الحج في الشريعة الإسلامية الغراء

الجزء الثاني

مقدمة المؤلف

تتمة كتاب الحج

الفصل الرابع في النيابة

المسألة 1 يشترط في النائب أمور أحدها البلوغ على المشهور

الشرط الأوّل البلوغ

الأوّل مقتضى القواعد

2 مقتضى النصوص

الثاني العقل

الثالث الإيمان

هل الإيمان شرط الصحّة أو شرط القبول؟

الرابع العدالة

شرطية العدالة في الاستنابة

الخامس معرفته لأفعال الحجّ و أحكامه

السادس عدم اشتغال ذمّته بحجّ واجب عليه في ذلك العام

المسألة 2 لا يشترط في النائب الحريّة

المسألة 3 يشترط في المنوب عنه الإسلام فلا تصحّ النيابة عن الكافر

الأوّل النيابة عن الكافر

الثاني النيابة عن المخالف

المسألة 4 تجوز النيابة عن الصبي المميّز و المجنون

المسألة 5 لا تشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه في الذكورة و الأنوثة

المسألة 6 لا بأس باستنابة الصرورة، رجلا كان أو امرأة

في استنابة المرأة الصرورة

بيان أحكام الفروع الثلاثة

المورد الأوّل و صوره أربعة

المورد الثاني كراهة نيابة مطلق الصرورة

المسألة 7 يشترط في صحّة النيابة قصد النيابة و تعيين المنوب عنه

ما هي حقيقة النيابة؟

المسألة 8 كما تصحّ النيابة بالتبرّع و الإجارة كذا تصحّ بالجعالة

هنا فروع أربعة

الفرع الأوّل صحّة النيابة بالتبرّع

و أمّا الثاني أعني جواز النيابة بالإجارة

و أمّا الثالث أعني جواز النيابة بالجعالة

و أمّا الفرع الرابع أعني كون فراغ الذمة رهن إتيان العمل

المسألة 9 لا يجوز استئجار المعذور في ترك بعض الأعمال

المسألة 10 إذا مات النائب قبل الإتيان بالمناسك فإن كان قبل الإحرام لم يجزئ عن المنوب عنه

1 إذا مات بعد الإحرام و دخول الحرم

2 إذا مات النائب بعد الإحرام و قبل دخول الحرم

المسألة 11 إذا مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم يستحقّ تمام الأجرة

هنا فروع

الأوّل إذا مات بعد الدخول في الحرم محرما و كان أجيرا على تفريغ الذمّة

الثاني إذا مات بعد الدخول في الحرم محرما و كان أجيرا على الإتيان بالأعمال المخصوصة

ألف يستحقّ تمام الأجرة

ب يستحقّ بنسبة ما فعل إلى المجموع

الثالث إذا مات النائب قبل الدخول في الحرم محرما و كان المستأجر عليه هو الأفعال المخصوصة

الرابع إذا مات قبل الدخول في الحرم محرما و كان المشي و سائر المقدّمات داخلا في الإجارة على نحو الجزئية

بقي هنا شيء و هو أنّه إذا لم يكن ما أتى به مجزئا كما في الصورتين الأخيرتين فما هو حكم الإجارة؟

المسألة 12 يجب في الإجارة تعيين نوع الحجّ من تمتّع أو قران أو إفراد

في المسألة فروع

الفرع الأوّل في وجوب تعيين نوع الحج

الفرع الثاني ليس للأجير العدول عمّا عيّن له

الفرع الثالث جواز العدول في صورتين

الفرع الرابع عدم جواز العدول إذا كان ما عليه نوعا خاصا

الفرع الخامس استحقاق أجرة المسمّى إمّا إسقاطا للشرط أو الوفاء بغير الجنس

فرعان آخران في ذيل المسألة

الفرع الأوّل هل يجوز العدول إلى الأفضل؟

الفرع الثاني إذا عدل و كان النوع قيدا أو شرطا

المسألة 13 لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق و إن كان في الحج البلديّ

المسألة 14 إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة، ثمّ آجر عن شخص آخر في تلك السنة

المسألة 15 إذا آجر نفسه للحجّ في سنة معيّنة لا يجوز له التأخير

المسألة 16 قد عرفت عدم صحّة الإجارة الثانية فيما إذا آجر نفسه من شخص في سنة معيّنة

