محتسب می‌توانست او را مورد مؤاخذه قرار دهد. البته اگر از پیش از نصب بر منصب قضا کسی یا کسانی به او هدیه می‌دادند، در دورۀ قضا هم می‌توانست از آنها هدیه گیرد، مشروط بر آنکه هدیه‌دهندگان دعوایی نزد این قاضی مطرح نکرده باشند (سنامی، ۱۵۶-۱۵۷). اگر قاضی به اصحاب دعوا خشم می‌گرفت و تندی می‌کرد، محتسب وظیفه داشت او را هشدار دهد و نهی کند، تا مبادا در حالت خشم حکم دهد. تندی و خشونت غلامان و کارگزاران قاضی هم ممنوع بود و محتسب از آن ممانعت می‌کرد (شیزری، ۱۱۴-۱۱۵).

خطیبان و واعظان

محتسبان مراقبت می‌کردند تا اشخاص مشهور به فضیلت و تدین و عالِم به علوم شرعی و ادب و مسلط بر قرآن و حدیث به وعظ بپردازند؛ و برای اثبات این مراتب آنها را می‌آزمودند. در عین حال آورده‌اند که اگر کسی اطلاعاتش در آن زمینه‌ها اندک بود و از راه وعظ ارتزاق می‌کرد، محتسب می‌توانست به او اجازۀ کار دهد، مشروط بر آنکه بر بالای منبر نرود (ابن اخوه، ۱۷۹-۱۸۱). محتسب همچنین می‌توانست خطیبان را هم انذار کند. مثلاً اگر خطیبی از طیلسان یا عمامۀ حریر استفاده می‌کرد؛ یا در خطبه کلمات و اوصاف نادرست در مورد کسی به کار می‌برد؛ یا فرمانروایان و حاکمان را به القابی می‌خواند که از اسماء و صفات الٰهی بود؛ یا خطبه را طولانی می‌کرد، محتسب می‌باید او را از آن کارها منع می‌کرد (سنامی، ۱۸۶- ۱۸۸).

اذان و نماز

یکی از جهات امر به معروف از حقوق الله اقامۀ نماز جمعه است. آورده‌اند اگر تعداد مسلمانان در وطن مألـوف و مسکـون خود بـه اندازه‌ای ــ مثلاً ۴۰ تن و بیشتر ــ رسید، محتسب باید آنها را وادار به اقامۀ نماز جمعه کند و اگر اعتنا نکردند، باید آنها را تنبیه کند. اگر تعداد مسلمانان به اندازه‌ای بود که فقها در وجوب اقامۀ جمعه برای آنها اختلاف داشتند، با شرایطی باید اقامه شود، و با شرایطی نباید اقامه گردد. دیگر از جهات حقوق الله نماز فرادى است. محتسب وظیفه دارد مردم را به نماز بخواند و کسی را که نماز نکند، به ضرب و حبس محکوم کند؛ ولی دستور قتل نتواند داد. اگر کسی در نماز چندان تأخیر کند که وقت آن فوت شود، محتسب باید او را تنبیه کند و اگر تأخیر به سبب فراموشی باشد، تنبیه ندارد (ماوردی، الاحکام، ۳۱۸-۳۲۰؛ نویری، ۶/۲۹۶- ۲۹۹؛ ابن‌قیم، الطرق، ۳۴۹؛ ابن‌تیمیه، همان، ۷۱). از منکرات مربوط به نماز افزودن چیزی به آن، اشکال در طهارت بدن یا لباس یا محل نماز، یا برخی تغییرات در شیوۀ نماز خواندن است و محتسب موظف است خاطی را نهی کند و هشدار دهد و گاه حتى تنبیه کند؛ ولی به صرف تهمت یا ظن، حتى نسبت به ترک عبادات نمی‌تواند متهم را نهی و مجازات کند؛ ولی می‌تواند پند دهد و نصیحت کند (ماوردی، همان، ۳۲۴). البته بر اساس گزارشهایی یک وقت در ۷۷۷ ق/ ۱۳۷۵ م صلاح‌الدین عبدالله برلسی، محتسب قاهره، دستور داد پیش از اذان صبح سلام و صلوات بر پیامبر (ص) فرستند (دسوقی، ۱۹۳، حاشیه)، و در سالهای آخر همان قرن، نجم‌الدین طنبدی، محتسب وقت آن شهر، سلام و صلوات بر پیامبر را به آخر اذان منتقل کرد (سیوطی، تاریخ ... ، ۵۰۴؛ طحطاوی، ۱۲۹، حاشیه). الناصرللحق در کتاب الاحتساب خود از لزوم مواظبت محتسب بر شیوۀ شیعیان زیدی در اذان، که در قلمرو او در شمال ایران رایج بوده است، سخن رانده است (ص ۱۶-۱۷)؛ یعنی محتسب باید مراقبت کند که پس از اذان، اقامه گفته شود؛ در آخر اذان دو بار، و در آخر اقامه یک بار «لا الٰه الا الله» خوانده شود؛ «حیّ على خیرالعمل» در اذان و اقامه وارد شود؛ و «بسمله» بلند ادا گردد. محتسب در نمازهای جمعه و جماعت باید مردم را به امانت‌داری و راست‌کرداری و راست‌گفتاری دعوت کند و آنها را از خیانت و غش در صناعات و معاملات باز دارد (ابن قیم، همان، ۳۵۰).

روزه

محتسب نمی‌تواند روزه‌خوار را بی‌مقدمه تنبیه کند؛ بلکه نخست باید سبب روزه خوردن را بپرسد و بداند. اگر مثلاً بیمار یا مسافر بود، باید او را دستور دهد پنهانی روزه خورد، ولی اگر روزه‌خوار عذری نیاورد و به کشمکش برخاست، محتسب باید او را تنبیه کند (ماوردی، همان، ۳۲۴).

گفتار و رفتار دینی

مخالفت با کتاب و سنت و اجماعِ سلف، کارهایی چون سوت و دست زدن در مسجد، سب صحابه و بزرگان دین و والیان امور که نزد مسلمانان به خیر و نیکی مشهورند، تکذیب احادیث پیامبر (ص) که مورد قبول اهل علم است، غلو در دین یا قول به الوهیت بشر، انکار اسماء الٰهی، تحریف کلام الله و بسیاری دیگر، همه از گفتارها و کردارها و اعتقاداتی است که اگر برای محتسب به اثبات رسید، موظف است صاحبان آن را تعزیر کند، ولی دستور قطع عضو و قتل نتواند داد. اگر کسی فقط متهم به این کردارها و عقاید شد، محتسب باید او را انذار دهد (ابن تیمیه، الحسبة، ۱۰۵-۱۰۶، ۱۰۹).

مساجد و جوامع

غیر از آنکه محتسب وظیفه داشت به‌طور کلی آنچه را «مسنون و مشروع نیست» در مساجد و جوامع اجازه ندهد، باید از خرید و فروش دائم در این نقاط هم جلوگیری می‌کرد. اما خرید و فروش موقت داخل یا بیرون مساجد مجاز بود؛ مگر آنکه مثلاً موجب تنگی جای نمازگزاران و پریشانی نماز آنها می‌شد (غزالی، ۲/۳۳۷). محتسب همچنین باید مراقب می‌بود تا ناظران مساجد، آنها را پاکیزه نگاه دارند و پس از هر نماز درها را ببندند و شبها قندیلها را روشن کنند و اجازۀ خوردن و خوابیدن در مساجد ندهند (ابن اخوه، ۱۷۲-۱۷۵). اما الناصر للحق آورده است که بستن و قفل کردن درب مساجد ممنوع است و محتسب باید از آن جلو گیرد (ص ۱۵). طرح دعوا و قضاوت در مسجد و جامع ممنوع بود و محتسب وظیفه داشت قاضی و اصحاب دعوا را از آن کار باز دارد؛ زیرا ممکن بود اشخاص جنب و حائض و ذمی و مجنون هم برای طرح دعوا به مسجد در آیند ( شیزری، ۱۱۳).

همچنین محتسب باید از گرد آمدن درویشان و گدایان و اظهار فسق در آنجا و اطراف آن نقاط نیز جلوگیرد، و قصه‌گویان را هم اجازه ندهد داستانهای مجعول بگویند، مگر آنکه به مسائل قرآنی و حدیث و فقه وارد باشند (الناصر، همانجا؛ سنامی، ۸۷، ۹۱؛ منتجب‌الدین، ۸۳). به‌خصوص وقتی در دوره‌ها و نقاطی، میان واعظان و قصه‌گویان فرق نبود، محتسب باید مراقبت می‌کرد که قصه‌های دینی و داستانهای صالحان گفته شود (ابن اخوه، ۱۸۱). همچنین آویختن پرده و تزیین مساجد با تصاویر و طلا، و بالا بردن مناره‌های مساجد را به گونه‌ای که بر خانه‌های مردم مشرف شود، ممنوع؛ و حتى گچ‌کاری مساجد را مکروه می‌دانستند و معتقد بودند که محتسب باید از این امور جلوگیری کند (الناصر، ۱۵-۱۶).

خراج و زکات

کسی که خراج نمی‌داد، مورد نهی و تنبیه قرار می‌گرفت. اگر اموال پیدا و آشکار داشت، عامل خراج می‌توانست آن را به زور بگیرد؛ ولی اگر اموال پنهان داشت، محتسب سزاوارتر از عامل برای کشف و گرفتن آن بود (ماوردی، الاحکام، ۳۲۵).

نفقات

اگر شوهری از دادن نفقه به همسر و فرزند و غلامان خود امتناع کند، محتسب موظف است او را به پرداخت آن وادارد (نووی، ۷/۸۹).

اموال پیدا شده

اگر کسی مالی در راه می‌یافت و در جست‌وجوی صاحب آن جهد کافی نمی‌کرد، محتسب باید او را مؤاخذه می‌کرد. نیز اگر یابنده آن مال را به کسی جز صاحبش می‌داد، ضامن آن بود (ماوردی، همان، ۳۲۳؛ نویری، ۶/۳۰۱). ظاهراً در بعضی نقاط و دوره‌ها اگر کسی مالی می‌یافت، باید آن را به محتسب می‌داد و او آن را به صاحبش باز می‌گرداند، به آن سبب که مال‌گم‌کرده شاید دعوی می‌کرد که آنچه گم کرده است،

بیش از چیزی بوده که یابنده به او داده است؛ چنان‌که ابن سعید داستانی در همین باره آورده است (۱/۱۸۵).

اگر کسی کودکی بر سر راه می‌یافت و او را نگاه می‌داشت، ولی در تربیت و کفالتش کوتاهی می‌کرد، محتسب باید او را به انجام وظایفش وا می‌داشت یا آن کودک را به کسی دیگر می‌داد (ماوردی، نویری، همانجاها).

همسایگان

از جمله منکرات مربوط به حقوق الناس، اِشراف منازل همسایه بر یکدیگر، و نیز تجاوز به حدود ملک و خانۀ همسایه است. محتسب وظیفه دارد از وقوع این منکرات جلوگیری کند. حتى ورود شاخه‌های درختِ کسی به ملک و خانۀ همسایه، خلاف و قابل تعقیب بوده است. اما در این حد که محتسب هشدار دهد و رفع تجاوز کند؛ ولی حق تأدیب و تنبیه صاحب درخت را نداشته است، زیرا بلند شدن و دراز شدن شاخه‌ها به دست او نبوده است. تکیه دادن ریشه و تنۀ بوته و درخت به دیوار همسایه هم مجاز نبوده است و باید رفع تجاوز می‌شده است. البته در این موارد محتسب بدون شکایت شاکی نمی‌توانسته است دخالت کند. ولی اگر مخاصمه روی می‌داد، محتسب موظف به دخالت و رفع تجاوز بود. اگر مالکی به همسایه‌اش اجازۀ تجاوز به زمین خود داده، و آن همسایه خانه یا اتاقی در آن ساخته باشد، ولی بعداً آن مالک خواهان رفع تجاوز می‌شده است، متجاوز موظف به ویران کردن آن بنا بوده است و اگر خودداری می‌کرده، محتسب موظف بوده است او را به آن کار وادارد. از سوی دیگر اگر هردو همسایه مدعی بودند و نزاع دو طرفی بود، محتسب حق دخالت نداشت و قاضی می‌بایست دعوا را فیصله دهد (ماوردی، الاحکام، ۳۳۴، ۳۳۶). از آنجا که هرکس به دخل و تصرف در ملک خود آزاد است، می‌تواند در آن بناهایی چون تنور و آسیا و آهنگری تأسیس کند و هرچند ممکن است دود و سر و صدایش همسایگان را آزار دهد، ولی محتسب حق ممانعت از آن کار را ندارد (همان، ۳۳۴).

زنان و مردان و امردان

چون بانوان عضو فعال جامعه به‌شمار نمی‌رفتند و در ایجاد روابط اجتماعی موانع بی‌شمار داشتند، در منابع حسبت به ندرت از آنان سخن رفته است؛ و از همان اندک اشارات هم پیدا ست که احتساب بر آنها بسی سختگیرانه‌تر بوده است. مثلاً اگر کفشهایی می‌پوشیدند که از آن صدایی برمی‌خاست، محتسب موظف به دخالت می‌شد (کنانی، ۱۲۶). شیون و زاری و نوحه‌خوانی و موی پریشان کردن زنان بر سر مقابر هم البته ممنوع بود (الناصر، ۲۳)؛ یا محتسب باید مراقب می‌بود تا معلمان به زنان و دختران نوشتن نیاموزند، زیرا می‌گفتند توانایی زنان و دختران بر نوشتن، موجب شر و فساد می‌شود؛ و زنی که نوشتن بداند، همچون ماری است که زهر می‌پراکند ( ابن اخوه، ۱۷۲-۱۷۵؛ شیزری، ۱۰۴). محتسب همچنین موظف بوده است مردان و زنان را از تفرج با هم یا نمازگزاردن در کنار هم منع کند و انذار دهد (ماوردی، همان، ۳۲۶)؛ یا اجازه ندهد زنِ آزاد تنها و بدون محرم و حتى با غلام غیر خصی مسافرت کند. همچنین حضور زن و مرد نامحرم در یک محل ممنوع بوده است. محتسب حتى نباید اجازه می‌داد که زنان بالغ خلخال بر پای ببندند؛ یا بدون اجازۀ شوهر، حتى به قصد حمام، از خانه خارج شوند؛ یا در راه با مردی سخن گویند (سنامی، ۱۳۲-۱۳۵، ۱۳۸)؛ یا با مردان غیرمحرم در قایق نشینند یا به سفر روند («سه بخش»، ۳۷۴). نیز اجتماع زنان بر بام و ایوان و ... برای نگاه کردن به مردان هم از منکرات تلقی می‌شد و محتسب موظف بود از آن جلوگیری کند. محتسب همچنین می‌توانست زنان مطلقه‌ای را که عده نگاه نمی‌دارند، تنبیه کند (ماوردی، همان، ۳۲۳؛ غزالی، ۲/۳۴۰-۳۴۱؛ نویری، همانجا). آورده‌اند که بانوان مصر یک وقت در قرن ۸ ق/۱۴ م در انتخاب و پوشیدن جامه‌های گرانبها و زیبا و به‌طور نامعمول بلند چندان زیاده‌روی کردند که قیمت پارچه و کفش به سرعت بالا رفت. حکومت ناچار به دخالت شد و در کوی و بازار ندا افکندند که پیراهن زنان نباید از ۱۲ ذرع بلندتر باشد، و آستینها را هم نباید بیش از حد دراز گیرند، و باید از پوشیدن جامۀ حریر و گرانبها خودداری کنند. بر روی دیوارها و دروازه‌های قاهره نیز تصاویری از زنان با چنین جامه‌هایی کشیده بودند و آنها را بیم می‌دادند. محتسب هم مراقب بود و تا زنی با این مشخصات می‌دید، او را بازداشت و تنبیه می‌کرد (عاشور، ۳۳۳-۳۳۴).

