الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٧٧ - المسألة ٢٠ ذكر جماعة أنّ الأفضل لمن حجّ على طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء مطلقا

[المسألة ٢٠: ذكر جماعة أنّ الأفضل لمن حجّ على طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء مطلقا]

المسألة ٢٠: ذكر جماعة أنّ الأفضل لمن حجّ على طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء مطلقا- كما قاله بعضهم- أو في خصوص الراكب، كما قيل. و لمن حجّ على طريق آخر، تأخيرها إلى أن يمشي قليلا. و لمن حجّ من مكة تأخيرها إلى الرقطاء- كما قيل- أو إلى أن يشرف على الأبطح.* (١)

(١)* إنّ القائلين بجواز التأخير اختلفوا على أقوال:

١. التأخير إلى البيداء مطلقا راكبا كان أو ماشيا، و هو خيرة القاضي في شرح جمل العلم و العمل. [١]

٢. التأخير إلى البيداء إن كان راكبا، و هو خيرة الشيخ في «المبسوط»، و ابن حمزة في الوسيلة. [٢]

٣. التأخير إلى أن يمشي قليلا لمن حجّ عن غير طريق المدينة. و هو خيرة العلامة في التحرير و المنتهى. [٣]

٤. التأخير إلى الرقطاء لمن حجّ من مكّة، و هو خيرة الصدوق في المقنع [٤]، و لم أجد من قال بالتأخير إلى أن يشرف على الأبطح و سيوافيك بيانه.

و هناك أقوال أخرى تركها المصنّف و نقلها النراقي في «المستند»، فلاحظ.

و المسألة مبنية على انعقاد الإحرام بغير التلبية، و إلّا فلو قلنا بعدم انعقاده إلّا بها أو أنّها متمّمة له فلا موضوع للبحث كما أفاده النراقي في المستند. [٥]

و سبب الاختلاف، اختلاف الأخبار، و إليك دراستها:

[١]. شرح جمل العلم و العمل: ٢٥٥.

[٢]. المبسوط: ١/ ٣١٦؛ الوسيلة: ١٦١.

[٣]. التحرير: ٢/ ٥٢، و المنتهى: ٢/ ٦٧٩.

[٤]. المقنع: ٨٦.

[٥]. المستند: ١١/ ٣١٥.