دور الإجازة في الصور الأربع

المسألة 17 إذا صدّ الأجير أو أحصر كان حكمه كالحاج عن نفسه فيما عليه من الأعمال

في المسألة فروع

الأوّل حكم النائب المحصور و المصدود

الثاني حكم الإجارة عند الصد و الحصر

الثالث قيام الصد و الحصر مقام الموت

الرابع لو ضمن الأجير الحج في المستقبل هل تجب إجابته؟

الخامس أعني استحقاق الأجرة بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال

المسألة 18 إذا أتى النائب بما يوجب الكفّارة فهو من ماله

المسألة 19 إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل

المسألة 20 إذا قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها

المسألة 21 لو أفسد الأجير حجّه بالجماع قبل المشعر فكالحاجّ عن نفسه يجب عليه إتمامه

في المسألة فروع و ذكر أقوال

الفرع الأوّل لو أفسد الأجير حجّه بالجماع قبل المشعر

الفرع الثاني هل يستحق الأجرة على الحجّ الأوّل أو لا؟

الفرع الثالث هل الواجب إتيان الثاني بالعنوان الذي أتي به الأوّل،

العود إلى المسألة من جديد و ذكر أقوال ثلاثة

1 عدم استحقاق الأجرة في المعينة

2 إيجاب حجج ثلاث في المعينة و المطلقة

3 إيجاب حجج ثلاث في صورة التعيين فقط

الفرع الرابع عدم الفرق في الأحكام المذكورة بين كون الحجّ المستأجر عليه واجبا أو مندوبا

المسألة 22 يملك الأجير الأجرة بمجرد العقد، لكن لا يجب تسليمها إلّا بعد العمل

المسألة 23 إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة فلا يجوز للأجير أن يستأجر غيره

دراسة السند

المسألة 24 لا يجوز استئجار من ضاق وقته عن إتمام الحجّ تمتعا

المسألة 25 يجوز التبرّع عن الميّت في الحجّ الواجب أيّ واجب كان و المندوب

التبرّع عن الميت بوجوه ثلاثة

المسألة 26 لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد

المسألة 27 يجوز أن ينوب جماعة عن الميت أو الحيّ في عام واحد في الحجّ المندوب

نيابة الكثير عن الواحد في حجّين

نيابة الجماعة عن واحد في حجّ واحد

الفصل الخامس في الوصيّة بالحجّ

المسألة 1 إذا أوصى بالحجّ، فإن علم أنّه واجب أخرج من أصل التركة

استثناء موردين عن الحكم

الأوّل إذا أوصى و هو من سكّان البلاد البعيدة

الثاني لو كانت الحالة السابقة فيه هو الوجوب

المسألة 2 يكفي الميقاتية، سواء كان الحجّ الموصى به واجبا أو مندوبا

المسألة 3 إذا لم يعيّن الأجرة، فاللازم الاقتصار على أجرة المثل

المسألة 4 هل اللازم في تعيين أجرة المثل الاقتصار على أقلّ الناس أجرة

المسألة 5 لو أوصى بالحجّ و عيّن المرّة أو التكرار بعدد معيّن تعيّن

الوجوه التي حملت عليها الرواية

المسألة 6 لو أوصى بصرف مقدار معيّن في الحجّ سنين معيّنة، و عيّن لكلّ سنة مقدارا معيّنا

المسألة 7 إذا أوصى بالحجّ و عيّن الأجرة في مقدار فإن كان الحجّ واجبا

المسألة 8 إذا أوصى بالحجّ و عيّن أجيرا معيّنا تعيّن استئجاره بأجرة المثل

المسألة 9 إذا عيّن للحجّ أجرة لا يرغب فيها أحد و كان الحجّ مستحبّا بطلت الوصيّة

المسألة 10 إذا صالحه على داره مثلا و شرط عليه أن يحجّ عنه بعد موته صحّ و لزم

المسألة 11 لو أوصى بأن يحجّ عنه بلديّا ماشيا أو حافيا صحّ

المسألة 12 إذا أوصى بحجّتين أو أزيد، و قال إنّها واجبة عليه، صدّق

المسألة 13 لو مات الوصي بعد ما قبض من التركة أجرة الاستئجار، و شكّ في أنّه استأجر الحجّ قبل موته أو لا

يدور الكلام في المسألة حول أمرين

الموضع الأوّل لو مات الوصي بعد ما قبض من التركة أجرة الاستئجار

الموضع الثاني في ضمان الوصي لما قبض و عدمه

المسألة 14 إذا قبض الوصي الأجرة و تلف في يده بلا تقصير لم يكن ضامنا

المسألة 15 إذا أوصى بما عنده من المال للحج ندبا، و لم يعلم أنّه يخرج من الثلث يفي به أو لا، لم يجز صرف جميعه