تشبه مرد به زن یا زن به مرد هم ممنوع بوده، و محتسب از آن جلوگیری می‌کرده است (سنامی، ۸۶). ممانعت از صحبت یا معاشرت مردم با امردان و خوش‌صورتان، مگر به ضرورت، از وظایف محتسب بوده است. همچنین محتسب حمام‌داران را هشدار می‌داد که اجازه ندهند امردان به حمام رفت و آمد کنند (همو، ۸۹، ۱۴۵).

فرزندان

اگر کسی فرزندی را که نسبتش با او به ثبوت رسیده است انکار کند، محتسب باید او را به ادای وظیفۀ پدری مجبور گرداند و حتى تعزیرش کند (ماوردی، الاحکام، ۳۲۲-۳۲۳؛ نویری، ۶/۳۰۱).

ذمیان

چون ذمیان اجازه نداشتند در سرزمینهای اسلامی شعایر دینی خود را آشکار کنند، یا کلیسا و کنیسه و معبد بسازند یا مانند مسلمانان سوار بر مرکب شوند، محتسب موظف بود از این امور جلوگیری کند (ابن اخوه، ۴۳؛ سنامی، ۸۹-۹۰). ذمیان همچنین نمی‌توانستند خانه‌هایی بلندتر از خانۀ همسایگان مسلمان خود بسازند یا بخرند تا بر آنها مشرف شوند. اگر چنین می‌کردند، محتسب موظف بود آنها را هشدار دهد و از سکونت آنان در آن خانه‌ها ممانعت کند. همچنین محتسب موظف بود ذمیان را وادارد که جامه‌هایی غیر از جامه‌های مسلمانان پوشند و زنار و رقاع بندند تا «آیات مذلت و صغار ایشان باشد»؛ و دربارۀ دین و عقاید خود سخن نگویند؛ و به مسلمانان تعرض نکنند (ماوردی، همان، ۳۳۶؛ کنانی، ۱۲۸؛ سنامی، ۸۹؛ منتجب‌الدین، ۸۳)؛ یا مثلاً ظروفی را که در آنها مایعاتی مانند روغن و شیر می‌آوردند و می‌فروختند، تطهیر و تمیز کنند (سنامی، ۹۰). غزالی تصریح کرده است که کشف عورت مقابل حجامت‌کنندۀ ذمی در حمام از بدترین منکرات است. همچنین جایز نیست زن مسلمان در حمام بدن را به زن ذمی نشان دهد (۲/۳۴۰).

از آن سوی اگر مسلمانی از آداب و رسوم ذمیان، مثلاً در اموری چون ولادت و صحبت و معاشرت با زنان و امور دیگر، پیروی می‌کرد، محتسب موظف به ممانعت بود (سنامی، همانجا). همچنین سپردن امور حکومت مسلمانان به ذمیان، به استناد آیات قرآنی و سیرۀ نخستین خلفا ممنوع بود و محتسب باید از آن کار نهی می‌کرد (ابن اخوه، ۳۹).

بندگان

از وظایف محتسب، گرفتن بردگان فراری و تعزیر آنها بود (سنامی، ۹۲).

داروسازی و پزشکی

چون کار پزشکی با سلامت و جان مردم ارتباط دارد، محتسب، یا کارگزار خبرۀ او، باید بر ترکیب و ساخت انواع داروهای مرکب، و مطابقت نسخۀ پزشک با آنچه داروساز تهیه می‌کند؛ و امور طبی و مدوای امراض نظارت کند (ماوردی، همان، ۳۳۵؛ عمادالدین، ۱۳۸؛ ابن فضل الله، التعریف، ۱۷۹)؛ اجازۀ طبابت به داروفروشان ندهد (الناصر، ۲۵)؛ پزشکان را به «عهد» یا سوگندنامۀ بقراط، سوگند دهد که داروی زیان‌آور، به‌خصوص داروهای عقیم‌کننده یا سقط‌کنندۀ جنین ندهند، زیرا سقط جنین ممنوع بوده است. نیز باید چشم از نامحرمان فرو بندند؛ و اسرار بیماران را باز نگویند. امتحان پزشکان هم روزگاری بر عهدۀ محتسب یا زیر نظر او بود. چنان‌که گفته‌اند محتسب می‌باید چشم‌پزشکان را برای اطمینان از علم و اطلاع آنها بر ساختمان چشم و انواع بیماریها و داروهای آن با کتاب العشر مقالات فی العین، اثر حنین بن اسحاق بیازماید. یا شکسته‌بندان را با مقالۀ ششم از کناش پولس امتحان کند تا مطمئن شود تعداد و اندازه و محل و ارتباط استخوانهای بدن را خوب می‌شناسند. یا جراحان را به کتاب جالینوس موسوم به قطاجانس آزمایش کند تا ببیند به تشریح اندامها و محل و کیفیت و کمیت انواع عضلات و رگها و پیها و اعصاب بدن مسلط‌اند. همچنین محتسب باید مطمئن شود که آلات جراحی جراحان کامل و کافی است و شیوۀ استفاده از آنها را می‌دانند و از داروهای مخصوص برای جلوگیری از خون‌ریزی، و داروهای بُرنده و تحلیل‌برنده و جوش‌دهنده مطلع‌اند (ابن اخوه، ۱۶۷- ۱۶۹؛ سنامی، ۹۱).

محتسب همچنین باید حجامان را از لمس زنان بیگانه، مگر به ضرورت، یا حجامت زنان حامله در اوایل دورۀ حاملگی باز می‌داشت (همانجا). برخی فقیهان آورده‌اند که نظارت بر بیمارستان و تفقد حال بیماران و تأمین نیازهای آنان هم از وظایف محتسب است (الناصر، ۲۶-۲۷).

شارع عام

محتسب و کارگزارانش همچنین باید مراقب راههای عمومی باشند و اجازۀ سد معبر ندهند (ابن طویر، ۱۱۷؛ ابن خلدون، مقدمه، ۲۲۵). نگذارند هرز آب خانه‌ها به کوچه‌ها سرازیر شود، یا دستور دهند جویها یا کانالهای زیرزمینی برای عبور فاضلاب تعبیه شود. از ایجاد مبرز در دیوار کوچه‌ها و محل عبور و مرور جلوگیری کنند تا نجاسات به راهها نیفتد. مراقبت کنند تا کوچه‌ها و راهها تمیز باشد و اگر حاکم شهر تدابیری برای نظافت راهها و کویها نیندیشد، محتسب باید ساکنان هر محله‌ای را به نظافت آن وادارد. فروشندگان را از نشستن بر سر راههای مردم منع کنند؛ و مردم را اجازه ندهند چارپایان خود را در آن نقاط ببندند. همچنین تعبیۀ ستون در وسط معبر و کاشتن درخت و قرار دادن بارهای کالا در راه، به صورتی که موجب تنگ شدن و بسته شدن راه شود؛ ریختن آب در معبر، مثلاً به عنوان آب‌پاشی جلوی دکان، به نحوی که زمین را گل‌آلود کند و احتمال لیزخوردن و افتادن مردم برود؛ یا کشاندن سقف و سکوی جلوی دکان به معبر، یا تعبیۀ چارچوبی برای کسب در کوچه را از منکرات شمرده‌اند و آورده‌اند که محتسب باید این زواید را خراب کند. حتى گفته‌اند اگر آب باران جلو دکانی جمع شود، صاحب دکان موظف به زدودن آن است (الناصر، ۱۸؛ «سه بخش»، ۳۷۳-۳۷۴؛ غزالی، ۲ / ۳۳۹؛ ابن‌اخوه، ۷۸- ۷۹؛ شیزری، ۱۳-۱۴؛ کنانی، ۱۲۶؛ سنامی، ۸۴-۸۵). همچنین محتسب باید مراقبت کند که در بازارهای بزرگ، در هریک از دکانها ظرفی پر از آب باشد تا اگر حریقی رخ داد، بتوانند آن را خاموش کنند («سه بخش»، ۳۷۵). یک وقت در ۳۶۱ ق / ۹۷۲ م در اندلس، محتسب به دستور حکم اموی ــ صاحب السوق یا محتسب بازار ــ مأمور تعریض کوچه‌های تنگ بازار قرطبه شد (خلف، ۲ / ۸۵۰)، ولی نمی‌دانیم که اجرا یا نظارت بر توسعۀ کوچه‌های تنگ بازارها، از وظایف محتسب بوده است، یا این شغل را موقتاً به او داده بودند.

ابنیه و ساخت و ساز

هشدار به صاحبان بناهای فرسوده که احتمال ریزش آنها و آسیب رساندن به مردم می‌رود، از وظایف محتسب است (ابن خلدون، همان، ۲۲۵-۲۲۶).

خدمات و تأسیسات عمومی

ایجاد و نگهداری تأسیسات عمومی مانند جوامع و مساجد و دیوارهای گرداگرد شهر و مجاری آب آشامیدنی شهر از جمله نهرها و قناتها، و نیز ارائۀ خدمات اجتماعی، مانند حمایت مادی از ابن سبیل ــ که از جمله حقوق الناس به‌شمار می‌رود ــ از وظایف حکومت بوده است و مخارج آن کارها را بیت‌المال تأمین می‌کرده است؛ گرچه بسا اوقات خود مردم و به‌خصوص ثروتمندان اهل خیرات به ابتکار خود مسجد و قنات می‌ساختند و نهر می‌کندند یا اینها را مرمت می‌کردند یا در راه ماندگان را دستگیر بودند. به‌خصوص اگر بیت‌المال توانایی پرداخت آن‌گونه مخارج را نمی‌داشت، وظیفۀ مال‌داران شهر بود که از عهدۀ مخارج آن کارها برآیند و برای اجرای آن وظایف، محتاج کسب اجازه از محتسب هم نبودند. اما اگر ثروتمندان شهر مخارج آن کارها را قبول نمی‌کردند، و آن شهر از ثغور ــ شهرهای مرزی دارالاسلام و دارالحرب ــ بود و کساد و ویرانی‌اش موجب خالی و متروک شدن شهر، و زیان و وهن دارالاسلام می‌شد، محتسب ثروتمندان را به ترمیم خرابیها و تأمین مخارج آنها و دیگر خدمات عمومی ترغیب می‌کرد و در عین حال حاکم اسلامی را هم از ماوقع مطلع می‌گردانید. البته ظاهراً محتسب نمی‌توانست آنها را مجبور به آن کار کند؛ اما اگر خود آن کار را می‌پذیرفتند، آن وقت محتسب می‌توانست از آنها التزام گیرد. اما اگر آن شهر از ثغور نمی‌بود، محتسب نمی‌توانست ثروتمندان را به ایجاد یا مرمت تأسیسات عمومی و خدمات اجتماعی مجبور کند؛ درحالی‌که حاکم اسلامی می‌توانست (ماوردی، الاحکام، ۳۲۰-۳۲۲؛ ابویعلى، ۲۸۹؛ نویری، ۶ / ۳۰۰-۳۰۱).

گرمابه

یکی از وظایف محتسب نظارت بر حمامها و ممانعت از منکرات مربوط این امکنه، مانند رفت و آمد امردان به حمام، یا عریان وارد شدن به حمام (گرمخانه) اعم از زن و مرد بوده است. محتسب همچنین باید حمام‌داران را به رعایت نظافت حمام وامی‌داشت (کنانی، ۱۲۳-۱۲۴؛ سنامی، ۸۹). بعضی از محتسبان سخت‌گیر، کسانی را که بدون لنگ داخل حمام می‌شدند، تازیانه می‌زدند (ابن جوزی، المنتظم، ۹ / ۱۲۹). نقش صورت انداختن بر بالای حمام هم از منکرات بود و مردم از رفت‌وآمد به چنین حمامهایی نهی می‌شدند. نیز دست کشیدن دلاک به عورت و دست بردن به زیر لنگ هم از منکرات بود (غزالی، ۲ / ۳۳۹-۳۴۰).

گدایی

محتسب حق ندارد گدا را از گدایی منع کند. حتى اگر گدایی که زکات نمی‌دهد، آثار داشتن چیزی یا مالی متعلق به او پیدا باشد، محتسب فقط می‌تواند او را از گدایی همان چیز منع کند و منع کلی جایز نیست. بااین‌همه، اگر گدایی قوی و چابک و سالم باشد، محتسب باید او را، حتى با تنبیه، وادار به اشتغال به کار و حرفه کند. اگر باز هم بر گدایی اصرار کرد، محتسب باید او را بگیرد و تعزیر کند (ماوردی، همان، ۳۲۵).

بازیها

در مورد لعب، که به‌طور خاص به عروسک‌بازی اطلاق می‌شود، باید گفت آن را اظهار گناه نمی‌شمردند، بلکه نوعی آشنا کردن دخترکان با بچه‌داری می‌دانستند. اما از آنجا که عروسکها تجسم انسان و حیوان‌اند و از این جهت مانند بت تلقی می‌شد، رد و منع یا قبول آن وجوهی داشت که بر حسب شرایط و احوال و شواهد متفاوت بود (همان، ۳۲۹). اما کبوتربازی و کبوترپرانی و نرد و شطرنج اصلاً ممنوع بوده است و محتسب وظیفه داشته از آن جلوگیری کند (سنامی، ۸۶، ۹۰).

نقاشی و پیکره‌سازی

نقاشی و پیکره‌سازی، به اعتبار تشبه آنها به بت، ممنوع بود و محتسب وظیفه داشت از آن کارها ممانعت کند (همو، ۸۷- ۸۸).

موسیقی

موسیقی و آلات آن هم از جمله «لهو» ها و آلات لهو به‌شمار می‌رفت و محتسب باید از نواختن و ساختن‌ساز جلوگیری می‌کرد. گفته‌اند اگر دارنده یا استفاده‌کنندۀ آلات موسیقی به استفاده از آنها تجاهر کند، محتسب وظیفه دارد آن آلات را بگیرد و چنان از هم بگسلد که اطلاق آلات موسیقی بر آن نشود، ولی چوبش آسیب نبیند تا به کاری دیگر آید (ماوردی، همانجا؛ ابن اخوه، ۳۸).

شعبده و کهانت

محتسب موظف بوده است با شعبده و کهانت مخالفت کند و اجازۀ اقدام به آن را ندهد (عمادالدین، ۱۳۸- ۱۳۹).

عطرها و زیورآلات

پوشیدن جامۀ حریر و استفاده از طلا برای مردان، استفاده از ظروف طلا و نقره مطلقاً، و زینت کتاب به طلا و نقره، حرام است و محتسب از آنها جلوگیری می‌کرد. اما تزیین قرآن به طلا و نقره، محل اختلاف بوده است (ابن اخوه، ۷۶-۷۷). به روزگاری متأخرتر استفاده از انگشتری آهنین هم «چنان‌که عادت حیدریان است» ممنوع بود و حتى این نهی را به پیامبر اکرم (ص) منسوب می‌کردند و آن را به قول حضرتش زینت اهل جهنم می‌شمردند (سنامی، ۱۱۹). محتسب همچنین موظف بود مراقب ساخت و فروش عطرها و زینت‌آلات باشد تا در آنها تقلب نشود (ابن قیم، الطرق، ۳۵۰).

