الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٠٦ - الثاني عدم التجديد في الميقات

..........

٤. عدم اختصاص الجواز بالعمرة المندوبة، بل يعم الواجبة بالأصل أو بالنذر.

و إليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر:

الفرع الأوّل: يجوز تقديم الإحرام على الميقات فيما إذا اعتمر في شهر رجب و خاف خروجه قبل الوصول إلى أحد المواقيت، فالمشهور انّه يجوز له الإحرام قبل الميقات لدرك فضل الشهر، و قد ادّعى عليه الاتّفاق في «المعتبر» و «المنتهى» و «المسالك».

قال في الأوّل: عليه إجماع أصحابنا. [١]

و قال في الثاني: و على ذلك فتوى علمائنا. [٢]

و قال في الثالث: و هو موضع نصّ و وفاق. [٣]

و أفتى به المحقّق في «الشرائع» و قال: أو لمن أراد العمرة المفردة، في رجب و خشى تقضّيه. [٤]

و قال العلّامة في «القواعد»: «إلّا لناذر يوقع الحجّ في أشهره، أو معتمر مفردة في رجب مع خوف تقضّيه [٥]، و نقل البحراني الاتّفاق في «الحدائق» [٦]، و النراقي في «المستند» [٧]، و الظاهر وجود المخالف و هو ابن إدريس، فإنّ كلامه في «السرائر» يشعر بالمخالفة حيث قال: و الأظهر الّذي يقتضيه الأدلة و أصول مذهبنا أنّ‌

[١]. المعتبر: ٢/ ٨٠٥.

[٢]. المنتهى: ١٠/ ١٧٩، الطبعة الحديثة.

[٣]. المسالك: ٢/ ٢٢٠.

[٤]. الشرائع: ١/ ٢٤٢.

[٥]. القواعد: ١/ ٤١٧.

[٦]. الحدائق: ١٤/ ٤٦٠.

[٧]. مستند الشيعة: ١١/ ١٩٣.