المسألة 16 من المعلوم أنّ الطواف مستحب مستقلا من غير أن يكون في ضمن الحجّ

المسألة 17 لو كان عند شخص وديعة، و مات صاحبها و كان عليه حجّة الإسلام

دليل المانع

دليل المجوز

دليل المصنّف على الجواز

المسألة 18 يجوز للنائب- بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه- أن يطوف عن نفسه و عن غيره

المسألة 19 يجوز لمن أعطاه رجل مالا لاستئجار الحج أن يحجّ بنفسه

الفصل السادس في الحجّ المندوب

المسألة 1 يستحبّ لفاقد الشرائط- من البلوغ، و الاستطاعة، و غيرهما- أن يحجّ مهما أمكن

المسألة 2 يستحبّ نية العود إلى الحجّ عند الخروج من مكة

المسألة 3 يستحبّ التبرّع بالحجّ عن الأقارب و غيرهم أحياء و أمواتا

المسألة 4 يستحبّ لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض و يحجّ

المسألة 5 يستحبّ إحجاج من لا استطاعة له

المسألة 6 يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحجّ ليحجّ بها

المسألة 7 الحجّ أفضل من الصدقة بنفقته

المسألة 8 يستحبّ كثرة الإنفاق في الحجّ

المسألة 9 يجوز الحجّ بالمال المشتبه- كجوائز الظلمة

المسألة 10 لا يجوز الحجّ بالمال الحرام لكن لا يبطل الحج إذا كان لباس إحرامه، و طوافه

المسألة 11 يشترط في الحجّ الندبي إذن الزوج و المولى

المسألة 12 يجوز إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ عنه

المسألة 13 يستحبّ لمن لا مال له يحج به أن يأتي به و لو بإجارة نفسه

الفصل السابع في أقسام العمرة

المسألة 1 تنقسم العمرة- كالحج الواجب- إلى واجب أصلي، و عرضي، و مندوب

المسألة 2 تجزي العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة بالإجماع

ما هو الحقّ في المقام؟

و لكن الذي يصدّ الفقيه عن الإفتاء بالوجوب و الأخذ بالإطلاق الأمور التالية

1 تقسيم العمرة إلى قسمين

2 تقسيم الحج إلى ثلاثة

3 وجوب الإفراد و القران لحاضري المسجد الحرام

4 التمتّع وظيفة النائي أو الآفاقي

5 السيرة المستمرة بين المسلمين

المسألة 3 قد تجب العمرة بالنذر، و الحلف، و العهد

ذكر طوائف يجوز دخولهم في مكة بلا إحرام

الأوّل الحطاب و الحشاش و المجتلب

الثاني المرضى، خصوصا المبطون

الثالث الخارج في الشهر الذي دخل فيه بإحرام

الرابع من دخل لقتال

الأقوال في مقدار الفصل بين العمرتين

1 جواز توالي العمرتين

2 لزوم الفصل بعشرة أيام

3 لزوم الفصل بشهر

4 لزوم الفصل بسنة

الفصل بشهر بين العمرتين

الفصل بالسنة بين العمرتين

ما هو المراد من الفصل بالشهر؟

جواز التوالي في بعض الموارد

الفصل الثامن في أقسام الحجّ

هنا أمور

الأوّل تقسيم الحجّ إلى أقسام ثلاثة

الثاني تفسير الأقسام على ضوء روايات أهل البيت

الثالث ما هو المراد من الحاضر و النائي؟

الروايات على طوائف

الطائفة الأولى من كان بينه و بين مكة ثمانية و أربعون ميلا

الطائفة الثانية التصريح ببعض الأمكنة

أ ليس لأهل مكّة متعة

ب ليس لأهل السرف و مرّ، متعة

ج ليس لأهل بستان، و ذات عرق و عسفان متعة

الطائفة الثالثة من كان منزله دون الميقات

الطائفة الرابعة كفاية البعد باثني عشر ميلا

دعم صاحب الجواهر هذا القول

الطائفة الخامسة كفاية ثمانية عشر ميلا عن جهاتها الأربع

ورود النص على الجواز في كلا الطرفين

جواز التمتع للحاضر

جواز الإفراد للنائي

المسألة 1 من كان له وطنان، أحدهما في الحدّ، و الآخر في خارجه لزمه فرض أغلبهما

المسألة 2 من كان من أهل مكّة و خرج إلى بعض الأمصار ثمّ رجع إليها، فالمشهور جواز حجّ التمتّع له