ج ـ فرهنگ

کاغذ و نگارش

نظر به اهمیت و کمبود کاغذ، استفاده از آن برای کارهایی جز کتابت، مثلاً به عنوان سفره یا برای پاک کردن چیزی، ممنوع بود و محتسب وظیفه داشت از آن ممانعت کند. از آنجا که با نوعی دیدگاه کلامی، برای حروف عربی که قرآن مجید هم با آن حروف نوشته می‌شد، تقدسی قائل بودند، محتسب نباید اجازه می‌داد کلمات و عبارات مبتذل بر روی اشیاء، چون شمشیر و زین و ابریق و کاسه و عصا و تشت و غیره، نوشته می‌شد (سنامی، ۹۳-۹۴).

معلمان

لازم بود معلمان و مربیانِ کودکان را از میان اهل صلاح و امانت و عفت انتخاب کنند. همچنین معلمان باید حافظ قرآن و خوش‌خط و حساب‌دان، و به‌خصوص متأهل باشند. به مردان زن ناکرده اجازۀ بازکردن مدرسه نمی‌دادند، مگر آنکه کهنسال می‌بودند، یا دیانت و امانتشان بر محتسب اثبات می‌شد (ابن اخوه، ۱۷۰).

مقرری معلمان کودکان، گویا در بعضی نقاط یا دوره‌ها، بر عهدۀ بیت‌المال بوده است. اما اگر از بیت‌المال پرداخت نمی‌شد، یا نمی‌توانست پرداخت کند، محتسب موظف بود آن مقرری را از جماعت مسلمانان بگیرد و به معلم دهد (کتانی، ۲۸۷). از سوی دیگر، تقصیر در آموزش یا بد آموزی معلمان که با آیندۀ کودکان ارتباط دارد و ممکن است متعلم بر اثر تربیت نادرست معلم خصلتی کسب کند یا چیزی بیاموزد که بعدها زدودنش دشوار یا ناممکن باشد، هم از مواردی است که موجب دخالت محتسب می‌شود. محتسب در صورت احراز آن موارد، باید معلم یا معلمان موصوف را از کار منع کند (ماوردی، الاحکام، ۳۳۵). مثلاً معلمان نمی‌توانستند دربارۀ مسائل کلامی سخن گویند، مگر آنکه تمام وجوه مطلب را می‌دانستند و بر آن مسلط می‌بودند. حتى در ادوار یا زمانهایی اساساً اشتغال به علم کلام را باعث بروز فتنه و آشوب و بدعت در عقاید می‌دانستند و از آن ممانعت می‌کردند. نیز محتسب موظف بود از نشستن و درس گفتن معلمان در مساجد، اگر برای تعلیم مزد می‌گرفتند، جلوگیری کند و نیز اجازه ندهد معلمان هدیۀ نوروز و مهرگان گیرند (سنامی، ۹۲، ۲۵۷، ۲۶۰). نیز محتسب نباید اجازه می‌داد معلمان از کودکان برای امور شخصی خود استفاده کنند؛ یا وقتی خانه‌شان خالی است، آنها را نزد خود بخوانند یا به آنجا فرستند؛ یا کودک را با زنی که می‌خواهد چیزی بنویساند بفرستد، زیرا بعضی از امردبازان و فساق از این راه وارد می‌شدند؛ و اگر کسی مأمور جمع کردن و آوردن آنها به مکتب‌خانه است، باید متأهل و مورد اعتماد باشد (ابن اخوه، ۱۷۱؛ شیزری، ۰۴-۱۰۵). همچنین محتسب باید مراقب باشد و معلمان مکتب‌خانه‌ها را هشدار دهد که کودکان را به شدت نزنند (ابن طویر، ۱۱۷؛ ابن خلدون، مقدمه، ۲۲۵).

تشبه به علما و فقها

یکی از وظایف محتسب توجه به کسانی بود که مسائل شرعی را برای مردم باز می‌گفتند. اگر چنین کسی فقیه شناخته نمی‌شد، یا مسائل را تحریف و تأویل می‌کرد و به دیدۀ محتسب مردم را به غلط می‌افکند، باید او را می‌آزمود و اگر صلاحیت پاسخ به شرعیات مردم را نداشت، از آن کار نهی می‌کرد. همچنین اگر کسی خود را از علما می‌نمایاند و سخنی بر خلاف اجماع فقها می‌گفت، یا با نصی مخالفت می‌کرد و درصدد انکار علمای عصر بر می‌آمد، محتسب موظف بود او را بگیرد و تنبیه کند (ماوردی، همان، ۳۲۵؛ نویری، ۶ / ۳۰۴)؛ چه، نشاندن جاهلان بر مسند تعلیم و فتوا، که موجب گمراهی مردم می‌شود، از بزرگ‌ترین منکرات است (ابن‌مناصف، ۳۵۱-۳۵۳).

اینها از جمله منکراتی بود که محتسب باید از آنها جلوگیری می‌کرد. اما محتسب هم ممکن بود خود فاسد باشد. در واقع با آنکه قویاً توصیه شده است که محتسبان و کارگزاران آنها باید از میان اشخاص معتمَد و متدین و خوش‌نام و پاکدامن انتخاب شوند (مثلاً نک‌ : ابن‌اخوه، ۲۲۱)، و نیز همواره محتسبان را از تکبر و اعجاب به خود، وکار از روی هوا و هوس بازداشته‌اند و از همه مهم‌تر آنکه توصیه کرده‌اند که محتسب نخست به احتساب خود دست زند (قلقشندی، صبح، ۱۱ / ۶۹-۷۰)، ولی شواهد و گزارشهای بسیار دربارۀ ستمگری و فساد و رشوه‌خواری محتسبان و عریفها و کارگزاران احتساب در دست است. بسیاری از محتسبان به همین اتهام، که چه‌بسا به شورش مردم می‌انجامید، تنبیه و معزول می‌شدند. چنان‌که یحیی بن زکریا محتسب بغداد به روزگار منصور عباسی به سبب ستمکاری و فریفتن مردم، به دستور خلیفه اعدام شد؛ یا ابن‌خشیش محتسب در عصر الراضی عباسی به حیله، اشخاص را متهم به ارتکاب منکرات می‌کرد و از آنها مال می‌گرفت (صولی، ۱۴۸؛ خطیب، ۲ / ۹۹؛ ابشیهی، ۲ / ۵۱۸؛ ابن طولون، ۱ / ۷۱، ۱۳۴، ۱۴۶، ۲۱۶؛ مقریزی، اتعاظ، ۲ / ۲۲۴).

در روزگار ممالیک مصر گاه منصب حسبت خرید و فروش می‌شد (ابن تغری بردی، ۱۳ / ۳۴، ۱۸۱) و به همین سبب، محتسبان پی‌درپی جای خود به دیگری می‌دادند. مثلاً در ۸۰۹ ق / ۱۴۰۶ م طی یک ماه در مصر ۴ محتسب بر مسند احتساب نشستند؛ زیرا برای این منصب قیمتی تعیین کردند و چون کسی پول می‌داد و محتسب می‌شد، کسی دیگر مالی بیشتر می‌داد و آن محتسب را برمی‌داشتند و این یکی را بر آن مسند می‌نشاندند و هریک از اینان چند برابر آن مال از بازاریان متقلب و فریبکار می‌گرفتند تا چشم بر هم گذارند (عاشور، ۲۸۶-۲۸۷). مقریزی به روشنی از «براطیل» یعنی مالی که حکومت از والیان و محتسبان و قضات و عمال آنها می‌گرفت تا ایشان را بر آن منصبها بنشاند، سخن رانده است ( الخطط، ۱ / ۲۰۹، ۴ / ۱۱۹). این شیوه نخستین‌بار در ایام الصالح رزیک معمول شد و بعد منسوخ گشت و به روزگار العزیز پسر صلاح‌الدین، مدتی رواج یافت. به ایام سلطان الظاهر برقوق گرفتن این مال و فروختن آن منصبها به شدت شایع شد و از جمله اسباب ویرانی ملک گشت. از آن سوی، گاه چنان عرصه بر مردم تنگ می‌شد که دست به شورش می‌زدند. مثلاً در ۸۹۲ ق / ۱۴۸۷ م به سبب قحطی و گرانی گندم و جو در دمشق، مردم محتسب را، که با آردفروشان و نانوایان ساخته بود و تجارت گندم می‌کرد و از رستۀ بازار هم پول می‌ستاند، سنگ باران کردند (ابن طولون، ۱ / ۷۱). یا محتسب قاهره، یار علی خراسانی، را یک وقت سیف‌الدین جقمق در میانۀ قرن ۹ ق / ۱۵ م به اتهام زشت‌کاریها و بدرفتاریهایش گرفت، اموالش را مصادره کرد و خودش را به تبعید فرستاد (ابن تغری بردی، ۱۶ / ۱۹۵). ابوبکر بن نحاس، محتسب دیگر قاهره را هم به سبب فساد و خیانت گرفتند و به حبس انداختند (بصروی، ۷۸؛ نیز نک‌ : مقریزی، السلوک، ۵ / ۱۷۸، ۶ / ۱۰۲، ۱۰۴-۱۰۶، ۱۳۹، ۱۴۱، ۱۵۶؛ نعیمی، ۱ / ۴۵۴).

به نظر می‌رسد منصب احتساب برای محتسبان نادرست و فاسد منبع درآمدهای بسیار بود که حاضر بودند برای به دست آوردن آن رشوه دهند یا آن را تضمین کنند. چنان‌که ابن ابی الشوارب، قاضی القضات بغداد، یک وقت مناصب شرطه و حسبت را هم در ازای پرداخت رشوه به دست آورد؛ یا به روایتی آن را در برابر پرداخت مبلغی مقطوع، به تضمین گرفت و از آن پس این کار رواج یافت (ابوعلی مسکویه، ۶ / ۲۳۱؛ ابن‌خلکان، ۱ / ۴۰۶؛ ابن‌عماد، ۱ / ۳۵۸؛ فاسی، ۲ / ۱۷۶). در مصر هم در بعضی ادوار منصب حسبت خرید و فروش می‌شد (مقریزی، همان، ۵ / ۳۹۵، ۶ / ۲۲۶).

فساد مالی محتسبان معمولاً با مقرری و درآمد آنها مرتبط بود؛ زیرا در این مورد ظاهراً روشی واحد وجود نداشت. یعنی در بعضی دوره‌ها و سرزمینها محتسب از بیت‌المال مقرری می‌گرفت و در این صورت حق نداشت از مردم، مگر از ذمیان، مالی طلب کند. ولی اگر از بیت‌المال مقرری به او نمی‌دادند، می‌توانست از مردم، البته فقط به قدر گذران زندگی، پول بگیرد (سنامی، ۲۵۳). درحالی‌که فقیهان گفته‌اند مقرری قاضیان و مفتیان و محتسبان و هرکس که بر وجه حسبت، یعنی برای رضای خدا کار می‌کند، باید از محل خراج و جزیه پرداخت شود (مثلاً نک‌ : سرخسی، ۳ / ۱۸).

از اموری که موجب عزل و بی‌اعتباری محتسب می‌شد، گذشته از فساد مالی، بی‌اعتنایی او به ارتکاب منکرات بود. چنان‌که گفته‌اند: اگر محتسب بر منکراتی مطلع شود و به شکایت شاکیان متعدد برای جلب متهم و اصلاح کار اعتنا نکند، ولایتش شرعاً باطل می‌شود. روایاتی هم نشان می‌دهد که در قرن ۴ ق / ۱۰ م محتسبِ بی‌اعتنا به شکایتها، مجازات می‌شد (تنوخی، ۱ / ۳۲۶-۳۲۷؛ ابن اخوه، ۲۲۱).

محل استقرار محتسب بزرگ و کارگزارانش مختلف بود. در بعضی نقاط مانند مصر محتسب بزرگ مجلس خاص داشت (مقریزی، اتعاظ، ۲ / ۱۳۵)، یا بعضی روزها در جامع می‌نشست و از همان‌جا مأموریت نایبان خود را تعیین می‌کرد و آنها را به بازارها و کویها می‌فرستاد. محتسبان خُرد که موظف به نظارت بر راسته‌های بازار بودند، هریک دکان یا سکویی داشتند که به «دکة المحتسب» نامبردار بود و از آنجا بر امور راستۀ خود نظارت می‌کردند (ابن‌طویر، ۱۱۵؛ ابن‌اخوه، ۲۲۱). البته اموری که محتسب متولی آن بود، یک‌وقت در بغداد در مساجد حل و فصل می‌شد؛ اما فقها در جواز این کار اتفاق‌نظر نداشتند (کتانی، ۲۷۰).

برای اطلاع از مصادیق آنچه ذکر شد، مروری اجمالی بر وضعیت احتساب در ادوار مختلف ضروری است.

سرزمینهای مرکزی و شرقی جهان اسلام

گذشته از اوامر و نواهی ناظر بر جمیع روابط اجتماعی در کتاب و سنت، بر حسب جامعۀ نوبنیاد و کوچک و بومی مسلمانان در مدینه و مکه، روایاتی دربارۀ توجه خاص پیامبر اکرم (ص) و نخستین جانشینان او، خاصه عمر بن خطاب و امام علی (ع)، به بازار و معاملات در دست است که به دسته‌ای از آنها در سطرهای پیشین اشاره شد. در آغاز عصر امویان لااقل در بعضی شهرهای اسلامی و از جمله در شهرهای جدید مانند کوفه، برای بازارها عامل و ناظر مخصوص تعیین می‌کردند. عامل بازار (عامل السوق) در مورد نرخ کالاها در برابر امیر شهر مسئولیت داشته است. اما ظاهراً این کار شغلی خطیر و دشوار بوده است و اشخاص ملتزم به شرعیات با طیب خاطر آن را نمی‌پذیرفته‌اند؛ و در عین حال حاکمان هم اصرار داشتند که این‌گونه اشخاص را بر آن مشاغل منصوب کنند (بلاذری، ۴(۱) / ۲۱۴؛ دربارۀ ولایت حسبتِ قاضی ابوالحسن عمر بن حسین شیبانی، نک‌ : ابن‌جوزی، المنتظم، ۶ / ۱۶۷؛ دربارۀ منصب حسبتِ فقیه بزرگ، احمد بن سلامه، نک‌ : سلفی، ۴۶۴؛ نیز نک‌ : وکیع، ۱ / ۳۵۳). چنان‌که در آغاز عصر عباسی هم کسی چون عاصم بن سلیمان بن احول، فقیه و محدث و قاضی و شاگرد انس بن مالک، مدتی محتسب کوفه در اوزان و مکاییل بود (ابن‌سعد، ۷ / ۲۵۶، ۳۱۹؛ ابن‌جوزی، صفة ... ، ۳ / ۳۰۱؛ خطیب، ۱۲ / ۲۴۷).

