الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٥ - و أمّا الفرع الرابع أعني كون فراغ الذمة رهن إتيان العمل

..........

استطاع و لم يحج إلى غير ذلك من الأبواب.

و أمّا الثالث أعني: جواز النيابة بالجعالة

، فلإطلاق أدلّة الجعالة و نفوذها.

و أمّا التمسّك بالملاك المذكور في التبرّع، فهو يثبت صحّة النيابة و أمّا كون الواجب هو الجعل أو أجرة المثل فهو موقوف على عاتق صحّة الجعالة و إلّا فلا يثبت الجعل بل تجب أجرة المثل.

قال العلّامة في «القواعد»: و لو عقد بصيغة الجعالة ك‌ «من حجّ عني فله كذا» صحّ و ليس للأجير زيادة. [١]

و حكاه في «كشف اللثام» عن الخلاف [٢]، و المبسوط [٣]، و جواهر القاضي [٤].

و أمّا الفرع الرابع أعني: كون فراغ الذمة رهن إتيان العمل

، فهذا هو المهم في المسألة، و الموضوع في المقام هو النائب الذي لم يبدأ بالعمل، فالمشهور على عدم الإجزاء، لأنّ المبرئ للذمّة هو إتيان العمل عن المنوب عنه لا مجرّد الاستئجار على الإتيان بالعمل. [٥]

و أمّا إذا مات بعد البدء بالعمل فسيوافيك حكمه في المسألة العاشرة.

و هناك قول شاذ لصاحب الحدائق و حاصله: أنّه لو مات في الطريق قبل الإحرام فإن أمكن استعادة الأجرة وجب الاستئجار بها ثانيا عملا برواية إسحاق ابن عمار. [٦] و إن لم يمكن فإنّها تجزي عن الميت، و عليه يحمل الإجزاء بالموت في‌

[١]. القواعد: ١/ ٤١٣.

[٢]. الخلاف: ٢/ ٣٩٣، المسألة ٢٥١.

[٣]. المبسوط: ١/ ٣٢٥.

[٤]. جواهر الفقه: ٤٦، المسألة ١٦٥.

[٥]. الجواهر: ١٧/ ٣٦٩.

[٦]. الوسائل: ٨، الباب ١٥ من أبواب النيابة في الحج، الحديث ١.