المسألة 3 الآفاقي إذا صار مقيما في مكّة، فإن كان ذلك بعد استطاعته

للمسألة صور ثلاث

الصورة الأولى

الصورة الثانية

دراسة الأقوال

الأوّل إقامة سنتين

الثاني كفاية السنة الواحدة

الثالث إقامة ثلاث سنين

الرابع إقامة ستة أو خمسة أشهر

الصورة الثالثة الإقامة بقصد التوطّن

اختصاص الانقلاب بالفرض أو عمومه للشرط

الاستطاعة بعد الإقامة و قبل السنتين

خروج المكي إلى الأمصار

المسألة 4 المقيم في مكّة إذا وجب عليه التمتع- كما إذا كانت استطاعته في بلده

الأقوال في المسألة

الأوّل الإحرام من ميقات أهله

الثاني كفاية الإحرام من مطلق المواقيت

الثالث الخروج إلى أدنى الحلّ

الفصل التاسع صورة حجّ التمتّع

صورة حجّ التمتّع على الإجمال

هنا فروع يناسب البحث عنها

1 طواف النساء في عمرة التمتّع

الروايات على عدم جزئيته للعمرة، و هي على طائفتين

1 التصريح بعدم جزئيته للعمرة

2 الأحاديث البيانية و طواف النساء

2 لزوم الإهداء

3 بيتوتة الليلة الثالثة

يشترط في حجّ التمتع أمور

أحدها النية

الروايات على طوائف

الأولى ما يدلّ على جواز الخروج بعد العمرة

الثانية ما يدلّ على وجوب البقاء فيها للحجّ

الثالثة ما يدلّ على عدم جواز الخروج إذا أدرك هلال ذي الحجّة

الرابعة ما يدلّ على عدم الخروج يوم التروية

الخامسة ما يدلّ على جواز الخروج في يوم التروية

الثاني أن يكون مجموع عمرته و حجّه في أشهر الحجّ

المسألة 1 إذا أتى بالعمرة قبل أشهر الحجّ قاصدا بها التمتع فقد عرفت عدم صحّتها تمتعا

الثالث أن يكون الحجّ و العمرة في سنة واحدة

الرابع أن يكون إحرام حجّه من بطن مكة مع الاختيار

في المقام فروع

الفرع الأوّل اتّفق علماؤنا على أنّ إحرام حجّ المتمتّع من بطن مكة

جواز الإحرام من عامّة مواضع مكة

الفرع الثاني لو تعذّر الإحرام من مكة، أحرم من حيث يتمكّن

الفرع الثالث لو أحرم من غير مكة متعمدا

الفرع الرابع إذا تعذر العود إلى مكة

الفرع الخامس لو أحرم من غيرها جهلا أو نسيانا

الخامس ربما يقال إنّه يشترط فيه أن يكون مجموع عمرته و حجّه من واحد و عن واحد

المسألة 2 المشهور أنّه لا يجوز الخروج من مكّة بعد الإحلال من عمرة التمتّع قبل أن يأتي بالحجّ

في المسألة فروع

الفرع الأوّل هل الخروج بعد العمرة حرام أو مكروه؟

نظرية المصنّف

الفرع الثاني حكم الإحرام فيما إذا دخل في غير الشهر الذي خرج

الميزان الدخول في شهر الاعتمار و عدمه

الفرع الثالث إذا ترك الإحرام مع الدخول في شهر آخر، فهل يوجب ذلك بطلان عمرته السابقة

الفرع الرابع ما هو المستثنى من الحرمة أو الكراهة؟

الأقوال في هذه الفرع

الأوّل الخروج غير المستلزم للعمرة

الثاني الخروج غير المفوّت للحج

الثالث الخروج لمطلق الحاجة

الرابع الخروج محرما للحجّ مع الضرورة

الفرع الخامس ما هو الممنوع من المسافة؟

الفرع السادس حكم الحجّ المستحب

الفرع السابع حكم من لم تسبق منه عمرة

الفرع الثامن سقوط العمرة قبل الشهر، عزيمة أو رخصة

الفرع التاسع في عمرة التمتع هي الأولى أو الثانية

الفرع العاشر حكم الخارج قبل الإحلال

المسألة 3 لا يجوز لمن وظيفته التمتع أن يعدل إلى غيره من القسمين الآخرين

هنا فرعان

الفرع الأوّل قد تقدّم أنّ وظيفة من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام هو حجّ التمتع

الفرع الثاني إذا ضاق وقته عن أيام العمرة و إدراك الحجّ يجوز له العدول إلى الإفراد