این گزارش مؤید این معنی است که حسبت بازار، غیر از تقسیم بر حسب شغلها و رسته‌ها، می‌توانسته به‌طور اخص هم تقسیم شود. محتسبان بزرگ و محترم، یا خود مردم در نخستین قرون اسلامی، بعضی از خلفا را هم امر به معروف و نهی از منکر می‌کردند و با استقبال آنها روبه‌رو می‌شدند (روایاتی در این‌باره را، نک‌ : غزالی، ۲ / ۳۱۵-۳۱۷). در ایام ضعف حکومت و فقدان یا ناتوانی دستگاه حسبت و شرطه، گروههای مردمی خود همه یا قسمتی از وظایف آنها را بر عهده می‌گرفتند. چنان‌که وقتی در ماجرای خلع مأمون از خلافت و بیرون راندن حسن سهل از بغداد، ولگردان و اشرار و مفسدان دست به راهزنی و افساد و شرارت زدند، گروهی از مردم به سرکردگی خالد دریوش گرد آمدند و به نهی از منکر و مقابله با اشرار برخاستند. اینان را که طبری «متطوعه» نامیده است (۵ / ۱۳۶)، باید محتسبان داوطلب خواند. از سوی دیگر گاه می‌شد که دولتمردان بزرگ دست به احتکار و سودجویی می‌زدند و محتسب توانایی مقابله با آنها را نداشت. بنابراین، اگر هنوز برای خلیفه قدرت و نفوذی باقی‌مانده بود، لابد به عنوان متصدی اصلی احتساب، دخالت می‌کرد و اوضاع را سامان می‌داد (ابوعلی مسکویه، ۵ / ۱۳۰).

حسبت بغداد، به عنوان تختگاه خلیفه و بخش اعظم قلمرو اسلام، چندان اهمیت داشت که می‌کوشیدند آن را جز به قاضیان و عدول ندهند. چنان‌که وقتی محمد بن یاقوت امیر شرطۀ آن شهر به دستور المقتدر عباسی منصب حسبت یافت، مونس امیر بغداد به همان سبب به مخالفت برخاست و ایستاد تا او را از حسبت و شرطه عزل کردند (ابن‌کثیر، البدایة، ۱۱ / ۱۱۶). اما معزالدولۀ بویهی در برابر دریافت پول هر ۳ منصب قضا و شرطه و حسبت را به قاضی تبهکاری چون ابن ابی الشوارب داد (ابن‌اثیر، ۷ / ۲۷۱). درعین‌حال، مردان برجسته و دانشمندی چون قاضی ابوجعفر محمد بن احمد سمنانی در اوایل قرن ۵ ق / ۱۱ م هر دو منصب حسبت و مواریث را به دست داشتند (ابن‌جوزی، المنتظم، ۸ / ۲؛ نمونه‌های دیگر از محتسبان فقیه و قاضی و مفسر و نحوی و صاحب مصنفات را، نک‌ : قاضی عیاض، ۴ / ۳۶، ۶۰، ۱۰۶، ۱۲۸، ۲۹۶، ۳۴۲؛ ابن قاضی شهبه، ۲ / ۲۶۲، ۳ / ۶۵، ۹۹؛ فیروزآبادی، ۱۳۸؛ ابن‌عماد، ۳ / ۷۱، ۲۸۶-۲۸۷). غیر از محتسب گاه نایبان او هم از فقیهان و دانشمندان بودند. چنان‌که آورده‌اند ابوالحسن محمد بن احمد بن قطیعی، شیخ دانشمند و استاد مستنصریه، مدتی به نیابت از محیی‌الدین ابن جوزی، منصب احتساب داشت ( ذهبی، سیر ... ، ۲۳ / ۹)؛ یا علی بن محمد بن محمد شهرستانی در ۵۳۷ ق / ۱۱۴۲ م از طرف قاضی ابوالعباس کرخی، نایب حسبت بغداد شد (ابن دمیاطی، ۱۹ / ۵۶).

باید اشاره کرد که هریک از دو سوی بغداد در بعضی دوره‌ها محتسبان مستقل داشته است و بعضی از آنها هم از جمله قاضیان و فقیهان بودند. مثلاً در ۴۹۵ ق / ۱۱۰۲ م احمد بن محمد بن عبدالواحد، محدث و قاضی، ولایت حسبت جانب غربی بغداد را به دست داشت؛ یا در ۵۲۳ ق / ۱۱۲۹ م منصور بن هبة الله موصلی، فقیه و قاضی حنفی، و در ۶۲۰ ق / ۱۲۲۳ م مظفر بن مبارک، محتسب همان بخش از بغداد بودند (ابن‌جوزی، همان، ۹ / ۱۲۵، ۱۰ / ۱۴؛ ابن‌کثیر، همان، ۱۳ / ۱۰۴). آن دسته از روایات که تصریح کرده‌اند فلان کس محتسب هر دو سوی بغداد بود (مثلاً نک‌ : خطیب، ۵ / ۸۸؛ ابن‌جوزی، همان، ۶ / ۲۴۲) هم مؤید آن معنی است. دربارۀ بعضی دیگر از فقیهان و قاضیان فقط گفته‌اند محتسب بغداد بوده‌اند (ابواسحاق، ۱۱۹؛ ابن‌فرحون، الدیباج، ۳۳۲؛ سلفی، ۴۶۴)، یعنی احتمالاً هر دو سوی شهر.

سطوت و هیبت محتسبان به نفوذ و قدرتی وابسته بود که خلیفه یا سلطان به آنها می‌داد. چنان‌که گفته‌اند سلطان محمود دست محتسب را چنان باز نهاده بود که نوشتگین، سپهسالارِ نامدار غزنه را در ملأ عام حد زد و هیچ‌کس حتى سلطان به جلوگیری برنخاست (نظام‌الملک، ۵۲-۵۳؛ اهمیت این منصب به دیدۀ سلطان محمود را، نک‌ : شیزری، ۸- ۹). در حقیقت فرمانروایانی که تداوم قدرت و سیطرۀ حکومت خود را در گرو امنیت و نظم اجتماعی و اقتصادی می‌دیدند، محتسبان لایق و مطلع بر می‌گماردند و از آنها در برابر دولتمردان و زورآوران حمایت می‌کردند. این معنی در یک منشور نصب محتسب به روزگار سلطان سنجر به‌درستی بازتاب یافته است؛ آنجا که به «همۀ شحنگان و نواب ولات و مقطعان و متصرفان و مشاهیر و رؤسا و اعیان»، یعنی سرکردگان لشکری و کشوری دستور داده شده است که حرمت اوحدالدین، محتسب مازندران، را «موفور دارند و در مصالح دینی و مهمات شرعی که به وی مفوض شد و بر وی مقرر گشت تقویت کنند ... و جانب او به همه معانی مرعی دارند» (منتجب‌الدین، ۸۳).

گاه محتسبان در اموری مجبور به دخالت می‌شدند که به‌طور نظری در پهنۀ اختیارات آنها نبود. مثلاً یک وقت هارون بن ابراهیم هاشمی، محتسب بغداد، به‌رغم میل مردم، دستور داد همه با فلوس خرید و فروش کنند (سیوطی، تاریخ، ۳۶۶)؛ یا عبدالجبار محتسب به دستور المهدی عباسی، پس از قتل المقنع، زنادقه را گرد آورد و دسته‌ای از آنها را کشت (طبری، ۴ / ۵۶۸).

به روزگار ایلخانان هم از لزوم نصب ائمه و فقها و اهل فضل و تقوا بر منصب احتساب سخن می‌راندند و بعضی از این کسان عمـلاً بـر آن شغل گمـارده می‌شدند (مثلاً نک‌ : نخجوانی، ۲ / ۲۲۴-۲۲۵). در این دوره، بعضی از محتسبان منصب خزانه‌داری هم داشتند و کسانی را نیز می‌شناسیم که از این دو منصب به وزارت هم دست یافتند (جبرتی، ۳ / ۵۶، ۶۲). القاب محتسبان این دوره، همچون مولانا معظم، صدر امام مکرم، قدوة ارباب الحسبه، جمال الملة و الدین، مقتدی الامه، قدوة الائمه، فخر الملة و الدین، که ظاهراً بی‌سابقه می‌نماید، خود گواه نوعِ کسانی است که متصدی این شغل می‌شدند (نخجوانی، ۱(۲) / ۲۹۸- ۲۹۹). چه، گویا به سبب دخالت محتسبان در وجوه معیشت مردم یا سوءاستفاده از آن منصب، یک وقت دستور داده شد که احتساب منحصر در نهی از منکرات باشد و جز به فقیهان تفویض نشود (همو، ۱(۱) / ۳۷۳، حاشیه). از آنجا که در عصر ایلخانان یا دوره‌ای از آن، مقرری محتسبان از سوی بازاریان تأمین می‌شد و هریک در مقاطعی مبلغی معین و مرسوم پرداخت می‌کردند؛ و چه‌بسا که محتسبان از بازاریان بیشتر می‌گرفتند و «ایشان را در فروختن نان و گوشت و دیگر مطعومات مطلق العنان» می‌گردانیدند تا به هر قیمت که خواهند بفروشند (همو، ۱(۱) / ۳۱۴، ۲ / ۲۲۶)، این دستور صادر شده بوده است. فسادهای دیگر از جمله دستکاری در اوزان و مقادیر هم رواج داشته است و ظاهراً به همین سبب در یک فرمانِ غازان خان از شیوع «ظلم و جور و بدعتها و ناراستیها» در میان خلق یاد شده است و ایلخان تصریح کرده است که قصد دارد این ستمگریها را که «هرکس جهت مصلحت و منفعت خود وزنی از سنگ و کلوخ و آهن و غیره می‌سازند و به هر وقت به دل خود زیادت و نقصان می‌کنند ... و درویشان مغبون و زیان زده می‌شوند»، براندازد. بنابراین، دستور داده است تا در سراسر قلمرو او «اوزان زر و نقره و بار و کیله و گز راست کنند و تمامت از آهن بسازند و مهری و ضبطی» که ایلخان آن را تعیین و تأیید کرده است به کار گیرند و محتسب و نمایندگان قاضی بر آن نظارت کنند (رشیدالدین، ۲ / ۱۴۶۲-۱۴۶۶).

با این همه، به نظر می‌رسد که دایرۀ اختیارات محتسب همواره محدودتر می‌شده است، زیرا غازان در ذکر قسمتی دیگر از اموری که در زمانهای گذشته در زمرۀ وظایف محتسب بوده است، و این زمان ایلخان درصدد دفع آن منکرات برآمده، هیچ سخن از محتسب نرفته است (مثلاً نک‌ : همو، ۳ / ۱۵۳۸-۱۵۴۰). از آن سوی، به نظر می‌رسد در ولایات مستقل و نیمه‌مستقل، سطوت و قدرت محتسب هنوز و لااقل به‌طور نظری بیشتر بود. مثلاً به روزگار مظفریان که «در امر معروف و نهی از منکرات غایت سعی و اجتهاد» می‌شد، محتسب مأمور بود تا در باب «ایمان و اسلام و تعلیم فرایض و سنن و وضو و نماز و اعلای معالم طاعات و احیای مراسم عبادات و ... » هم دقت کند و «در دفع مواد فسق و فجور و اراقت خمور و رفع مناهی و ملاحی و احراز مراضی الٰهی ... » بکوشد (منشی، ۲۱۴-۲۱۵، ۲۲۴). اما در عصر حکومت متمرکز و بزرگ صفوی بسیاری از وظایف محتسب میان منصب‌داران مختلف تقسیم شد، تا حدی که بعضی نویسندگان این دوره تلویحاً متذکر شده‌اند که بسیاری از وظایف و اختیارات وسیع محتسب در این روزگار از او سلب شده است، درحالی‌که محتسبان را «در قدیم‌الایام، جهت این نصب می‌نموده‌اند که هرجا بدعتی و حرامی بینند، در ازاله و رفع آن بکوشند ... » (سبزواری، ۴۸۵). گرچه یک وقت کوششی برای اعادۀ قسمتی از آن اختیارات ظاهر شد (هدایت، ۸ / ۱۶۹-۱۷۰) و مثلاًحجة الله دست غیب در شیراز به عنوان محتسب اختیاراتی قابل توجه یافت (لاری، ۳۰۳-۳۰۴)، ولی باز بعدها مغفول ماند. چه، نویسندگان رساله‌های دستور الملوک و تذکرة الملوک در اواخر این دوره ابداً اشاره‌ای به وظایف و اختیارات اصلی محتسب، مثلاً ممانعت از وقوع منکرات نکرده‌اند؛ و قسمتی دیگر از آن وظایف را در زمرۀ اختیارات داروغه و کلانتر و معیرالممالک و مشعل‌دارباشی دانسته‌اند (میرزا رفیعا، جم‌ ؛ میرزا سمیعا، جم‌ ؛ شاردن، ۳ / ۱۲۱۹، ۱۲۲۷).

به‌هرحال، در عصر صفوی متصدی احتساب را محتسب‌الممالک می‌خواندند. محتسب‌الممالک که گاه از میان سادات انتخاب می‌شد، با ۴ معاون، بر امور بازار و اصناف نظارت می‌کرد (اسکندربیک، ۱ / ۱۵۰؛ تاورنیه، ۶۱۲-۶۱۴) و نایبانی به همۀ ولایات می‌فرستاد (میرزا رفیعا، ۹۱). از مهم‌ترین وظایف محتسبان تعیین قیمت اجناس به‌خصوص ارزاق مردم، و رسیدگی به ترازوها و سنگها و پیمانه‌ها بود. او می‌توانست بازاریان متقلب را بر حسب نوع و میزان تدلیس و تقلب، به مجازاتهایی محکوم کند (همو، ۸۹؛ میرزا سمیعا، ۱۰؛ کمپفر، ۱۰۶). از جمله مجازاتها، غیر از جریمۀ نقدی و چوب زدن، یکی هم تخته‌کلاه بود. یعنی یک صفحۀ بزرگ چوبی را از سر و گردن خاطی عبور می‌دادند و آن را روی شانه‌های او می‌گذاشتند و زنگوله‌ای جلو آن آویزان می‌کردند و کلاهی بلند بر سر او می‌نهادند و در محلات می‌گرداندند (مینورسکی، ۱۵۴-۱۵۵).

اینکه آورده‌اند محتسب هر ماه فهرست قیمتها را به عرض ناظر بیوتات می‌رساند تا «مشرفان، محاسبۀ صاحب جمعان بیوتات معموره مفروغ سازند» (میرزا رفیعا، ۹۰)، ظاهراً برای آن بود تا مأموران خرید بیوتات سلطنتی سوءاستفاده نکنند. جز این وظایف، گفته‌اند: محتسب در این دوره بر گروههایی چون ملایان و مؤذنان و غسالان هم نظارت داشت. درآمد محتسب مرکب از مبلغی به عنوان مواجب بود که گویا از دولت می‌گرفت؛ و مبلغی به عنوان رسوم، که از خود اصناف می‌ستاند (همو، ۹۱؛ لمتن، ۷۲-۷۳).

در همین ادوار در قلمرو سلاطین مسلمان شبه قارۀ هند هم احتساب از امور مهم به‌شمار می‌رفت و محتسبان قدرتمند و پرنفوذ، با دقت تمام امور شهری را اداره می‌کردند (مثلاً نک‌ : عبدالحی، ۲ / ۱۴۸، ۴ / ۴۳۵، ۴۳۸، ۵ / ۵۰۲، ۵۹۰-۶۰۰، ۶ / ۶۹۵؛ ابن بطوطه، ۲ / ۴۹۵). گفته‌اند سلطان غیاث‌الدین خلجی، هریک از دختران بلندپایۀ ساکن در کاخ بزرگ خود را منصبها داده بود و یکی را وزیر و دیگری را وکیل و بعضی را محتسب و تعدادی را عارض و ... می‌خواند و آن شغلها را به تشبه به نهادها و منصبهای کشوری، در کاخ ایجاد کرده بود (فرشته، ۲۵۵).

