الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٨١٦ - الكلام في كيفية اللبس

..........

يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته و لكن يثنيه على عنقه و لا يعقده». أي لا يعقده على رقبته. [١]

و ظاهر الروايتين، خاصة الأولى عدم جواز العقد في العنق، و حملهما على الكراهة لا وجه له.

و بذلك يظهر أنّ ما استقواه المصنّف جواز ذلك فيما يأتي منه ليس بتام.

نعم لا بأس في الأمور التالية.

أمّا الفرع الثاني:- أعني: عدم عقد الإزار مطلقا، على العنق و غيره- فيمكن الاستدلال عليه بوجهين:

١. ما مرّ في صحيحة علي بن جعفر: «و لا يعقده».

يلاحظ عليه: من أنّه ظاهر في العقد على العنق، كما هو ظاهر لمن تدبّر فيها.

٢. ما في خبر الاحتجاج الآتي، إذ فيه: و لم يعقده و لم يشد بعضه ببعض.

يلاحظ عليه بضعف السند أوّلا، إذ لم يذكر صاحب الاحتجاج سنده إلى الخبر، و احتمال انّ المراد العقد على العنق ثانيا إذ كان هو المعمول. مضافا إلى أنّ في معتبرة جعفر بن محمد [٢] عن عبد اللّه بن ميمون القداح، عن جعفر ٧ أنّ عليا ٧ كان: لا يرى بأسا بعقد الثوب إذا قصر، ثمّ يصلّي فيه و إن كان محرما. [٣]

[١]. نفس المصدر و الباب، الحديث ٥.

[٢]. و هو جعفر بن محمد بن عبيد اللّه الذي يروي عنه صاحب نوادر الحكمة، و لم يستثن ابن الوليد رواياته منه، فيستظهر منه وثاقته. راجع الموسوعة الرجالية الميسرة: ١/ ١٧٥ برقم ١١٧٤.

كما أنّ عبد اللّه بن ميمون أيضا ثقة، و لذلك قلنا معتبرة.

[٣]. الوسائل: ٩، الباب ٥٣ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٢.