الأقوال في حد الضيق

1 زوال يوم التروية

2 غروب يوم التروية

3 زوال يوم عرفة

4 التخيير بعد زوال يوم التروية بين العدول و الإتمام

5 خوف فوت الاختياري من وقوف عرفة

6 خوف فوت الركن من الوقوف الاختياري من عرفة

7 خوف فوت الاضطراري منه

الروايات التي تدلّ على خوف فوت الوقوف بعرفة

الطائفة الأولى خوف فوت الوقوف بعرفة

الطائفة الثانية تحديد الضيق بزوال يوم التروية

الطائفة الثالثة تحديد الضيق بغروب يوم التروية

الطائفة الرابعة ما يحدد بليلة عرفة

الطائفة الخامسة ما يحدّد بسحر ليلة عرفة

الطائفة السادسة ما يحدد بإدراك الناس بمنى

كيفية الجمع بين الروايات

الأوّل مختلف باختلاف الأوقات و الأشخاص

الثاني الحمل على التقية إذا لم يخرج مع الناس

الثالث الاختلاف لأجل التقيّة

الرابع الاختلاف لأجل تفاوت أفراد المتعة في الفضل

الخامس الحمل على التخيير

السادس الرجوع إلى المرجّحات

الميزان خوف فوت الاختياري

كفاية الوقوف الاضطراري لعرفة في موردين

حكم الحجّ المندوب

من علم بضيق الوقت قبل الإحرام

لو أخّر الطواف و السعي عمدا

المسألة 4 اختلفوا في الحائض و النفساء- إذا ضاق وقتهما عن الطهر و إتمام العمرة و إدراك الحجّ- على أقوال

المسألة 5 إذا حدث الحيض و هي في أثناء طواف عمرة التمتّع، فإن كان قبل تمام أربعة أشواط بطل طوافها على الأقوى

و للمسألة صور

1 طروء العذر قبل الشوط الرابع مع سعة الوقت

2 طروء العذر قبل الرابع مع ضيق الوقت

3 طروء العذر بعد إكمال الشوط الرابع

4 طروء العذر بعد الشوط الرابع مع ضيق الوقت

لو حاضت بعد الطواف و قبل الصلاة

الفصل العاشر في المواقيت

المذكور في المتن أمران

الأوّل المواقيت لغة و اصطلاحا

الثاني عدد المواقيت

المواضع التي يجوز الإحرام منها عشرة

أحدها ذو الحليفة

و قد أشار المصنّف في المتن إلى أمور

الأوّل ذو الحليفة ميقات أهل المدينة و من يمرّ على طريقهم

الثاني هل ذو الحليفة اسم للمسجد الذي فيه الشجرة أو اسم للوادي؟

الأمر الثالث جواز الإحرام من خارج المسجد و عدمه

لسان الروايات في بيان ما هو الميقات، و هي على طوائف أربع

الأولى الميقات هو ذو الحليفة

الثانية الميقات هو الشجرة

الثالثة ذو الحليفة هو الشجرة

الرابعة ذو الحليفة و مسجد الشجرة واحدة

المسألة 1 الأقوى عدم جواز التأخير إلى الجحفة- و هي ميقات أهل الشام- اختيارا

و قد استدلّ على قول المشهور بطائفتين من الروايات

الأولى الروايات العامّة الدالّة على أنّه لا يجوز لأحد أن يمرّ على هذه المواقيت

الثانية النصوص الخاصة

ما يدلّ بظاهره على جواز العدول اختيارا

المسألة 2 يجوز لأهل المدينة و من أتاها العدول إلى ميقات آخر كالجحفة أو العقيق

المسألة 3 الحائض تحرم خارج المسجد على المختار

المسألة 4 إذا كان جنبا و لم يكن عنده ماء جاز له أن يحرم خارج المسجد

الثاني العقيق

هنا فروع

الأوّل العقيق ميقات لأهل نجد و العراق

الثاني ما هو المبدأ؟

ألف نفس المسلخ

ب قبل المسلخ بستة أميال

ما هو المنتهى؟

الفرع الثالث أفضلية الإحرام من المسلخ ثمّ من غمرة

الثالث الجحفة

الرابع يلملم

الخامس قرن المنازل

السادس مكة

المواقيت الخاصة

1 ميقات حجّ التمتع

2 ميقات من كان دون الميقات إلى مكة

هنا فروع

الأوّل من كان منزله وراء الميقات إلى مكة

الثاني إحرام أهل مكة من منزلهم

3 ميقات الصبيان

4 ميقات من لم يمر على أحد المواقيت

و فيما ذكرنا من المتن فروع

الفرع الأوّل محاذاة أحد المواقيت، ميقات من لم يمرّ على أحدها

الثاني إذا كان في طريقه ميقاتان

الثالث ما هو المراد من المحاذاة؟

هنا فرعان آخران

الفرع الأوّل تحصيل العلم بالمحاذاة

الفرع الثاني إذا لم يتمكّن من تحصيل الحجّة فعليه العمل بأحد الأمرين

ميقات المبحرين إلى مكة

الآراء في المسألة

1 الإحرام من مرحلتين من مكة

2 الإحرام من أدنى الحل

تعيّن القول الثاني

دراسة فتوى السيد الخوئي (قدّس سرّه)