در ایران پس از صفویان، منصب حسبت همچنان دایر بوده، مثلاً در گنجه محتسب مسئول نظم شهر بوده است (اعتمادالسلطنه، سفرنامه ... ، ۴۳). ادارۀ احتسابیۀ دارالخلافۀ تهران در عهد ناصری، غیر از اعتمادالسلطنه که رئیس آن اداره بوده، ۲۷۷ نفر هم کارگزار داشته است که مشتمل بوده‌اند بر نایب احتساب کلِ خیابانها، مشرف احتساب، نایب ادارۀ احتساب، نایب محلات شهر، فراش و عملۀ احتساب و غیره (همو، المآثر ... ، ۱ / ۳۷۷).

در عربستان هم چون محمد بن عبدالوهاب به فعالیت برخاست، نخست دست به امر به معروف و نهی از منکر زد به گونه‌ای که او را نخستین محتسب وهابیان و آل سعود خوانده‌اند (اسره، ۵). آورده‌اند که محمد بن عبدالوهاب و ابن سعود در هر شهری از شهرهای زیر فرمان خود محتسبی نشاندند و مردم را به اجرای آداب اسلامی واداشتند (حقیل، ۱۹۴). بعداً گروه «اخوان» وهابیان پدید آمد که به عنوان مأموران سخت‌گیر و خشن امر به معروف و نهی از منکر وظیفه داشتند وهابیت را منتشر کنند. در اوایل استیلای عبدالعزیز بن سعود، «اخوان» در معاملات و روابط مردم هم به شدت دخالت می‌کردند. و بر اساس تعالیم محمد بن عبدالوهاب درصدد احیای نظام حسبت به شیوۀ کهن بودند و عملاً به احتساب می‌پرداختند (صاعدی، ۱۶۸؛ سلمان، ۵۷).

سرزمینهای غربی جهان اسلام

نخست باید اشاره کرد که از گزارشهای تاریخی مربوط به ثغور (مرزهای اسلام) برمی‌آید که محتسب در این نقاط به سبب موقعیت و اهمیت آن، وظایفی دیگر از جمله ندای جهاد و بسیج جنگجویان را هم برعهده داشتـه است (مثلاً نک‌ : ابن‌عدیم، ۱ / ۱۸۸- ۱۸۹)؛ و البتـه این امور هم که در زمرۀ امر به معروف تلقی می‌گشته، و حسبةً للٰه اجرا می‌شده است، با منصب او ارتباط داشته است.

در آغاز روزگار فاطمیان مغرب، داعی بزرگ آنان ابوعبدالله شیعی، یک وقت محتسب بود و در منابع ما او را «المحتسب» خوانده‌اند. گرچه او در شرق اسلامی چنین منصبی داشت، ولی پیدا ست که این منصب و عنوان پیش از آن در مغرب وجود داشته است (مقریزی، الخطط، ۳ / ۲۰؛ ابن خلدون، العبر، ۱ / ۲۸، ۳ / ۴۵۱، مقدمه، ۲۱؛ سلاوی، ۱ / ۲۳۸؛ ابن عذاری، ۱ / ۲۸۲). فاطمیان مصر هم از آغاز منصب احتساب را برقرار کردند و دست محتسب را در اجرای وظایف خود باز گذاشتند (مثلاً نک‌ : مقریزی، اتعاظ، ۱ / ۱۲۰). در این دوره محتسب یک روز در جامع قاهره و یک روز در جامع مصر(فسطاط) می‌نشست و نایبانش را همه‌جا در بازارها و معابر می‌پراکند تا به نظارت مشغول شوند. اهمیت و مقام محتسب از اینجا پیدا ست که چون داوود بن یعقوب کتامی در ۴۱۴ ق / ۱۰۲۳ م منصب و فرمان و خلعت حسبت گرفت و بر نشست تا به مجلس خود رود، موکبی بزرگ با او به راه افتاد (همان، ۱ / ۱۳۵). یا الحاکم بامر الله فاطمی خود همچون محتسب بر می‌نشست و در بازارها می‌گشت و به احتساب بر می‌خاست و خطاکاران را مجازات می‌کرد (ابن عماد، ۲ / ۱۹۳؛ ذهبی، سیر، ۱۱ / ۴۳۶). بااین‌همه، محتسب از قاضی فرمان می‌برد و ممکن بود محتسبان و کارگزاران خطا کار حسبت از سوی قاضی مورد مؤاخذه قرار گیرند و عزل شوند (ابن عماد، ۲ / ۲۲۵).

در اینجا هم کارگزاران محتسب یا خود او بر بعضی آلات توزین و ظروف اغذیه برای جلوگیری از تقلب و نیرنگ مُهر می‌نهادند (ابن طویر، ۱۱۶). اما گویا زیر دستان محتسب از این رهگذر سودی هم می‌بردند؛ زیرا در ۳۸۳ ق / ۹۹۳ م ضمن آنکه مقرر شد دکانها منبع آب داشته باشند و بر سر خانه‌ها و بازارها به شب چراغ افروخته گردد، حکم شد که زیردستان محتسب از هیچ‌کس چیزی نستانند و حق مهر بر ترازو و وزنه‌ها نگیرند (مقریزی، همان، ۱ / ۲۷۷). محتسب همچنین می‌توانست به دلایلی مثلاً برای جلوگیری از خسارت بر دامداری یا احتمالاً بیماری تدابیری بیندیشد. مثلاً در ۴۱۵ ق / ۱۰۲۴ م، محتسب فروش گوشت گاو را در مصر ممنوع کرد و به قصابان و غذا پزها دستور داد گاو ذبح نکنند (همان، ۲ / ۱۵۰).

در شام هم البته همین شیوه‌ها مجرى بود و محتسبان توانا و ملتزم به وظایف خود ــ که بیشتر از اهل علم بودند ــ از احتساب فرمانروایان هم خودداری نمی‌کردند (ابن اخوه، ۱۳). در واقع در این سرزمینها هم بسیاری از مدرسان و علما به مقام حسبت دست می‌یافتند (مثلاً نک‌ : ابن عماد، ۳ / ۲۵۰، ۳۴۳، ۳۶۲، ۴ / ۵۹، ۲۰۲؛ قضاعی، ۱۱۶؛ ابن‌حجر، رفع، ۲۹۲)، همچون: علاءالدین علی ابن محمد انصاری (د ۷۶۳ ق / ۱۳۶۲ م) مدرس امینیه که محتسب دمشق بود (نعیمی، ۱ / ۱۵۱)؛ قاضی القضات صدر الدین علی بن آدمی، و قاضی القضات بدرالدین محمود عین تابی (مقریزی، السلوک، ۶ / ۲۳۳، ۳۵۲)؛ قاضی القضات همام‌الدین غالب که بعد از منصب حسبت قاضی شد (ابن تغری بردی، ۱۱ / ۲۹۴)، قاضی بن بنت اعز که مدرس و ناظر احباس قاهره هم بود (همو، ۸ / ۱۸۹)؛ و قاضی نجم‌الدین محمد اسعردی (ابن رافع، ۱ / ۱۵۰، نیز ۲ / ۹۵، ۱۵۳، ۱۸۷، ۲۰۱، ۲۲۰).

بعضی از ناظران و وکیلان بیت‌المال هم محتسب می‌شدند (ابن تغری بردی، ۱۰ / ۳۲۲)؛ و البته از محدثان و مدرسان (ابن حجر، الدرر، ۴ / ۱۸۷؛ سیوطی، طبقات ... ، ۵۳۰) و خزانه‌داران و ناظران اوقاف و ناظران لشکر و حاجبان و امرای لشکری (ابن کثیر، البدایة، ۱۴ / ۴۶،۷۳، ۹۳، ۱۰۸، ۱۱۱، ۱۷۶؛ مقریزی، همان، ۶ / ۳۵۴، ۳۵۲، ۷ / ۲۳۳؛ ابن‌تغری‌بردی، ۱۶ / ۱۶۳) نیز کسانی منصب حسبت می‌یافتند؛ و حتى مورخ بزرگی چون تقی‌الدین مقریزی مدتی در اواخر قرن ۸ ق / ۱۴ م محتسب قاهره بوده است (نک‌ : همو، ۱۲ / ۹۹). از آن سوی، چه‌بسا کسانی بودند که از منصب حسبت به قضاوت و ریاست دواوین و حتى وزارت دست می‌یافتند (مثلاً نک‌ : ابن‌حجر، همان، ۱ / ۶۶، ۲ / ۱۵۱، ۱۵۸؛ ابن‌تغری‌بردی، ۸ / ۵۳؛ ابن‌کثیر، همان، ۱۴ / ۱۰۸). در اینجا نیز گاه محتسبان به کارهای غیرمعمول و خارج از وظایف خود دست می‌زدند، چنان‌که در اوایل استیلای صلاح‌الدین ایوبی بر شام، محتسب حلب به پیشنهاد امرای آن ولایت که به خاندان نورالدین زنگی وفادار بودند، کسانی را مأمور کرد تا صلاح‌الدین را به غفلت بکشند (همان، ۱۲ / ۲۸۹).

در مصر به روزگار ممالیک، مشاغل بزرگ به ۳ گروه اصلی تقسیم می‌شد: جنگجویان (ذوی السیوف)؛ اهل قلم (ذوی الاقلام)؛ و اهل علم (ذوی العلم). صاحب‌منصب حسبت، همچون قاضیان و خطیبان و وکیلان بیت‌المال، در زمرۀ اهل علم بود (ابن فضل الله، مسالک، ۳ / ۴۵۱). همان‌طور که اشاره شد، ۳ محتسب بزرگ و مستقل، در قاهره، فسطاط (مصر قدیم) و اسکندریه وجود داشته است. به نظر می‌رسد در مواقع خطیر، نظارت بر گونه‌ای از مشاغل یا بعضی اقلام ارزاق می‌توانسته محتسب مخصوص هم داشته باشد. چنان‌که آورده‌اند در ایام قحطی قاهره، علی بن حسن مروانی، حاکم قاهره، محتسب آن شهر در کار نان شد (ابن حجر، همان، ۴ / ۴۸). در اواخر قرن ۷ ق / ۱۳ م، سلطان الناصر محمد بن قلاوون هفته‌ای یک روز برای رسیدگی به شکایات مردم، به دیوان مظالم می‌نشست و قاضی القضات مذاهب چهارگانه، وکیل بیت‌المال، ناظر الحسبه و بعضی از دیگر دولتمردان هم حضور می‌یافتند و هریک به شکایات مربوط به وظایف و مسئولیتهای خود، در حضور سلطان، رسیدگی می‌کردند (ابن فضل الله، همان، ۳ / ۴۳۶؛ مقریزی، الخطط، ۳ / ۳۶۴-۳۶۵). اگر گزارش ابن کثیر (همان، ۱۴ / ۴۳) دربارۀ انتخاب و معرفی محتسب مصر در ۷۰۷ ق / ۱۳۰۷ م را بتوان تعمیم داد، باید گفت در اینجا به روزگار ممالیک، محتسب را پس از آنکه فرمان و خلعت می‌دادند، در شهر می‌گرداندند تا مردم و بازاریان او را بشناسند.

در این دوره هم محتسبان گاه به سرعت تغییر می‌کردند. گذشته از آنکه سلطان جدید معمولاً کارگزاران بلندپایه را تغییر می‌داد، پریشانی امور، گرانی و قحطی، و خرید و فروش این منصب و فساد محتسب که می‌توانست موجب شورش مردم شود، حاکمان را به عزل محتسب وا می‌داشت (نمونه‌ها را، نک‌ : سطرهای پیشین). البته محتسبان درستکار و فاضل و متدین هم اندک نبودند (مثلاً نک‌ : ابن‌حجر، همان، ۶ / ۹۵)؛ ولی گاه درستکاری و دقت این محتسبان، حاکمان و زورآوران را خوش نمی‌آمد و ممکن بود به همین سبب هم عزل شوند (مثلاً نک‌ : ابن کثیر، همان، ۱۴ / ۱۶۶). این نکته هم مهم است که گاه بر اثر فزونی شرارت و فساد، حکومت به جست‌وجوی محتسبی خشن و سخت‌گیر و بلکه سفاک برمی‌خاست. یکی از این موارد، ماجرای نصب دولت خجا ظاهری در ۸۴۰ ق / ۱۴۳۶ م در قاهره برای سرکوب اشرار و مفسدان و جلوگیری از گشت و گذار زنان در کوچه و بازار است (مقریزی، السلوک، ۷ / ۳۵۱؛ ابن تغری بردی، ۱۵ / ۹۴).

وظیفۀ احتساب و منصب حسبت در سراسر عصر ممالیک و دورۀ استیلای عثمانی و فرانسه و روزگار محمدعلی پاشا همچنان وجود داشت و بلندپایگان کشوری و لشکری متصدی آن می‌شدند (جبرتی، ۱ / ۲۶۴، ۳۶۴، ۲ / ۱۷۱). در دوره‌ای از قرن ۱۲ ق / ۱۸ م ظاهراً جریمه‌های نقدی که محتسب می‌گرفته یا دیگر درآمدهای رسمی احتساب برای ادارۀ جامع الازهر اختصاص یافته بوده است. یا یک وقت هم از همین اموال به نانوایان می‌دادند تا نانِ رایگان به دانشجویان و مجاوران الازهر دهند (همو، ۲ / ۸۷). حتى از یک گزارش هم برمی‌آید که محتسب به روزگاری از سوی الازهر تعیین می‌شده است (همو، ۳ / ۳۴۷).

در اندلس منصب حسبت، منصبی سخت بلندپایه به‌شمار می‌رفت (ابن‌خطیب، ۲ / ۳۳۳-۳۳۴) و لااقل در نخستین ادوار اسلامی، منحصراً به اهل علم تعلق داشت. بسیار کسان از فقیهان و مفتیان و محدثان و قاضیان و قراء، چون قرعوس بن عباس، محمد بن مرنتیل، محمد بن سحنون، ایوب بن صالح، ابوالولید حسین بن عاصم و پسر او ابراهیم، معمر بن بدر، و حسن بن محمد بن ذکوان و طارق بن موسى (قاضی عیاض، ۴ / ۶۰؛ ابن‌سعید، ۱ / ۱۶۰؛ ذهبی، سیر، ۱۵ / ۳۳۱، ۱۶ / ۲۶؛ ابن فرضی، ۱ / ۴۱۴؛ قضاعی، ۲۷۵؛ خلف، ۲ / ۸۵۱-۸۵۲) را می‌شناسیم که صاحب این منصب بودند (نیز نک‌ : ابن خطیب، ۲ / ۸۰، ۳ / ۱۳۱، ۱۴۹، ۱۵۱، ۴۱۵، ۴ / ۲۰۳؛ نباهی، ۲۹، ۱۱۰؛ فیروزآبادی، ۱۹۰).

