الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦١٦ - المسألة ٣ لو أخّر الإحرام من الميقات عالما عامدا و لم يتمكّن من العود إليها

..........

حجّ له. [١]

٢. قال ابن إدريس: الإحرام فريضة، لا يجوز تركه، فمن تركه متعمدا فلا حجّ له. [٢]

٣. قال المحقّق: لو أخّره عامدا لم يصحّ إحرامه حتّى يعود إلى الميقات، و لو تعذر لم يصحّ إحرامه. [٣]

٤. و قال في «المدارك»: فإن تعذر العود لخوف أو مرض أو ضيق الوقت لم يصحّ إحرامه من غيره، لعدم تحقّق الامتثال فيحرم عليه دخول مكة لتوقّفه على الإحرام. [٤]

و حاصل الاستدلال على فساد الإحرام، انّ المشروط- صحّة الإحرام- ينتفي، بانتفاء شرطه، و هو الإحرام من الميقات، و قد دلّت الروايات على أنّ صحّة الحجّ رهن الإحرام من المواقيت التي وقتها رسول اللّه ٦ إلّا ما خرج بالدليل، و ليس التارك عمدا منه.

الثاني: ما اختاره الأردبيلي في مجمعه، و هو صحّة عمله إذا أحرم من أدنى الحلّ إذا خشي أن يفوته الحجّ و استدلّ له بوجهين:

الوجه الأوّل: إطلاق صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل ترك الإحرام حتّى دخل الحرم؟ فقال: «يرجع إلى ميقات أهل بلده الّذي يحرمون منه و إن خشي أن يفوته الحجّ فليحرم من مكانه، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثمّ ليحرم». [٥]

[١]. النهاية ٢١١.

[٢]. السرائر: ١/ ٥٢٩.

[٣]. الشرائع: ١/ ٢٤٢.

[٤]. المدارك: ٧/ ٢٣٥.

[٥]. الوسائل: ٨، الباب ١٤ من أبواب المواقيت، الحديث ٧؛ و مجمع الفائدة و البرهان: ٦/ ١٧٤.