5 أدنى الحلّ

و فيما ذكر أمور

الأوّل ميقات عمرة المفرد و القارن

الثاني ميقات العمرة المفردة بعد الفراغ من التمتّع

الثالث ميقات الآفاقي إذا أراد العمرة

الرابع أفضلية المواضع الثلاثة

الخامس ضبط ألفاظها و تحديد مسافاتها

الحديبية

الجعرانة

التنعيم

الجحفة

بقي في المقام أمور نودّ أن نشير إليها

الأمر الأوّل عدد عمر النبي

أ عمرة الحديبية

ب عمرة القضاء

ج الاعتمار من الجعرانة

الأمر الثاني كيف أحرم رسول اللّه

الأمر الثالث هل كان النبي

الأمر الرابع المتعة المنهيّة عند عمر

المسألة 5 كلّ من حجّ أو اعتمر على طريق فميقاته، ميقات أهل ذلك الطريق

المسألة 6 قد علم ممّا مرّ أنّ ميقات حجّ التمتع مكّة، واجبا كان أو مستحبا

مواقيت الحج و العمرة بأقسامهما المختلفة

1 ميقات حجّ التمتّع مكّة

2 ميقات عمرة التمتّع

3 ميقات حجّ القران و الإفراد

4 ميقات عمرة القران و الإفراد

5 ميقات العمرة المفردة

6 إذا نذر الإحرام من ميقات معين

7 المجاور بمكّة بعد سنتين

8 المجاور بمكّة قبل سنتين

الفصل الحادي عشر في أحكام المواقيت

المسألة 1 لا يجوز الإحرام قبل المواقيت، و لا ينعقد

هنا فرعان

الأوّل هل يلحق العهد و اليمين بالنذر؟

الثاني عدم التجديد في الميقات

المسألة 2 كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات كذلك لا يجوز التأخير عنها

المسألة 3 لو أخّر الإحرام من الميقات عالما عامدا و لم يتمكّن من العود إليها

فرع هل يجب عليه القضاء بعد الفراغ من فساد العمل؟

المسألة 4 لو كان قاصدا من الميقات للعمرة المفردة و ترك الإحرام لها متعمدا، يجوز له أن يحرم من أدنى الحل

المسألة 5 لو كان مريضا لم يتمكّن من النزع و لبس الثوبين، يجزيه النية و التلبية

الفرع الأوّل في حكم المريض

الفرع الثاني حكم المغمى عليه

المسألة 6 إذا ترك الإحرام من الميقات- ناسيا أو جاهلا بالحكم أو الموضوع- وجب العود إليه مع الإمكان

المسألة 7 من كان مقيما في مكّة و أراد حجّ التمتّع وجب عليه الإحرام لعمرته من الميقات

المسألة 8 لو نسي المتمتع الإحرام للحجّ بمكة ثمّ ذكر وجب عليه العود مع الإمكان

المسألة 9 لو نسي الإحرام و لم يذكر حتّى أتى بجميع الأعمال- من الحجّ أو العمرة- فالأقوى صحّة عمله

