و من محجوبيّته شرعا، فإذا كان للميّت ولد، و لم يكن أحد من طبقات الإرث إلّا الإمام (عليه السلام)، و كان الولد قاتلا لأبيه، ورثه الإمام (عليه السلام)، لأنّ حجب الولد عن الإرث- بسبب القتل- يكون كعدم الولد خارجا، في وصول نوبة الإرث إلى الامام (عليه السلام).

و الحاصل: أنّ مقتضى هذا التقريب انتقال العبد المسلم في مفروض مسألتنا إليه (عليه السلام). لكن قد مرّ آنفا لزوم تقييده بما إذا لم يكن في طبقات الإرث مسلم، و إلّا كان هو الوارث.

(١) يعني: فالعمدة في دليل إرث الكافر العبد المسلم من كافر ظهور الاتفاق المدّعى صريحا في جامع المقاصد. قال المحقق الثاني (قدّس سرّه) في أثناء شرح قول العلامة (قدّس سرّه): «إلّا أباه و من ينعتق عليه» ما لفظه: «لأنّ اللّه تعالى نفى جعل السبيل للكافر على المسلمين فلو أراد به مطلق ما يترتب على الملك لامتنع إرث الكافر العبد المسلم من كافر آخر، و التالي باطل اتفاقا» [١].

و المراد بالتالي امتناع إرث الكافر العبد المسلم من كافر آخر، و قد اتّفق الفقهاء على بطلان التالي، و على أنّ العبد المسلم ينتقل إرثا من كافر إلى كافر آخر.

(٢) بعد ما تقدم من اقتضاء الإجماع دخول العبد المسلم- قهرا بالإرث- في ملك الكافر، يتجه البحث عن اختصاصه بالإرث و عدمه، و الوجوه المحتملة في المسألة ثلاثة.

الوجه الأوّل إلحاق كلّ ملك قهري بالإرث، فيختص نفي السبيل بالأسباب الاختيارية من البيع و الهبة و نحوهما ممّا تقدّم في المقام الأوّل.

الوجه الثاني: عدم إلحاق شي‌ء من الأسباب القهرية بالإرث، فحكمها حكم الأسباب الاختيارية، فيمنع من تملك الكافر للعبد الإسلام في ما عدا الإرث.

الوجه الثالث: التفصيل بين كون مقدمة الملك القهري اختياريّة، و كان حصول الملك محتاجا إلى سبب قهري، فلا يلحق، و بين كونها غير اختيارية فيلحق بالإرث.

و قد ذكروا أمثلة لكل واحد من القسمين، فمن أمثلة السبب الاختياري، ما حكي عن الشيخ الفقيه الأعسم (قدّس سرّه) من: أنّه لو كان للكافر عبد و أمة كافران، فزوّج أمته من‌

[١] جامع المقاصد، ج ٤، ص ٦٣