هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ١٢٦ - للفقيه الجامع للشرائط مناصب ثلاثة

و المراد منه: الفقيه الجامع لشرائط الفتوى (١).

و قد رأينا هنا (٢) ذكر مناصب الفقيه امتثالا لأمر أكثر حضّار مجلس المذاكرة، فنقول مستعينا باللّه:

[للفقيه الجامع للشرائط مناصب ثلاثة:]

للفقيه الجامع للشرائط مناصب ثلاثة:

أحدها: الإفتاء [١] فيما يحتاج إليه العاميّ (٣) في عمله. و مورده (٤) المسائل الفرعيّة (٥) و الموضوعات الاستنباطيّة (٦) من حيث ترتّب حكم فرعيّ عليها.

و لا إشكال و لا خلاف في ثبوت هذا المنصب (٧) للفقيه، إلّا ممّن (٨) لا يرى

(١) التي عمدتها الاجتهاد و العدالة، و أكثر ما عداهما من الشرائط مبني على الاحتياط كما قرّر في محلّه.

(٢) أي: مبحث ولاية الفقيه الذي هو من مباحث أولياء التصرف.

(٣) و هو من لم يبلغ رتبة الاجتهاد و إن كان له حظّ من العلم.

(٤) أي: و مورد الإفتاء- الذي هو أحد المناصب الثلاثة للفقيه- المسائل الفرعية.

(٥) و هي الأحكام الخمسة التكليفية، و كذا الأحكام الوضعية.

(٦) كالغناء و الآنية و المفازة، فإنّها- لترتب الأحكام الفرعية عليها- تكون موردا لإفتاء الحاكم الشرعي. و أمّا الماهيات المخترعة الشرعية كالصلاة و الصوم و نحوهما فهي بأنفسها مورد للإفتاء كنفس الأحكام الشرعية، لأنّ ماهياتها مأخوذة من الشارع كأحكامها.

(٧) و هو الإفتاء، حيث إنّ الفقيه هو العالم بالأحكام، فهو المرجع فيها.

(٨) و هو بعض الأخباريين المانع عن التقليد، و بعض الأصوليين القائل بوجوب الاجتهاد عينا [١].

[١] ليس نفس الإفتاء و الإخبار عمّا اعتقده من الفتوى- كما هو ظاهر العنوان «الأحكام»- مرادا، بل المقصود حجية الفتوى، و جواز أو وجوب العمل بها.

[١] نقلنا بعض كلماتهم في شرحنا على الكفاية، فراجع منتهى الدراية، ج ٨، ص ٥٢٦