الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٨٩ - المسألة ١٣ لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق و إن كان في الحج البلديّ

..........

عليه مقيّدا بالخصوصية.

٥. لو عدل فيما لا يجوز العدول يسقط من المسمّى بمقدار المخالفة إذا اعتبر الطريق جزءا، و لا يستحق شيئا إذا اعتبر قيدا، و يستحقّ تمامها إذا اعتبر شرطا.

٦. إذا فسخ المستأجر في الصورة الأخيرة يرجع إلى أجرة المثل.

و إليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر.

الفرع الأوّل: لا يعتبر في صحّة الإجارة تعيين الطريق في الحج البلدي، لحصوله مع طي أيّ طريق شاء، سواء أ كان بريا أم بحريّا أم جويّا، إنّما الكلام في جواز العدول إذا عيّن، و هذا هو الفرع الثاني.

الفرع الثاني: إذا عيّن الطريق فهل يجوز العدول مطلقا، أو يجوز إلّا مع العلم بتعلّق غرض بذلك المعيّن، أو لا يجوز إلّا مع العلم بانتفاء الغرض؟ ففيه أقوال ثلاثة:

أمّا الأوّل، فهو خيرة النهاية و المهذب و الجامع للشرائع، و الإرشاد.

قال الشيخ: و من أمر غيره أن يحج عنه على طريق بعينها، جاز له أن يعدل عن ذلك الطريق إلى طريق غيره. [١]

قال ابن البراج: فإن أمره أن يحج عنه من طريق بعينه، جاز له المسير في غيرها. [٢]

و قال ابن سعيد: و إذا استوجر ليحج على طريق فحج على غيرها، فلا‌

[١]. النهاية: ٢٧٨.

[٢]. المهذب: ١/ ٢٦٨.