الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٥٨ - المسألة ٢ تجزي العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة بالإجماع

[المسألة ٢: تجزي العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة بالإجماع]

المسألة ٢: تجزي العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة بالإجماع و الأخبار.* (١)

٢. وجوب العمرة رهن الاستطاعتين دون الحج، و هو خيرة الشهيد قال:

و لو استطاع لها خاصة لم يجب، و لو استطاع للحج مفردا دونها فالأقرب الوجوب. [١]

و الحقّ هو القول الأوّل، و يعلم وجهه ممّا تقدّم من أنّهما مفروضان مستقلّان. فظهر من ذلك: أنّ من استطاع العمرة المفردة يجب الإتيان بها.

(١)* في المسألة فرعان:

١. إجزاء العمرة المتمتّع بها عن العمرة المفردة.

٢. إذا كانت وظيفته حجّ التمتّع فاستطاع لعمرة التمتّع دون الحج، هل تجب العمرة المفردة؟

و إليك دراسة الفرعين.

الأوّل: العمرة المتمتّع بها تجزي عن العمرة المفردة المفروضة، قال النراقي:

إجماعا فتوى محقّقا و منقولا و نصّا. [٢]

قال العلّامة: تجزي عمرة التمتّع عن العمرة المفردة، و هو قول علمائنا كافّة. [٣]

و قال المحقّق: و لا تصح [عمرة المتمتّع بها] إلّا في أشهر الحج (شوال و ذو القعدة و ذو الحجة). و تسقط المفردة معها. [٤]

[١]. الدروس: ١/ ٣٣٨، الدرس ٨٨.

[٢]. مستند الشيعة: ١١/ ١٦٠.

[٣]. المنتهى: ٢/ ٨٧٦.

[٤]. الشرائع: ١/ ٣٠٢ تحت عنوان «الرابع: في أقسام العمرة».