الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٦٧ - المسألة ١ إذا أوصى بالحجّ، فإن علم أنّه واجب أخرج من أصل التركة

..........

و لو زادت على الثلث، لاحتمال وجوبها عليه في ماله، إلّا أن يعلم بكون الوصية تبرّعا فلا يمضي منها إلّا الثلث كما عليه العلماء. [١]

فالعام- عند صاحب الرياض- هو العمل بالوصية مطلقا حتّى و لو زادت على الثلث لاحتمال وجوبها في ماله و أخرج ما علم كونه تبرّعيا.

و أورد عليه المصنّف بوجهين:

١. انّ إطلاقات العمل بالوصية، مخصّصة بما دلّ على أنّ التصرف في التركة بما زاد عن الثلث رهن إجازة الوارث، فلا يصحّ التمسّك بالإطلاق من دون إحراز الإجازة، و إليه أشار بقوله: «بأنّ العمومات مخصّصة بما دلّ على أنّ الوصية بأزيد من الثلث ترد إليه إلّا مع إجازة الوارث».

٢. انّ الشبهة في المقام مصداقية و التمسّك بالعمومات فيها محلّ إشكال.

توضيحه: انّه دلّ الدليل على أنّ نفقة الحجّ غير المندوب تخرج من الأصل، و المورد شبهة مصداقية لهذا العام، لعدم إحراز عنوان «غير المندوب».

بقي الكلام في الأحاديث التي استدلّ بها للإخراج من الأصل.

أمّا الإطلاقات، فقد مرّ الجواب عنه، و أمّا الرضوي فليس حجة شرعية.

بقي الكلام في رواية عمّار بن موسى فقد رواه الشيخ في «التهذيب» بالسند التالي (الذي فيه مجهول و ملعون) قال: أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن ثعلبة، عن أبي الحسن عمر بن شدّاد الأزديّ، و السّري جميعا، عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ٧. [٢]

[١]. رياض المسائل: ١٠/ ٣٥٢.

[٢]. التهذيب: ٩/ ٢٢٠، كتاب الوصايا، الحديث ٩٦ (٦).