الفصل الثاني عشر في مقدّمات الإحرام

المسألة 1 يستحب قبل الشروع في الإحرام أمور

أدلّة القول بالوجوب

1 ورود الأمر به في غير واحد من الروايات

2 الأمر بإعادة الغسل إذا نام أو لبس قميصا

3 وصفه بالوجوب و الفرض

4 الأمر بإعادة الإحرام بلا غسل

*** إذا لم يجد ماء في الميقات فهل يجوز التيمم أو لا؟

الروايات الواردة على إيقاع الإحرام بعد الفريضة و هي طوائف

الأولى ما هو ظاهر في الوجوب

الأولى ما يدلّ على جواز الإحرام بعد كلّ صلاة

الثانية لبيان كيفية التطوع للإحرام

الثالثة أفضلية كون الإحرام بعد المكتوبة

الرابعة في أنّ النبيّ أحرم بعد الظهر أو الصلاة

الخامسة ما يستظهر منه أنّه سنّة مؤكّدة

مسألة 2 يكره للمرأة- إذا أرادت الإحرام أن تستعمل الحناء

الفصل الثالث عشر في كيفية الإحرام

الأول من واجباته النية

تحقيق المقام يتوقّف على البحث في أمور ثلاثة

الأوّل الإحرام في معاجم اللغة

الثاني ما هو حقيقة الإحرام؟

1 الإحرام أمر مركب من أمور ثلاثة

2 توطين النفس على ترك المنهيات

3 إدخال نفسه في حرمة اللّه بسبب التلبية

4 الإحرام أمر إنشائي يوجد بتحريم المحرمات

5 الإحرام حالة تمنع عن فعل شيء من المحظورات

6 الإحرام هو الدخول في العمرة أو الحجّ لا غير

الثالث تعلّق النية بالإحرام

الإحرام بلا نية

المسألة 1 يعتبر فيها القربة و الخلوص، كما في سائر العبادات

المسألة 2 يجب أن تكون مقارنة للشروع فيه

المسألة 3 يعتبر في النيّة تعيين كون الإحرام لحجّ أو عمرة، و أنّ الحجّ تمتّع أو قران أو إفراد

استدلّ القائل بوجوب التعيين بأمرين

حجّة القائل بعدم الوجوب

كلام حاسم

المسألة 4 لا يعتبر فيها نيّة الوجه من وجوب أو ندب إلّا إذا توقّف التعيين عليها

المسألة 5 لا يعتبر في الإحرام استمرار العزم على ترك محرّماته

المسألة 6 لو نسي ما عيّنه من حجّ أو عمرة وجب عليه التجديد

الأقوال في المسألة

1 يجعله عمرة

2 يتخير بين جعله عمرة أو حجا

3 يخير إذا لم يلزمه أحدهما

4 يتخير لو لم يلزمه أحدهما و صحّ الإحرام عنهما

5 تجديد النيّة

المسألة 7 لا تكفي نيّة واحدة للحجّ و العمرة، بل لا بدّ لكلّ منهما من نيّته مستقلا

الأقوال في المسألة

الأوّل بطلان النية و يجب تجديدها

الثاني يصرفه إلى المتعيّن منهما إذا تعين عليه أحدهما

الثالث يصحّ في غير أشهر الحجّ و يبطل فيها

المسألة 8 لو نوى كإحرام فلان، فإن علم أنّه لما ذا أحرم صحّ

المسألة 9 لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة فنوى غيره بطل

المسألة 10 لو نوى نوعا و نطق بغيره كان المدار على ما نوى

المسألة 11 لو كان في أثناء نوع و شكّ في أنّه نواه أو نوى غيره بنى على أنّه نواه

المسألة 12 يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفّظ بالنيّة

المسألة 13 يستحبّ أن يشترط- عند إحرامه- على اللّه أن يحلّه إذا عرض مانع من إتمام نسكه

الروايات على طوائف

1 سقوط الهدي و التعجيل في التحليل

الف مشكلة التعارض

ب مشكلة تقييد الكتاب بالخبر الواحد

2 تعجيل التحليل دون سقوط الهدي

3 سقوط الحجّ من قابل

4 استحقاق الثواب

الثاني من واجبات الإحرام التلبيات الأربع

عدد التلبيات

1 الواجب هو الأربع

2 الواجب هو الخمس

3 الواجب هو الست

صور التلبيات

المسألة 14 اللازم الإتيان بها على الوجه الصحيح

المسألة 15 لا ينعقد إحرام حجّ التمتع و إحرام عمرته، و لا إحرام حجّ الإفراد، و لا إحرام حجّ العمرة المفردة إلّا بالتلبية

إحرام القارن و التخيير بين الأمور الثلاثة

هنا فرعان

الفرع الأوّل يختص الإشعار بالبدن

الفرع الثاني الجمع بين الإشعار و التقليد

هنا فروع أخر

الفرع الأوّل ضمّ التلبية إلى الإشعار و التقليد

الفرع الثاني وجوب التلبية وجوبا نفسيا

الفرع الثالث في كيفية الإشعار

المسألة 16 لا تجب مقارنة التلبية لنيّة الإحرام

المسألة 17 لا تحرم عليه محرمات الإحرام قبل التلبية و إن دخل فيه بالنيّة و لبس الثوبين

