الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢١ - الأوّل مقتضى القواعد

..........

المصنّف في «المعتبر» نظرا إلى أنّ حجّ الصبيّ إنّما هو تمرين ... [١]

كما صرّح بذلك- عدم الجواز مذهب الأصحاب- جماعة، منهم الفاضل الاصبهاني في كشفه [٢]، و السبزواري في ذخيرته. [٣]

و توقّف المحدّث البحراني و قال: و فيه توقّف. [٤]

و مع ذلك ذهب المحقّق الأردبيلي في مجمعه [٥]، و الفيض في المفاتيح [٦] إلى جواز النيابة. و على أيّ حال فليس في المسألة إلّا الشهرة المستندة إلى الأدلّة العامة الواردة حول الصبي.

ثمّ إنّ القول بعدم الجواز تارة يعتمد على القواعد، و أخرى على النصوص الواردة في مورد النيابة، و إليك بيانهما:

الأوّل: مقتضى القواعد

استدلّ على عدم جواز نيابة غير البالغ المميّز بوجوه:

١. انّ عبادات الصبي، كلّها تمرينية، و ليست بشرعية.

و أجيب عنه: بأنّ عباداته شرعية، غاية الأمر ليست بواجبة.

و قال في «المدارك»: الأظهر أنّ عبادات الصبي شرعيّة يستحقّ عليها الثواب، لأنّها مرادة للشارع و إن لم يكن مكلّفا بالواجب و الحرام، لرفع القلم‌

[١]. المدارك: ٧/ ١١٢- ١١٣.

[٢]. كشف اللثام: ١/ ٢٩٦.

[٣]. الذخيرة: ٥٦٨.

[٤]. الحدائق: ١٤/ ٢٣٩.

[٥]. مجمع الفائدة و البرهان: ٦/ ١٢٨.

[٦]. المفاتيح: ١/ ٣٠٢.