هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٥٦٦ - نقل كلمات العلماء

ثمّ قال: «و لو قيل بجواز البيع إذا ذهب منافعه بالكلّية- كدار انهدمت و عادت مواتا، و لم يتمكّن من عمارتها- و يشترى بثمنه ما يكون وقفا، كان وجها» [١] انتهى.

و قال في بيع التحرير: «و لا يجوز بيع الوقف ما دام عامرا. و لو أدّى بقاؤه إلى خرابه جاز. و كذا يباع لو خشي وقوع فتنة بين أربابه مع بقائه على الوقف» [٢] انتهى.

و عن بيع الإرشاد (١) «لا يصحّ بيع الوقف إلّا أن يخرب، أو يؤدّي إلى الخلف بين أربابه على رأي» [٣].

و عنه في باب الوقف: «لا يصحّ بيع الوقف (٢)، إلّا أن يقع بين الموقوف عليهم خلف [و] يخشى به الخراب» [٤].

و قال في التذكرة في كتاب الوقف- على ما حكي عنه [٥]-: «و الوجه أن يقال:

(١) الحاكي لعبارتي الإرشاد هو صاحب المقابس، لكنه (قدّس سرّه) نقل «و يؤدّي إلى الخلف» بالعطف بالواو، كما في الإرشاد المطبوع، فلذا تصدى لتوجيهه، لمخالفته لرأي العلّامة في سائر كتبه و لرأي سائر الأصحاب، و لأنه لا مستند له، و استقرب كون «الواو» بمعنى «أو» لو لم تكن النسخة الأصلية بلفظ «أو» فراجع [٦].

و يشهد لكون العاطف «الواو» كلام المحقق الثاني من قوله: «و في الإرشاد اعتبر الخراب و الخلف معا» [٧].

(٢) في المقابس: «لا يجوز بيعه» و في الإرشاد: «و لا يجوز بيع الوقف».

[١] تحرير الأحكام، ج ١، ص ٢٩٠

[٢] تحرير الأحكام، ج ١، ص ١٦٥

[٣] إرشاد الأذهان، ج ١، ص ٣٦١

[٤] إرشاد الأذهان، ج ١، ص ٤٥٥

[٥] الحاكي غير واحد، منهم صاحب المقابس، ص ٥٧، و فيه: «و الوجه أنه يجوز بيعه مع خرابه» و ما في المتن موافق لما في الأصل: تذكرة الفقهاء، ج ٢، ص ٤٤٤، س ١٦

[٦] مقابس الأنوار، ص ٥٧

[٧] جامع المقاصد، ج ٤، ص ٩٧