ابن‌خلدون آورده است که به روزگار امویان و فاطمیان وظیفۀ احتساب مستقیماً بر عهدۀ قاضیان بود و آنها کسانی را به نیابت از خود مأمور این کار می‌کردند (مقدمه، ۲۲۶؛ نیز نک‌ : ابن فرحون، تبصرة، ۱ / ۶۱). البته در قرون متأخرتر کسانی دیگر، مثلاً حتى پزشکان هم ممکن بود بر آن منصب دست یابند (کحاله، ۸ / ۳۷)؛ چنان‌که در شام هم جمع میان ولایت حسبت و ریاست بیمارستان ممکن بود (مثلاً نک‌ : ابن‌حجر، رفع، ۳۴). در اندلس و شمـال افریقا، محتسب ــ محتسب بازار ــ را صاحب السوق و صاحب الحسبه (نباهی، ۵) و والی السوق هم می‌خواندند. از یک روایت که از «الحسبة بالسوق» در والنسیا (بلنسیه) یاد کرده است (قضاعی، ۳۳۷)، شاید بتوان احتمال داد که حسبت بازار غیر از منصب حسبت مطلق، و زیر دست آن بوده است. به هرحال، محتسب بازار البته حکم هم صادر می‌کرده است؛ ولی اگر او یا قاضی دربارۀ مسئله‌ای مربوط به منکرات بازار نمی‌توانستند حکم دهند، قضیه را نزد خلیفه می‌بردند تا آن را فیصله دهد (ابن‌سعید، ۱ / ۱۸۵؛ نباهی، همانجا).

رئیس محتسبان با دستیاران و نایبانش در کویها و بازارها می‌گشت و مراقبت می‌کرد. مثلاً کودکی و جوانی را به دکانها می‌فرستاد تا چیزی بخرند و آن‌گاه بررسی می‌کرد که آیا فروشنده به هر دو یک اندازه و به قیمت درست جنس فروخته است؟ همچنین نایب او ترازویی معیار در دست داشت که همه جا برای ارزیابی ترازوها و سنگها و وزنه‌ها و اجناس فروخته شده، چون گوشت و نان، از آن استفاده می‌کرد. محتسبان در اینجا هم مرتکبان منکرات و خاطیان و کسانی را که شهادت دروغ می‌دادند، به مجازاتهایی چون تعزیر و گرداندن در شهر یا اخراج از بازار محکوم می‌کردند (قاضی عیاض، همانجا؛ مقری، ۱ / ۲۱۸- ۲۱۹؛ خلف، ۲ / ۸۴۹) و البته از حاکمان و فرمانروایان هم در اجرای وظایف خود پروا نداشتند (ابن فرضی، همانجا). جالب آنکه آورده‌اند ۵ منصب‌دار بلندپایه در اندلس یعنی والی المدینه (ریاست شرطه)، صاحب المواریث، قاضی، حاکم و محتسب، همه باید اندلسی باشند، زیرا اندلسیان خوش سیرت‌تر و دادگرتر و معتمدتر، و به احوال و امور مردم و طبقات آنها آشناترند (ابن عبدون، ۲۰۶). والی المدینه در اندلس ظاهراً همان رئیس شرطه بود که نظارت یا ولایت بر بازار را هم برعهده داشت و عبدالرحمان بن حکم اموی، معروف به عبدالرحمان اوسط، آن دو را از هم جدا کرد و ولایة السوق استقلال یافت و مقرری مخصوص برای آن برقرار شد (ابن سعید، المغرب، ۱ / ۴۶، ۲ / ۳۱۳). البته بعداً والی السوق در صورت ابراز توانایی می‌توانست ترقی کند و به ولایة المدینه دست یابد (همو، ۲ / ۱۶۶). بر اساس یک گزارش از ابن بشکوال (ص ۲۹۶) در اندلس «ولایة السوق» معادل ولایت احکام الحسبه بوده است. از روایتی دیگر نیز پیدا ست که هر یک از راسته‌های بازار هم «امین» مخصوص داشته (ابن‌سعید، ۱ / ۱۸۵)، که به اقرب احتمال همان «عریف» در شرق اسلامی بوده است. در روزگار فاطمیان مغرب و عصر موحدون هم محتسب بر همان منوال کار می‌کرده است (صلابی، ۳۵۱).

پیش‌تر اشاره شد که ابن خلدون آورده است که به روزگار خلافت در مغرب و اندلس ــ امویان و فاطمیان ــ منصب حسبت داخل در ولایت قضا بود و قاضی القضات خود کسانی را بر آن مسند می‌نشاند (همانجا)؛ سپس که خلافت بر افتاد و سلطنت ایجاد شد، حسبت هم از امور سیاسی به‌شمار آمد و در زمرۀ وظایف سلطان قرار گرفت. بعضی محققان این نظر را چنین تحلیل کرده‌اند که در اواخر قرون میانه نفوذ جوامع بازاری یا نقیبهای حرفه‌ها و تجارتها فزون شد و مخالفان حکومتهای مرکزی از اینان استفاده می‌کردند. بنابراین، لازم می‌نمود که حسبت از منصبی دینی با صلاحیتهای وسیع، به منصبی تبدیل شود که صاحب آن سلطۀ حکومت را بر انواع جوامع تجاری و حرفه‌ها و مشاغل بگستراند و تثبیت کند. این دیدگاه تا قرن گذشته همچنان بر مغرب عربی حاکم بود. در اندلس نیز اهمیت و استیلای صاحب این منصب چنان بود که گفته‌اند پس از انقراض نهایی حکومتهای مسلمان در آن سرزمین، نهاد حسبت همچنان باقی بود (نک‌ : سطرهای پیشین).

نیرنگهای بازاریان

از آنچه پیش‌تر دربارۀ منکرات بازار گفته شد و به استناد آنچه در منابع فقهی و آثار مخصوص حسبت آمده، پیدا ست که انواع نیرنگها برای کم‌فروشی و گران‌فروشی و کالای نامرغوب را به جای مرغوب فروختن و چیزی را به جای چیزی جازدن و فی‌الجمله انواع تقلبها در بازارها از روزگاران کهن رایج بوده است و محتسب و کارگزاران او باید انواع نیرنگها را می‌شناختند تا از آنها جلوگیری می‌کردند. هریک از نویسندگان کتابهای حسبه قسمتی از این نیرنگها و تقلبها را که همواره یا به روزگار آنها رایج بوده است، در ابواب مختلف مربوط به اوزان و مکاییل و هریک از رسته‌های بازار، مانند آسیابانها، نان‌پزها، گوشت‌فروشان، غذاپزها، شیرفروشان، عطرسازان و عطرفروشان، داروسازان و داروفروشان، برده‌فروشان، مال‌فروشان و بسیاری دیگر، آورده‌اند. البته هریک از صاحبان حرفه‌ها ضامن درستکاری و مسئول دغلکاریِ کارگزاران و زیردستان خود می‌بودند. اگر کسی از آنها متهم به گناهی می‌شد و محتسب او را احضار می‌کرد، صاحب حرفه باید او را بی‌درنگ نزد محتسب می‌برد (سقطی، ۲۵). یا وقتی محتسب، یکی یا چند تن از کارگزاران خود را در پی یکی از متهمان بازاری می‌فرستاد، مأموران باید مراقب می‌بودند که دکان متهم به همان صورت که موقع جلب او بوده است، بماند و قفل شود؛ جز آنکه مثلاً اگر متهم به کم‌فروشی بوده، مأموران باید ترازوها و وزنه‌ها و پیمانه‌های او را نیز توقیف می‌کردند و با خود نزد محتسب می‌بردند و مراقب می‌بودند که متهم آن آلات را در راه به کسی ندهد (ابن اخوه، ۲۲۰).

از جملـه نیـرنگها بـرای سبـک کـردن سنـگ تـرازو ــ کـه می‌بایست از آهن بوده باشد ــ آن بود که چوب را می‌تراشیدند و رنگ می‌کردند و به جای سنگ آهنین به کار می‌بردند. گاه از سنگ معمولی استفاده می‌کردند که بر اثر سایش و تماس با یکدیگر و افتادن بر زمین دچار خردگی می‌گشت و از وزنشان کاسته می‌شد. اما اگر جایی ناچار به استفاده از سنگ بودند، محتسب باید آن را در غلاف کند و مهر زند و هرچند یک‌بار آن را بسنجد (الناصر، ۱۲-۱۳؛ ابن‌اخوه، ۸۳-۸۵؛ شیزری، ۱۵-۲۰). یا طلا و نقره‌فروشان برای بیشتر نشان دادن آنچه می‌فروختند، حیله‌ها می‌کردند. از جمله دانه‌های گندم را در آب خیس می‌کردند تا متورم شود. آن‌گاه براده‌های آهن چنان در آنها فرو می‌کردند تا از بیرون چیزی پیدا نباشد. آن‌گاه گندمها را خشک می‌کردند و در توزین طلا و نقره برای خرید مورد استفاده قرار می‌دادند. بعضی بازاریان کف پیمانه‌ها را از داخل با گچ سیاه بالا می‌آوردند تا گنجایش ظرف کمتر شود (ابن‌اخوه، ۸۹؛ شیزری، ۱۹). یا مقداری زِفت بر کف پیمانه می‌ریختند تا وزنش زیاد شود و هم گنجایش آن کم گردد (کنانی، ۱۱۲). در خود ترازو هم دست می‌بردند و مثلاً کفه‌ای را که جنس در آن می‌ریختند، به گونه‌ای سنگین‌تر می‌کردند که شاهین ترازو بر هم نخورد، یا با حیله‌های دیگر از وزن جنس می‌کاستند درحالی‌که ترازو وزن واقعی را نشان نمی‌داد. یا با انگشتان کفه و شاهین ترازو را طوری نگاه می‌داشتند که کالا را سنگین‌تر نشان دهد (تفصیل را، نک‌ : سقطی، ۲۹-۳۵).

غیر از اوزان و مقادیر، در خود کالا هم تقلب بسیار می‌شده است. مثلاً بعضی گوشت فروشان داخل گوشت حبه‌های مسی فرو می‌بردند تا بر وزن آن بیفزایند (ابن‌اخوه، ۹۳)؛ یا گوشت چاق و لاغر، یا گوشت ناپز و زودپز را درهم می‌کردند و به یک قیمت می‌فروختند. یا در گوشت می‌دمیدند تا آن را چاق و پر جلوه دهند و این نیرنگ از روزگار کهن معمول بوده است (الناصر، ۱۲؛ کنانی، ۱۱۵-۱۱۷؛ دربارۀ تقلبات گوشت و تشخیص خوب از بد، نک‌ : سقطی، ۴۹-۵۰). فروشندگان متقلبْ سبزیجات را با انواع علفِ شبیه به سبزیها می‌آمیختند؛ یا پیاز و سیر را آب می‌زدند تا سنگین‌تر شود؛ یا محصولات مانده و کهنه را با نو مخلوط می‌کردند و می‌فروختند (شیزری، ۱۱۶). فروشندگان غلات، جنس نو و کهنه و خوب و بد را در هم می‌آمیختند. آسیابان گندم را بدون پاک کردن از خاک و شن و دیگر زواید، آرد می‌کرد. یا موقع آسیا کردن، بر گندم اندکی آب می‌پاشید تا آرد سپیدتر شود؛ و گاه برای افزایش وزن، آرد گندم را با آرد باقلا مخلوط می‌کرد. حتى در بعضی نقاط خاک سپید را با آرد مخلوط می‌کردند. بعضی دیگر غلات خوب را روی غلات بد و کهنه می‌ریختند و همه را خوب نشان می‌دادند و موقع فروش، طوری که خریدار متوجه نشود، از قسمت زیر ظرف، بر می‌داشتند و می‌فروختند (ابن اخوه، ۸۵-۸۶؛ سقطی، ۳۵ بب‌ ؛ شیـزری، ۲۱؛ نیز نک‌ : کنانی، ۱۰۹). به دنبال آنها نانوایان نیرنگ‌باز هم اندک نبودند. اینان باقلا یا جلبان پخته در روغن و شیر را با خمیر گندم مخلوط می‌کردند تا روی نان برشته شود و به سرخی بزند و آن را نان مرغوب جلوه دهند. یا آرد نخود داخل آرد گندم می‌کردند تا نان سنگین‌تر شود (شیزری، ۲۳). نیز گندم یا آرد بد را با جنس مرغوب می‌آمیختند و نان می‌پختند (کنانی، ۱۱۲).

مخلوط کردن عسل خوب و بد، یا آمیختن روغن زیتون با روغنهای دیگر و به عنوان عسل و روغن خالص فروختن هم رواج داشته است (همو، ۱۱۴). عسل تقلبی را با این شیوه تهیه می‌کردند: انجیر خوب را با آب صاف می‌آمیختند و چندان نگاه می‌داشتند تا آب شیرین شود. سپس آن را می‌جوشاندند و چون سرد می‌شد صاف می‌کردند. بر رسوب ته ظرف باز آب می‌ریختند و مخلوط می‌کردند و باز از صافی عبور می‌دادند و همه را درهم می‌کردند و روی آتش ملایم می‌پختند تا قوام می‌آمد. آن‌گاه صمغ عربی و اندکی کتیرای زرد و شمع خام هم به آن می‌افزودند و عمل می‌آوردند و در ظرفها می‌ریختند و یک هفته نگاه می‌داشتند و به عنوان عسل ممتاز می‌فروختند (جوبری، ۱۲۰-۱۲۱). لبنیات‌فروشان هم شیر را با آب می‌آمیختند و می‌فروختند (کنانی، ۱۰۹)، خامه و سرشیر تقلبی را به این شکل درست می‌کردند که شیر را روی آتش ملایم می‌گذاشتند و درحالی‌که آن را به هم می‌زدند، صمغ عربی و بورق (شکر سپید) و علف یا ساق مصطکی در آن می‌ریختند و مدتی نگاه می‌داشتند تا به صورت خامه درآید (جوبری، ۱۲۱-۱۲۲).

کبابیها گوشت مخصوص کباب کوبیده را که زیاد می‌آمد و می‌ماند، به‌خصوص در تابستانها که رنگ و بویش تغییر می‌کرد، با آب نمک و لیموی تازه مخلوط می‌کردند و گند آن را از بین می‌بردند. یا موقع کسادی و ارزانیِ کله و دل و جگر، آنها را داخل کباب کوبیده می‌کردند و می‌فروختند (شیزری، ۳۱). دیگر غذاپزها هم مخصوصاً در گوشت مورد استفاده تقلب می‌کردند. مثلاً گوشت شتر را با گوشت گاو، یا گوشت بز را با گوسفند مخلوط می‌کردند و می‌پختند. یا گوشت بز را با شیر ترش و آرد می‌پختند تا منعقد و تو پُر شود و مردم آن را گوشت گوسفند پندارند و بر وزنش هم افزوده شود (همو، ۳۴). ازاین‌رو، مثلاً محتسب حتى بر ظرف گوشت مورد استفادۀ هلیم‌پزها مهر می‌زد و هلیم‌پز حق نداشت به آن دست زند تا صبح که در حضور عریف، ظرف را باز می‌کرد و گوشت را با گندم و روغن می‌پخت. بعضی دیگر از هلیم‌پزها گوشت کله را از استخوانها جدا می‌کردند و خشک می‌کردند و نگاه می‌داشتند. مدتی بعد آن را در آب داغ می‌ریختند و بیرون می‌آوردند و روی هلیم می‌ریختند. یا استخوانهای گاو و شتر را کاملاً پاک می‌کردند و می‌جوشاندند و روغن بسیار در می‌آوردند و در هلیم می‌ریختند (همو، ۳۶-۳۷). نوعی غذای ایرانی موسوم به جهودانه یا نکانک (معرب آن: نقانق) وجود داشت که می‌توان آن را با سوسیسون امروز مقایسه کرد: گوشت و پیاز و ادویه را مخلوط می‌کردند و خوب می‌پختند. آن‌گاه آن را می‌کوبیدند و در روده می‌انباشتند تا سرد شود. چون در این غذا تقلب بسیار می‌کردند، توصیه شده است که محتسب دکان خود را کنار دکاکین نکانکیان قرار دهد تا کارگزارانش از نزدیک مراقب آنها باشد. از تقلبات آنها استفاده از گوشت کله یا جگر و دل و قلوه یا گوشتهای نامرغوب، مخلوط کردن باقلای پوست‌گرفته و سپیدی پیاز با گوشت بوده است. موقع طبخ نکانک عریف حاضر می‌شد و نکانکی ملزم بود پیش روی او گوشت و پیاز و ادویه را با نسبتهای درست بپزد و بکوبد و آن را وارد رودۀ تمیز کند (همو، ۳۸). قابل توجه است که شیزری تصریح کرده است که از ذکر بسیاری از نیرنگهای طباخان خودداری می‌کند، تا کسانی از اینان که همه را نمی‌دانند، بیشتر نیاموزند (ص ۳۴-۳۵).

