الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٨٢ - د تخصيص ما دلّ على عدم الجواز لمن لا يحرم أصلا

..........

و تأخيرها إلى البيداء، و هذا الجمع يؤيده إطلاق الطائفة الأولى، و لكنّه يعارضه أمران:

١. مخالفته للسيرة المستمرة بين المسلمين حيث يحرمون بالتلبية من نفس المسجد.

٢. يعارضه صريح صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «يوجب الإحرام ثلاثة أشياء: التلبية، و الإشعار، و التقليد». [١]

و من المعلوم أنّ المراد هو التلبية في الميقات كالإشعار و التقليد فيه.

ج. حمل تأخير التلبية على التلبية المستحبّة

قد حمل السيد الحكيم ; روايات تأخير التلبية على التلبية المستحبة و الإكثار منها قائلا بأنّ الروايات واردة في التلبية في صورة حصول الإحرام، فلا تعرض فيها للتلبية التي بها عقد الإحرام.

ثمّ قال: فالأقرب هو الأخذ بإطلاق نصوص التأخير و حملها على كراهة التقديم، جمعا بينها و بين ما دلّ على جواز التقديم. و البناء على تأكد الكراهة في الراكب و لا سيما مع الجهر بها بشهادة صحيح عمر بن يزيد. [٢]

يلاحظ عليه: بأنّه معارض بما في صحيح منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «إذا صلّيت عند الشجرة فلا تلبّ حتّى تأتي البيداء». [٣] فالحديث ظاهر في التلبية التي يعقد بها الإحرام بشهادة انّها بعد الصلاة.

د. تخصيص ما دلّ على عدم الجواز لمن لا يحرم أصلا

و ربّما يجمع بتخصيص ما دلّ على عدم جواز التجاوز عن الميقات بلا‌

[١]. الوسائل: ٨، الباب ١٢ من أبواب أقسام الحجّ، الحديث ٢٠.

[٢]. المستمسك: ١١/ ٤١٦.

[٣]. الوسائل: ٩، الباب ٣٤ من أبواب الإحرام، الحديث ٤.