الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٨٠ - الأولى الروايات العامّة الدالّة على أنّه لا يجوز لأحد أن يمرّ على هذه المواقيت

..........

و قال في «المدارك»: و قد أجمع علماؤنا على جواز تأخير المدني الإحرام إلى الجحفة عند الضرورة، و هي المشقّة التي يعسر تحملها، و احتجّ عليه في «المعتبر» برواية أبي بصير. [١]

و قال في «الحدائق»: الظاهر انّه لا خلاف بين الأصحاب- كما صرح به غير واحد منهم- في جواز تأخير الإحرام من مسجد الشجرة إلى الجحفة للضرورة، و هي المشقّة التي يعسر تحمّلها. [٢]

إلى غير ذلك من الكلمات و لم ينقل الخلاف إلّا من الجعفي و ابن حمزة فقالا بجواز الإحرام من الجحفة اختيارا.

أمّا الجعفي فقد نقله الشهيد في «الدروس» عنه فقال: و من فتاوى الجعفي يجوز للمدني تأخير الإحرام إلى الجحفة. [٣]

و قال في «الوسيلة»: و الثاني: ميقات أهل المدينة، و لهم ميقاتان: ذو الحليفة، و الجحفة. [٤]

و قد استدلّ على قول المشهور بطائفتين من الروايات:

الأولى: الروايات العامّة الدالّة على أنّه لا يجوز لأحد أن يمرّ على هذه المواقيت

- و هو يريد المناسك- إلّا بالإحرام.

ففي صحيح الحلبي: «لا ينبغي لحاج و لا لمعتمر أن يحرم قبلها و لا بعدها- إلى أن قال:- و لا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول اللّه ٦». [٥] و قد مرّ‌

[١]. المدارك: ٧/ ٢١٩.

[٢]. الحدائق: ١٤/ ٤٤٤.

[٣]. الدروس: ١/ ٤٩٣.

[٤]. الوسيلة: ١٦٠.

[٥]. الوسائل ٨، الباب ١ من أبواب المواقيت، الحديث ٣.