الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣١٣ - المسألة ١ من كان له وطنان، أحدهما في الحدّ، و الآخر في خارجه لزمه فرض أغلبهما

..........

١. لو كان للرجل وطنان أحدهما في الحد و الآخر في خارجه، لزمه فرض أغلبهما.

٢. لو تساويا و كان مستطيعا من كل منهما يتخيّر بين الوظيفتين.

٣. إذا كان مستطيعا من أحدهما دون الآخر، يلزم عليه فرض وطن الاستطاعة.

و إليك دراسة الفروع:

الفرع الأوّل: قال المحقّق في «الشرائع»: «و لو كان له منزلان بمكة و غيرها من البلاد، لزمه فرض أغلبهما عليه». [١] و هو منصوص، حيث روى زرارة، عن أبي جعفر ٧ قال: «من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة، لا متعة له»، قلت لأبي جعفر ٧: أ رأيت إن كان له أهل بالعراق و أهل بمكة، قال: «فلينظر أيّهما الغالب عليه فهو من أهله». [٢]، و السند مثل الدلالة لا غبار عليه.

الفرع الثاني: إذا تساويا و افترضا أنّه صار مستطيعا من كلّ منهما، فهنا قولان:

١. ما اختاره المصنّف بأنّه يتخير بين الوظيفتين. كما عليه المحقّق حيث قال: و لو تساويا كان له الحجّ بأي الأنواع شاء. [٣]

و وصفه في «الجواهر» بقوله: «بلا خلاف أجده فيه أيضا، سواء كان- حصلت الاستطاعة- في أحدهما أو في غيرهما». [٤] و لكن صار مستطيعا من كلّ منهما كما في كلام المصنّف.

[١]. الشرائع: ١/ ٢٤٠.

[٢]. الوسائل: ٨، الباب ٩ من أبواب أقسام الحج، الحديث ١.

[٣]. الشرائع: ١/ ٢٤٠.

[٤]. الجواهر: ١٨/ ٩٤.