الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٧ - المسألة ٣ يشترط في المنوب عنه الإسلام فلا تصحّ النيابة عن الكافر

[المسألة ٣: يشترط في المنوب عنه الإسلام فلا تصحّ النيابة عن الكافر]

المسألة ٣: يشترط في المنوب عنه الإسلام فلا تصحّ النيابة عن الكافر، لا لعدم انتفاعه بالعمل عنه، لمنعه و إمكان دعوى انتفاعه بالتخفيف في عقابه، بل لانصراف الأدلّة فلو مات مستطيعا و إن كان الوارث مسلما لا يجب عليه استيجاره عنه، و يشترط فيه أيضا كونه ميتا أو حيّا عاجزا في الحجّ الواجب، فلا تصحّ النيابة عن الحيّ في الحجّ الواجب إلّا إذا كان عاجزا، و أمّا في الحجّ الندبيّ فيجوز عن الحيّ و الميت تبرّعا أو بالإجارة.* (١)

ملازمة بين عدم إسقاط فرض الحج عن نفسه (لعدم وجوبه) و عدم إسقاطه عن غيره‌

و أمّا قوله سبحانه في العبد المملوك لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْ‌ءٍ وَ هُوَ كَلٌّ عَلىٰ مَوْلٰاهُ [١] فهو ناظر إلى غير المأذون بقرينة قوله: وَ هُوَ كَلٌّ عَلىٰ مَوْلٰاهُ، و لذلك لو حجّ مع إذنه صحّ. [٢]

(١)* ذكر المصنّف شرطية الإسلام في المنوب عنه و خصّص الكافر بالبحث، غير أنّ الشيخ في «النهاية» و «المبسوط» جعل الموضوع: المخالف، فيعمّ غير المؤمن حيث قال: لا يجوز لأحد أن يحجّ عن غيره إذا كان مخالفا له في الاعتقاد اللّهم إلّا أن يكون أباه. [٣]

و قال ابن إدريس: لا يجوز ذلك و إن كان أباه، و ما ذكره شيخنا في نهايته رواية شاذة أوردها في هذا الكتاب. [٤]

[١]. النحل: ٧٦.

[٢]. المنتهى: ٢/ ٨٦٢؛ و التذكرة: ٧/ ١١٦.

[٣]. النهاية: ٢٨٠؛ المبسوط: ١/ ٣٢٦.

[٤]. السرائر: ١/ ٦٣٢.