المسألة 18 إذا نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها

المسألة 19 الواجب من التلبية مرّة واحدة

المسألة 20 ذكر جماعة أنّ الأفضل لمن حجّ على طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء مطلقا

سبب اختلاف الأقوال اختلاف الروايات و هي على طوائف

1 النهي عن التلبية قبل البيداء مطلقا

2 التفصيل في الجهر بين الماشي و الراكب

3 الغرض من تأخير التلبية هو التعليم

4 إذا حجّ عن غير طريق المدينة

أ يلبّي في الميقات سرّا و يجهر في البيداء

ب التلبية ليست مقومة و لا متمّمة

ج حمل تأخير التلبية على التلبية المستحبّة

د تخصيص ما دلّ على عدم الجواز لمن لا يحرم أصلا

توسيع الميقات إلى البيداء

المسألة 21 المعتمر عمرة التمتع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكّة

في المسألة فروع

الفرع الأوّل المعتمر عمرة التمتع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكّة

دراسة روايات المسألة

1 قطع التلبية عند مشاهدة البيوت القديمة

2 قطع التلبية عند مشاهدة مطلق البيوت

3 قطع التلبية عند دخول بيوت مكة

الفرع الثاني المعتمر عمرة مفردة قد تقدّم انّ له شقين

1 المعتمر عمرة مفردة إذا جاء من خارج الحرم

الوافد من خارج الحرم

2 الخارج من مكة إلى الإحرام

الفرع الثالث الحاج بأي نوع من الحجّ يقطعها عند الزوال من يوم عرفة

الفرع الرابع القطع عزيمة

المسألة 22 الظاهر أنّه لا يلزم- في تكرار التلبية- أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام

المسألة 23 إذا شكّ بعد الإتيان بالتلبية أنّه أتى بها صحيحة أم لا

المسألة 24 إذا أتى بالنيّة و لبس الثوبين و شكّ في أنّه أتى بالتلبية

المسألة 25 إذا أتى بموجب الكفّارة، و شكّ في أنّه كان بعد التلبية حتّى تجب عليه أو قبلها

الثالث من واجبات الإحرام لبس الثوبين بعد التجرد عمّا يجب على المحرم اجتنابه

الأوّل وجوب لبس الثوبين تكليفا

الثاني هل التجرّد ممّا يجب اجتنابه شرط، أو لا

الثالث هل اللبس شرط لصحّة الإحرام؟

اشتراك المرأة مع الرجل في لبس الثوبين

الكلام في كيفية اللبس

المسألة 26 لو أحرم في قميص عالما عامدا أعاد

المسألة 27 لا يجب استدامة لبس الثوبين، بل يجوز تبديلهما و نزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهير

المسألة 28 لا بأس بالزيادة على الثوبين- في ابتداء الإحرام و في الأثناء

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٨١٣ - الكلام في كيفية اللبس

..........

٤. الشهيد الأوّل قال في «اللمعة»: يأتزر بأحدهما و يرتدي بالآخر. [١]

و أمّا القول الثاني فقد قال به كثير من أصحابنا منهم:

١. الشيخ المفيد قال: ثمّ ليغتسل و يلبس ثوبي إحرامه يأتزر بأحدهما و يتوشّح بالآخر أو يرتدي به. [٢]

٢. الشيخ الطوسي قال: و يلبس ثوبي إحرامه يأتزر بأحدهما، و يتوشّح بالآخر أو يرتدي به. [٣]

٣. و قال في «الدروس»: و لو كان الثوب طويلا فاتّزر ببعضه و ارتدى بالباقي أو توشّح به أجزأ. [٤]

٤. الشهيد الثاني: أضاف بعد قول الشهيد «يأتزر بأحدهما و يرتدي بالآخر» قوله: بأن يغطي به منكبيه أو يتوشح به بأن يغطّي به أحدهما. [٥]

٥. و قال في «المسالك»: لا إشكال في وجوبهما (الثوبين)، و كون أحدهما إزارا يستر العورتين و ما بين السرة و الركبة، و الآخر رداء يوضع على المنكبين، أو وشاحا يوضع على أحدهما. [٦]

أمّا التوشّح: و هو عبارة عن إدخال الثوب تحت اليد اليمنى و إلقاء طرفيه على المنكب الأيسر.

[١]. الروضة: ٢/ ٢٣٢، قسم المتن.

[٢]. المقنعة: ٣٩٦.

[٣]. المبسوط: ١/ ٣١٤.

[٤]. الدروس: ١/ ٣٤٤.

[٥]. الروضة البهية: ٢/ ٢٣٢.

[٦]. المسالك: ٢/ ٢٣٦.