در تهیۀ حلوا نیز به سبب تنوع آن، تقلب بسیار می‌شد. مثلاً آرد برنج یا آرد عدس را با آرد گندم مخلوط می‌کردند. یا در نوعی حلوا، آرد خشخاش را با آرد سفید گندم می‌آمیختند؛ یا آرد سپید جوشیده در کشک به آن می‌افزودند (همو، ۴۰-۴۱).

در کار داروسازی و داروفروشی هم تقلب بسیار زیاد بوده است و ذکر انواع آن موجب اطناب است. اما پیدا ست که چون تقلب در داروسازی سلامت مردم را به خطر می‌انداخته، با آن سخت مقابله می‌شده است. از جمله نیرنگهای داروسازان و داروفروشان آن بود که مثلاً شیاف مامیثا را، که از داروهای مهم و لابد گران بیماریهای چشم بوده است، با موادی چون شیرۀ خشخاش سیاه یا انواع صمغ یا عصارۀ برگ خس بیابانی می‌آمیختند. نیز راوند چینی، داروی دردهای کبد و کلیه، را با راوند چارپایان معروف به شامی ترکیب می‌کردند. یا به طباشیر (خاکستر خیزران هندی) گرد استخوان سوخته می‌افزودند؛ یا روغنهای طبی را با روغنهای دیگر مخلوط می‌کردند (همو، ۴۲-۴۷).

گفته‌اند: عطاران از نیرنگ‌بازترین کاسبان‌اند. اینان انواع گلاب ، مشک، هلیلج، زنجبیل، مصطکی نیل، کافور و عنبر و بسیاری چیزهای تقلبی دیگر می‌ساختند و می‌فروختند. به‌خصوص تقلب در مُشک بسیار رواج داشت. مثلاً در مُشک مس داخل می‌کردند؛ یا آن را با شادروان یعنی صمغ گردو می‌آمیختند (جوبـری، ۷۴؛ دمشقی، ۳۱؛ تفصیل انـواع تقلبات عطاران را، نک‌ : جوبری، ۷۵ بب‌ ).

پنبه و حریرفروشان، این کالاها را در جای مرطوب انبار می‌کردند تا وزنش سنگین شود (شیزری، ۶۹). ابریشم را هم پیش از سپید شدن رنگ می‌کردند، یا نشاسته یا روغن به آن می‌افزودند تا سنگین گردد (همو، ۷۱). رنگ‌رزان نیز به جای آنکه حریر را با روناس رنگ کنند، با حنا رنگ می‌کردند که گرچه خوش‌رنگ می‌شد، اما در برابر نور تغییر رنگ می‌داد و درخشندگی‌اش زایل می‌شد. بعضی رنگرزان برای کبود کردن پارچه از بلوط و زاج استفاده می‌کردند و مدتی پارچه و این مواد را در خم رنگرزی نگاه می‌داشتند (همو، ۷۲).

مال‌فروشان را هم از هوشمندترین و مکارترین کاسبان شمرده‌اند. مثلاً اسب سیاه را رنگ می‌کردند و می‌فروختند. برای این کار موادی مانند دانۀ باذروج و خردل سپید و دانۀ نارنج و خیار خر و ترتیزک بز خور را با آب می‌جوشاندند تا ربع آن تبخیر شود، و آن‌گاه با آن اسب را رنگ می‌کردند. یا اگر می‌خواستند اسبی را سیاه کنند، برگ حنا و علف رنگرزان و دانۀ باذروج و فرصاد شامی و برگ غبیر را آرد می‌کردند و با آب سماق می‌جوشاندند و پس از تبخیر ربع آن، با آنچه می‌ماند اسب را رنگ می‌کردند و حیوان سخت سیاه و خوش رنگ می‌شد. گاه بعضی چارپایان یا دستها و پاهای آنها را با موادی سرخ‌رنگ می‌کردند (جوبری، ۱۱۴-۱۱۵). مال‌فروشان همچنین برای جوان نشان دادند چارپای پیر، میان و اطراف و بالای دندانهای نیش و پیشین و انیاب آن را سوهان‌کاری می‌کردند تا تیز و سپید شود (همو، ۱۱۵). چنان‌که برده‌فروشان نیز به مقتضای موقع، بردگان را رنگ می‌کردند و می‌فروختند. مثلاً وقتی بردۀ سیاه حبشی یا زنگی خواستار داشت و کمیاب بود، موادی چون علف رنگرزان و قلقند و زاج و عفص و پوست و ریشۀ گردو و برگ فرصاد را می‌کوبیدند و با آب سماق می‌جوشاندند و بردۀ سپید را با آن رنگ می‌کردند. گاه بردگان جوان را با سپید کردن ریش آنها، پیر جلوه می‌دادند (همو، ۱۱۶-۱۱۷). همچنین کنیزان پیر را جوان، و زشت را زیبا می‌کردند و می‌نمودند. یا کنیز بی‌هنر را جای کنیزان هنرمند جا می‌زدند و می‌فروختند. یا با داروها و معجونها عیوب و بیماریهای ظاهری برده چون برص و جوش و دمل و گنده دهانی و پرمویی و بسیاری دیگر را می‌پوشاندند (سقطی، ۶۳-۷۳).

