الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٩٠ - المسألة ٦ لو أوصى بصرف مقدار معيّن في الحجّ سنين معيّنة، و عيّن لكلّ سنة مقدارا معيّنا

و لو أوصى أن يحجّ عنه مكرّرا كفى مرّتان، لصدق التكرار معه.* (١)

[المسألة ٦: لو أوصى بصرف مقدار معيّن في الحجّ سنين معيّنة، و عيّن لكلّ سنة مقدارا معيّنا]

المسألة ٦: لو أوصى بصرف مقدار معيّن في الحجّ سنين معيّنة، و عيّن لكلّ سنة مقدارا معيّنا، و اتّفق عدم كفاية ذلك المقدار لكلّ سنة، صرف نصيب سنتين في سنة، أو ثلاث سنين في سنتين مثلا، و هكذا ... لا لقاعدة الميسور، لعدم جريانها في غير مجعولات الشارع، بل لأنّ الظاهر من حال الموصي إرادة صرف ذلك المقدار في الحجّ، و كون تعيين مقدار كلّ سنة بتخيّل كفايته، و يدلّ عليه أيضا خبر عليّ بن محمّد الحضيني، و خبر إبراهيم بن مهزيار، ففي الأوّل تجعل حجّتين في حجّة، و في الثاني تجعل ثلاث حجج في حجّتين، و كلاهما من باب المثال كما لا يخفى.* (٢)

في الحجّ. و هذا هو خيرة «الجواهر» قال: بل قد يدعى ظهور الاقتصار في الوصية بالحج عنه في إرادة الوصية بالثلث، و أنّه يصرف في ذلك و إن لم يوص بالثلث بغير اللفظ المزبور، نحو ما لو قال: اخرجوا رد المظالم أو تصدقوا عني و نحو ذلك. [١]

و لعلّ هذا الوجه أوضح.

(١)* الفرع الثالث: لو علم أنّه أوصى أن يحجّ عنه مكررا، فقد أفتى المصنّف بأنّه يكفي مرتان لصدق التكرار معه، و ما ذكره صحيح بشرط أن لا يكون للوصية ظهور في إرادة التكرار ما دام المال موجودا.

(٢)* في المسألة فروع:

١. لو أوصى بصرف مقدار معيّن في الحج سنين معينة، و عيّن لكلّ سنة‌

[١]. الجواهر: ١٧/ ٣٩٩.