مآخذ

ابشیهی، محمد، المستطرف فی کل ظرف مستظرف، به کوشش مفید محمد قمیحه، بیروت، ۱۹۸۶ م؛ ابن ابی اصیبعه، احمد، عیون الانباء، به کوشش نزار رضا، بیروت، دار مکتبة الحیاة؛ ابن‌اثیر، عزالدین، الکامل، به کوشش ابوالفداء عبدالله قاضی، بیروت، ۱۴۱۵ ق / ۱۹۹۵ م؛ ابن‌اخوه، محمد، معالم القربة، به کوشش روبن لوی، کیمبریج، ۱۹۳۷ م؛ ابن‌ازرق، محمد، بدائع السلک فی طبائع الملک، به کوشش علی سامی نشار، بغداد، ۱۹۷۷ م؛ ابن‌بشکوال، خلف، الصلة، قاهره، ۱۳۷۴ ق / ۱۹۵۵ م؛ ابن‌بطوطه، رحلة، به کوشش علی منتصر کتانی، بیروت، ۱۴۰۵ ق؛ ابن‌تغری بردی، النجوم، قاهره، المؤسسة المصریة العامه؛ ابن‌تیمیه، احمد، الحسبة فی الاسلام، به کوشش عبدالرحمان محمد قاسم، مکتبة ابن‌تیمیه، بی‌تا؛ همو، کتب و رسائل و فتاوى فی الفقه، به کوشش عبدالرحمان محمد قاسم نجدی، مکتبة ابن‌تیمیه، بی‌تا؛ ابن‌جزی، محمد، القوانین الفقهیة، بی‌جا، بی‌تا؛ ابن‌جماعه، محمد، تحریر الاحکام فی تدبیر اهل الاسلام، به کوشش فؤاد عبدالمنعم احمد، قطر، ۱۴۰۸ ق / ۱۹۸۸ م؛ ابن‌جوزی، عبدالرحمان، صفة الصفوة، به کوشش محمود فاخوری و محمد رواس قلعه‌جی، بیروت، ۱۳۹۹ ق / ۱۹۷۹ م؛ همو، المنتظم (تا ۲۵۷ق)، به کوشش محمد عبدالقادر عطا و مصطفى عبدالقادر عطا، بیروت، ۱۴۱۲ق / ۱۹۹۲ م، (از ۲۵۷ق)، بیروت، ۱۳۵۸ق؛ ابن‌حجر عسقلانی، احمد، الدرر الکامنة، حیدرآباد دکن، ۱۳۹۲ ق / ۱۹۷۲ م؛ همو، رفع الاصر عن قضاة مصر، به کوشش علی‌محمد عمر، قاهره، ۱۴۱۸ ق / ۱۹۹۸ م؛ ابن‌حیان، حیان، المقتبس من انباء اهل الاندلس، به کوشش محمود علی مکی، قاهره، ۱۳۹۰ ق؛ ابن‌خطیب، محمد، الاحاطة، بیروت، ۱۴۲۴ ق؛ ابن‌خلدون، العبر، به کوشش خلیل شحاده، بیروت، ۱۴۰۸ ق / ۱۹۸۸ م؛ همو، مقدمة، بیروت، ۱۹۸۴ م؛ ابن‌خلکان، وفیات؛ ابن‌دمیاطی، احمد، المستفاد من تاریخ بغداد، به کوشش مصطفى عبدالقادر عطا، بیروت، ۱۴۱۷ ق؛ ابن‌رافع سلامی، محمد، الوفیات، به کوشش عادل نویهض، بیروت، ۱۹۷۸ م؛ ابن‌سعد، محمد، الطبقات الکبرى، بیروت، دار صادر؛ ابن سعید مغربی، علی، المغرب فی حلی المغرب، به کوشش شوقی ضیف، قاهره، ۱۹۵۵ م؛ ابن‌طقطقى، محمد، الفخری، بیروت، دار صادر؛ ابن طولون، محمد، مفاکهة الخلان فی حوادث الزمان، به کوشش خلیل منصور، بیروت، ۱۴۱۸ ق / ۱۹۸۸ م؛ ابن‌طویر، عبدالسلام، نزهة المقلتین، به کوشش ایمن فؤاد سید، اشتوتگارت، ۱۴۱۲ ق / ۱۹۹۲ م؛ ابن‌عبدون اشبیلی، محمد، رساله[۱] [در حسبه] (مل‌ )؛ ابن‌عدیم، عمر، بغیة الطلب، به کوشش سهیل زکار، بیروت، ۱۹۸۸ م؛ ابن‌عذاری، احمد، البیان المغرب، به کوشش کولن و لوی پرووانسال، بیروت، ۱۹۸۳ م؛ ابن‌عماد، عبدالحی، شذرات الذهب، بیروت، دارالکتب العلمیه؛ ابن‌فرحون، ابراهیم، تبصرة الحکام، قاهره، ۱۴۰۶ ق / ۱۹۸۶ م؛ همو، الدیباج المذهب، بیروت، دارالکتب العلمیه؛ ابن فرضی، عبدالله، تاریخ علماء الاندلس، قـاهره، ۱۴۰۸ ق / ۱۹۸۸ م؛ ابن فضل‌الله عمری، احمد، التعریف بالمصطلحالشریف، به کوشش سمیر دروبی، کرک، ۱۴۱۳ ق / ۱۹۹۲ م؛ همو، مسالک الابصار، ابوظبی، ۱۴۲۳ ق؛ ابن قاضی شهبه، ابوبکر، طبقات الشافعیة، به کوشش حافظ عبدالعلیم خان؛ بیروت، ۱۴۰۷ ق؛ ابن‌قدامه، عبدالله، المغنی، بیروت، ۱۴۰۵ ق؛ ابن قیم جوزیه، محمد، اعلام الموقعین، به کوشش طه عبدالرئوف سعد، بیروت، ۱۹۷۳ م؛ همو، زاد المعاد، به کوشش شعیب ارنؤوط و عبدالقادر ارنؤوط، بیروت / کویت، ۱۹۸۶ م؛ همو، الطرق الحکمیة، به کوشش محمد جمیل غازی، قاهره، مطبعة المدنی؛ ابن‌کثیر، البدایة و النهایة، بیروت، مکتبة المعارف؛ همو، تفسیر، بیروت، ۱۴۰۱ق؛ ابن مفلح حنبلی، ابراهیم، المبدع فی شرح المقنع، بیروت، ۱۴۰۰ ق؛ ابن‌مناصف، محمد، تنبیه الاحکام على مآخذ الاحکام، به کوشش عبدالحفیظ منصور، تونس، ۱۹۸۸ م؛ ابن‌منظور، لسان؛ ابن موصلی، محمد، السیاسة الشرعیة و القضاء، به کوشش فؤاد عبدالمنعم احمد، ریاض، دارالوطن؛ ابن‌نجیم، زین‌الدین، البحر الرائق، بیروت، دارالمعرفه؛ ابن‌ندیم، الفهرست؛ ابواسحاق شیرازی، ابراهیم، طبقات الفقهاء، به کوشش خلیل میس، بیروت، دارالقلم؛ ابوعلی مسکویه، احمد، تجارب الامم، به کوشش ابوالقاسم امامی، تهران، ۱۳۷۹ ش / ۲۰۰۰ م؛ ابویعلى، محمد، الاحکام السلطانیة، به کوشش محمد حامد فقی، بیروت، ۱۴۲۱ ق / ۲۰۰۰ م؛ اسره، مرفت، احتساب الشیخ محمد بن عبدالوهاب، دارالوطن، بی‌تا؛ اسکندربیک منشی، عالم آرای عباسی، به کوشش ایرج افشار، تهران، ۱۳۵۰ ش؛ اعتمادالسلطنه، محمدحسن، سفرنامۀ صنیع‌الدولة، به کوشش محمد گلبن، تهران، ۱۳۵۶ ش؛ همو، المآثر و الآثار، تهران، سنایی؛ بخاری، محمد، صحیح، به کوشش محمد زهیر، دار طرق النجاة، ۱۴۲۲ ق؛ بصروی، علی، تاریخ، به کوشش اکرم حسن علبی، دمشق، ۱۴۰۸ ق؛ بلاذری، احمد، انساب الاشراف، به کوشش احسان عباس، بیروت، ۱۴۱۷ ق / ۱۹۹۶ م؛ پیگولوسکایا، ن. و.، شهرهای ایران در روزگار پارتیان و ساسانیان، ترجمۀ عنایت‌الله رضا، تهران، ۱۳۶۷ ش؛ تاورنیه، ژان باتیست، سفرنامه، ترجمۀ ابوتراب نوری، اصفهان، ۱۳۳۶ ش؛ تنوخی، محسن، نشوار المحاضرة، به کوشش عبود شالجی، بیروت، دار صادر؛ جبرتی، عبدالرحمان، عجائب الآثار، بیروت، دارالجیل؛ جوبری، عبدالرحیم، المختار فی کشف الاسرار، دار الضامن، بی‌تا؛ حاجی‌خلیفه، کشف الظنون، بیروت، ۱۴۱۳ ق / ۱۹۹۲ م؛ حقیل، سلیمان، حیاة الشیخ محمد بن عبدالوهاب و حقیقة دعوته، بی‌جا، ۱۴۱۹ ق / ۱۹۹۹ م؛ حموی، علی، خزانة الادب، به کوشش عصام شعیتو، بیروت، ۱۹۸۷ م؛ خزاعی، علی، تخریج الدلالات السمعیة، به کوشش احسان عباس، بیروت، ۱۴۰۵ ق؛ خطیب بغدادی، احمد، تاریخ بغداد، بیروت، دارالکتب العلمیه؛ خلف، سالم، نظم الحکم الامویین و رسومهم فی الاندلس، مدینه، ۱۴۲۴ ق / ۲۰۰۳ م؛ دسوقی، محمد، حاشیة علی الشرح الکبیر، به کوشش محمد علیش، بیروت، دارالفکر؛ دمشقی، جعفر، الاشارة الى محاسن التجارة و غشوش المدلسین فیها، به کوشش محمد عبدالقادر ارنؤوط، بیروت، ۲۰۰۹ م؛ دمیاطی، ابوبکر، اعانة الطالبین، بیروت، دارالفکر؛ ذهبی، سیر؛ همو، المختصر المحتاج الیه من تاریخ ابن الدبیثی، به کوشش مصطفى عبدالقادر عطا، بیروت، دارالکتب العلمیه؛ رافعی قزوینی، عبدالکریم، التدوین فی اخبار قزوین، به کوشش عزیز الله عطاردی، بیروت، ۱۴۰۸ ق / ۱۹۸۷ م؛ رشیدالدین فضل الله، جامع التواریخ، به کوشش محمد روشن و مصطفى موسوی، تهران، ۱۳۷۳ ش؛ رفاعی، احمد، البرهان المؤید، بیروت، ۱۴۰۸ ق؛ زحیلی، محمد و نزیه حماد، حواشی شروح الکوکب المنیر، مکتبة العبیکان، ۱۴۱۸ ق / ۱۹۹۷ م؛ زردشت بهرام‌پژدو، ارداویراف‌نامۀ منظوم، به کوشش رحیم عفیفی، مشهد، ۱۳۴۲ ش؛ زیاده، نقولا، الحسبة و المحتسب فی الاسلام، بیروت، ۱۹۶۳ م؛ زین، حسن، مقدمه بر فی آداب الحسبة (نک‌ : هم‌ ، سقطی مالقی)؛ سامرایی، حسام قوام، المؤسسات الاداریة فی الدولة العباسیة، دمشق، ۱۳۹۱ ق / ۱۹۷۱ م؛ سبزواری، ملا محمد باقر، روضة الانوار عباسی، به کوشش اسماعیل چنگیزی اردهالی، تهران، ۱۳۷۷ ش؛ سخاوی، محمد، التحفة اللطیفة، بیروت، ۱۹۹۳ م؛ سرخسی، محمد، المبسوط، بیروت، ۱۴۰۶ ق؛ سقطی مالقی، محمد، فی آداب الحسبة، به کوشش حسن زین، با مقدمۀ کولن و لوی‌پرووانسال، بیروت، ۱۴۰۷ ق / ۱۹۸۷ م؛ سلاوی، احمد، الاستقصاء، به کوشش جعفر ناصری و محمد ناصری، دارالبیضاء، ۱۹۹۷ م؛ سلفی، احمد، معجم السفر، به کوشش عبدالله عمر بارودی، مکه، المکتبة التجاریه؛ سلمان، محمد، دعوة الشیخ محمد بن عبدالوهاب و اثرها فی العالم الاسلامی، وزارة الشئون الاسلامیة و الاوقاف، ۱۴۲۲ ق؛ سنامی، عمر، نصاب الاحتساب، به کوشش مریزن سعید مریزن عسیری، مکه، ۱۴۰۶ ق؛ «سه بخش از سیاست الملوک[۲] ... » (مل‌ )؛ سید، ایمن فؤاد، حواشی بر نزهة المقلتین (نک‌ : هم‌ ، ابن طویر)؛ سیوطی، الاشباه و النظائر، بیروت، ۱۴۱۱ ق / ۱۹۹۰ م؛ همو، تاریخ الخلفاء، به کوشش محمد محیی‌الدین عبدالحمید، قاهره، ۱۳۷۱ ق / ۱۹۵۲ م؛ همو، طبقات الحفاظ، بیروت، ۱۴۰۳ ق؛ شاردن، ژان، سفرنامه، ترجمۀ اقبال یغمایی، تهران، ۱۳۷۴ ش؛ شروانی، عبدالحمید، حواشی على تحفة المحتاج بشرح المنهاج، بیروت، دارالفکر؛ شلبی، عبدالعزیز، داعیة التوحید محمد بن عبدالوهاب، بیروت، ۱۹۸۶ م؛ شوکانی، محمد، السیل الجرار، به کوشش محمد ابراهیم زاید، بیروت، ۱۴۰۵ ق؛ شیزری، عبدالرحمان، نهایة الرتبة فی طلب الحسبة، به کوشش الباز عرینی، بیروت، ۱۴۰۱ ق / ۱۹۸۱ م؛ صابی، هلال، الوزراء، به کوشش عبدالستار احمد فراج، قاهره، ۱۹۵۸ م؛ صاعدی، خالد، الجانب الدینی فی حیاة عبدالعزیز و اثره فی توحید البلاد، مدینه، ۱۴۲۰ ق / ۲۰۰۰ م؛ صفدی، خلیل، اعیان العصر، به کوشش علی ابوزید و دیگران، بیروت / دمشق، ۱۴۱۸ ق / ۱۹۹۸ م؛ همو، الوافی بالوفیات، به کوشش احمد ارناوؤط و ترکی مصطفى، بیروت، ۱۴۲۰ ق / ۲۰۰۰ م؛ صلاّبی، علی محمد محمد، دولة الموحدین، عمان، دار البیارق للنشر؛ صولی، محمد، الاوراق، اخبار الراضی باللٰه و المتقی للٰه، به کوشش هیورث دن، قاهره، ۱۹۳۶ م؛ طبری، تاریخ، بیروت، ۱۴۰۷ ق؛ طحطاوی، احمد، حاشیه بر المراقی الفلاح، قاهره، ۱۳۱۸ ق؛ عاشور، سعید، نظم الحکم و الادارة فی عصر الامویین و الممالیک، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، ۱۹۸۷ م؛ عبدالحی، نزهة الخواطر، بیروت، ۱۴۲۰ ق / ۱۹۹۹ م؛ عبدالقادر، علی، «الفقه الاسلامی القضاء و الحسبة»، موسوعة الحضارة العربیة و الاسلامیة، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، ۱۹۸۶ م؛ عبدالقادر قرشی، الجواهر المضیئة، کراچی، کتابخانۀ میرمحمد؛ عرینی، الباز، حواشی و ملحقات نهایة الرتبة فی طلب الحسبة (نک‌ : هم‌ ، شیزری)؛ عضدالدین ایجی، المواقف، به کوشش عبدالرحمان عمیره، بیروت، ۱۹۷۷ م؛ عمادالدین کاتب، محمد، البرق الشامی، به کوشش فالح حسین، عمان، ۱۹۸۷ م؛ غزالی، محمد، احیاء علوم‌الدین، بیروت، دار احیاء التراث العربی؛ فاسی، محمد، الفکر السامی فی تاریخ الفقه الاسلامی، بیروت، ۱۴۱۶ ق / ۱۹۹۵ م؛ فرشته، محمدقاسم، تاریخ، نولکشور، ۱۸۷۳ م؛ فضل‌الله بن روزبهان، سلوک الملوک، به کوشش محمد نظام‌الدین و محمد غوث، حیدرآباد دکن، ۱۳۸۶ ق / ۱۹۶۶ م؛ فیروزآبادی، محمد، البلغة فی تراجم ائمة النحو و اللغة، دار سعدالدین للطباعة و النشر، ۱۴۲۱ ق / ۲۰۰۰ م؛ فیض کاشانی، محسن، نخبة الفیضیة فی احکام الشرعیة، چ سنگی، بی‌جا، ۱۳۰۳ ش؛ قاضی عیاض، ترتیب المدارک، به کوشش عبدالقادر صحراوی، مغرب، ۱۹۶۶-۱۹۷۰ م؛ قرآن کریم؛ قرطبی، محمد، تفسیر، به کوشش احمد عبدالعلیم بردونی، قاهره، ۱۳۷۲ ق؛ قضاعی، محمد، التکملة لکتاب الصلة، به کوشش عبدالسلام هراس، بیروت، ۱۹۹۵ م؛ قلقشندی، احمد، صبح الاعشى، بیروت، دارالکتب العلمیه؛ همو، مآثر الاناقة فی معالم الخلافة، به کوشش عبدالستار احمد فراج، کویت، ۱۹۸۵ م؛ قنوجی، صدیق، ابجد العلوم، به کوشش عبدالجبار زکار، بیروت، دارالکتب العلمیه؛ کتانی، عبدالحی، التراتیب الاداریة، بیروت، دارالکتاب العربی؛ کحاله، عمر، معجم المؤلفین، بیروت، دار احیاء التراث العربی؛ کمال ادهم، فوزی، الادارة الاسلامیة، بیروت، ۱۴۲۱ ق / ۲۰۰۱ م؛ کمپفر، انگلبرت، سفرنامه، ترجمۀ کیکاووس جهانداری، تهران، ۱۳۶۳ ش؛ کنانی، یحیى، احکام السوق ( اقضیة السوق)، به کوشش محمود علی مکی، ۱۹۵۶ م؛ کولن و پرووانسال، مقدمه بر فی آداب الحسبة (نک‌ : هم‌ ، سقطی مالقی)؛ لاری شیرازی، روح الله، شرف‌نامه، به کوشش محمدباقر وثوقی، تهران، ۱۳۸۹ ش؛ لمتن، ا.، جامعۀ اسلامی در ایران، ترجمۀ حمید حمید، اصفهان، ۱۳۵۱ ش؛ ماوردی، علی، الاحکام السلطانیة، به کوشش احمد مبارک بغدادی، کویت، ۱۴۰۹ ق / ۱۹۸۹ م؛ همو، تسهیل النظر و تعجیل الظفر، به کوشش محیی هلال سرحان و حسن ساعاتی، بیروت، ۱۹۸۱ م؛ مسلم بن حجاج، مسند، به کوشش محمد فؤاد عبدالباقی، بیروت، دار احیـاء التـراث العربـی؛ مقـری، احمد، نفـح الطیب، بـه کوشش احسان عبـاس، بیروت، ۱۹۶۸ م؛ مقریزی، احمد، اتعاظ الحنفاء، ج ۱، به کوشش جمال‌الدین شیال، ج ۲ و ۳، به کوشش محمد حلمی محمد احمد، اسکندریه / قاهره، المجلس الاعلى للشؤون الاسلامیه؛ همو، الخطط، بیروت، ۱۴۱۸ ق؛ همو، السلوک، به کوشش محمد عبدالقادر عطا، بیروت، ۱۴۱۸ ق / ۱۹۹۷ م؛ مکی، احمد، غمز عیون البصائر فی شرح الاشباه و النظائر، بیروت، ۱۴۰۵ ق / ۱۹۸۵ م؛ مکی، محمود، مقدمه و حواشی بر احکام السوق (نک‌ : هم‌ ، کنانی)؛ منتجب‌الدین بدیع، علی، عتبة الکتبة، به کوشش محمد قزوینی و عباس اقبال آشتیانی، تهران، ۱۳۲۹ ش؛ منشی، محمد، همایون‌نامه، به کوشش رکن‌الدین همایون فرخ، تهران، ۱۳۵۶ ش؛ میرزا رفیعا، دستور الملوک، به کوشش محمدتقی دانش‌پژوه، تهران، بی‌تا؛ میرزا سمیعا، تذکرة الملوک، به کوشش محمد دبیرسیاقی، تهران، ۱۳۳۲ ش؛ مینورسکی، و.، سازمان اداری حکومت صفوی، ترجمۀ مسعود رجب‌نیا، تهران، ۱۳۳۴ ش؛ الناصر للحق، کتاب الاحتساب، «کتاب ...[۳] » (نک‌ : مل‌ ، سارجنت)؛ نباهی مالقی، علی، تاریخ قضاة الاندلس، بیروت، ۱۴۰۳ ق / ۱۹۸۳ م؛ نخجوانی، محمد بن هندوشاه، دستور الکاتب، به کوشش عبدالکریم علیزاده، مسکو، ۱۹۶۴-۱۹۷۶ م؛ نظام‌الملک، حسن، سیاست‌نامه، به کوشش عباس اقبال آشتیانی، تهران، ۱۳۲۰ ش؛ نعیمی، عبدالقادر، الدارس فی تاریخ المدارس، به کوشش ابراهیم شمس‌الدین، بیروت، ۱۴۱۰ ق؛ نووی، یحیى، شرح صحیح مسلم، بیروت، ۱۳۹۳ ق؛ نووی جاوی، محمد، نهایة الزین، بیروت، دارالفکر؛ نویری، احمد، نهایة الارب، قاهره، ۱۴۲۳ ق؛ وکیع، محمد، اخبار القضاة، به کوشش عبدالعزیز مصطفى مراغی، قاهره، ۱۳۶۶ ق / ۱۹۴۷ م؛ هدایت، رضاقلی، روضة الصفا، تهران، ۱۳۳۹ ش؛ یاقوت، معجم الادباء، به کوشش احسان عباس، بیروت، ۱۹۹۳ م؛ یحیی بن عمر اندلسی، « احکام السوق»، به کوشش محمود علی مکی، المعهد المصری للدراسات الاسلامیة فی مدرید، ۱۹۵۶ م / ۱۳۷۵ ق، ج ۴، شم‌ ۱-۲؛ نیز

Amedroz, H. F., «The Hisba Jurisdiction in the Ahkam Sultaniyya of Mawardi», JRAS, ١٩١٦; id, «The Mazalim Jurisdiction in the Ahkam Sultaniyya of Mawardi», ibid, ١٩١١; Clark, P., The Early Modern Town, London , ١٩٧٦; Christensen, A., L'Iran sous les sassanides, Copenhagen, ١٩٤٤; Grunebaum, G. E. von, Medieval Islam, Chicago, ١٩٤٦; Sadan, J., «A New Source of the Buyid Period», Israel Oriental Studies, ١٩٧٩, vol. IX; Serjeant, R. B., «A Zaidi Manual of Hisbah of the ٣rd Century (H)», Studies in Arabian History and Civilization, London, ١٩٨١; Stern, S. M., «The Constitation of the Islamic City», The Islamic City, Oxford, ١٩٦٩; Tafazzoli, A., «A List of Trades and Crafts in the Sassanian Period», Archaeologische Mitteilungen aus Iran, Neue Folge, ١٩٧٤, vol. VII; «Three Characteristic Paassages of Siyāsat al-mulūk», «A New Source of ... » (vide: Sadan); «Le Traité d'Ibn ʿAbdūn», JA, ed. E. Lévi-Provençal, ١٩٣٤, no. Apr.-Jun.

صادق سجادی